عبدالله العظم

لا يوجد لدينا قرار بتوجيهات عليا ، و الحكومة حرة بعملها
وزارة الزراعة مرت بفترة من الفترات بفوضى التعينات
لايجوز الجور على العسعس و لصق التهم به لانه لم يلبي طلب ما 
التفريق بين المصالح واجب كل نائب و كل مسؤول بهذا البلد



اشاد النائب ناحج العدوان بالاداء الحكومي القائم و بكافة اطره ومؤسسات الدولة العامة معبرا عن ارتياحه للدور الذي يقوم به الفريق الوزاري في مواجهة الظروف الاقتصادية ، وشدد على أن كل قرار صادر عن الحكومة كان بملئ ارادتها و لا تتلقى املاءات فيه ، مؤكدا انه لا توجد قرارات بتوجيهات عليا.

ويرى العدوان معايير تقييم نجاح الحكومة من فشلها يقوم على مبدأ مصارحتها للنواب و شفافيتها مع المجلس بما تستطيع انجازه و بما لا تقدر عليه في مساعيها لمواجهة الظروف مع مراعاة الامكانيات ومحدودية الموارد المالية ، موضحا في ذلك الاسباب التي تجبر الوزير او المسؤول على رفضه لبعض المطالب التي يتقدم بها نواب للحكومة ، مشيرا الى ان بعضها مطالب غير قانوية.
وقال لا يجوز لاي نائب مهاجمة الوزير لمجرد رفضه للمطالب الفردية .
وجاء ذلك باللقاء الذي اجرته الشاهد معه لتوضيح مايدفع ببعض النواب الى انتقاد الحكومة دون التطرق لاسباب مفهومة وواضحة ، و لجوء رئاسة المجلس الى شطب بعض العبارات من محاضر الجلسات ، و لماذا يحبذ "العدوان " الدور الخدمي على الدور السياسي و التشريعي في عمله النيابي.


و في سياق ذلك قال العدوان : المطالب الخدمية بالاصل ، هي تبدأ من مجلس النواب لكونه يعلم ما بالموازنة العامة وهو الذي يقرها على اسس و ارقام واضحة سواء كان بالمشاريع التي ستقوم بها الحكومة او الرواتب التي تغطيها الموازنة بنسبة 80% ،و الدولة تعمل ضمن امكانياتها ، و المواطن له الحق في المطالب الخدمية و الوظيفة و للنائب احقية نقل الصورة الحقيقية ، و يدرس الاوليات مع الحكومة بحيث يكون الصرف على الخدمات في مكانه الصحيح و حسب ما تقتضيه حاجة الناس .
رئيس الحكومة صارحنا و يطلعنا على واقع الامكانات اول باول و واجب النائب مصارحة المواطن بهذا ، و لاسيما ان الحكومة ملزمة بتنفيذ واجباتها ، بحيث لا تلجئ الى رفع الدين العام قد تنجم عن تلبية مطالب غير واقعية او غير مدروسة .

اذا اردنا انعاش الاقتصاد الوطني علينا اولا المحافظة على ما هو بين يدينا اولا ، نظرا للجائحة و الظرف الذي فرضته علينا كورونا ، و المرحلة التي مررنا بها ليست بالسهلة .
و اذا اخذنا بعين الاعتبار محدودية الموارد فالخدمات و البنى التحتية التي يتمتع بها الاردن نادرا ما تكون في دول اخرى وهذا يشهد العالم و يشيد به الزائر للبلاد ، مثال ذلك شبكة الطرق و الحياة الآمنة ، و انوه هنا الى أن الامن لا يأتي فقط من ثقافة المجتمع الذي له دور كبير في هذا المجال ، بل و ايضا الأمن يحتاج الى اموال و مصاريف ومعدات و رواتب ، و لاننكر ان المواطن هو الرديف للامن . و لا يجوز لنا المس بمخصصات المؤسسات المالية و هي مؤسسات سيادية و اعني الجيش والامن العام.

و في رده على الشاهد قال العدوان : الوزير في وزارته جاء ليقدم خدمة و يسعى لانجاز مسؤوليته على اكمل وجه و بخلاف ذلك التاريخ لا يرحم .
التفريق بين المصالح واجب كل نائب و كل مسؤول بهذا البلد ، و لا يجوز للنائب ان يقدم مصلحتة الخاصة على المصالح العامة ، و اي مطالب خدمية لا بد ان ترضخ لمبدأ المساواة بين المناطق و هذا تحدده الامكانيات قبل ان يحدده الوزير المختص.
واذا طلبت من امين عمان فتح طريق لمنزلي او لقطعة ارض املكها ورفضها لعدم وجود المخصصات ، ذلك لا يعني انه صدامي معي او يناكفني ، و لا يجوز ان افتح عليه جبهة لهذا السبب تحت القبة ، و القي عليه التهم ، كذلك الوزراء.

و عن رأيه بالوزراء قال:
انا عن نفسي اشكر وزير المالية للدور و الجهد الذي يقوم به، لأنه وبكل واقعية استطاع ان يدير اموال الدولة بحرفية و استطاع المحافظة عليها ، ومطلع على كل صغيرة وكبيرة في وزارته . و لم اراه مقصرا في يوم من الايام . و بالمطلق لايجوز الجور عليه او تناوله بكيل من التهم لانه لم يلبي طلب ما ، لسبب خارج الاطر القانونية .

وزارة المياه تبذل كل جهدها بسبيل المحافظة على مواردنا المائية ، و لا ننكر عليها دورها في مراقبة الفاقد للمياه ، و مراقبة اعتداءات البعض على خطوط الانابيب ، و هي اعتداءات على حساب الناس الملتزمين و حصص المواطن من المياه و على حساب اموال الخزينة.
و تابع في قوله ،وزارة الزراعة مرت بفترة من الفترات بفوضى التعينات حتى ان جاء الوزير الحالي ووضع حد لهذا الخلل و اعاد تنظيم وزارتة ،و يعمل بكل كفاءة .
ولا اعتقد ان هناك وزير لا يريد ان يقدم انجازات او يقول بأنه لا يريد ان يعمل ، وهذا ما يجب ان يعلمه الكل منا نحن النواب و الاعيان و الحكومة مواطن ، و مافي وزير جاي بس حتى يقرأ الجريدة بمكتبه و يروح و نحن نمر بظروف صعبة.

و في معرض رده على الشاهد حول القضايا المحالة لمكافحة الفساد و متابعتها من المجلس قال العدوان :
علينا ان نغير في مصطلح الفساد نوعا ما ، الى مصطلحات اخرى مثل ان نقول خطا او تجاوز الى أن يثبت الحكم على المتهم.
مش معقول دولة عمرها 100 سنة عشان يجي وزير يعمل او يطمح لصفقة . فالمسؤول يجتهد اما يصيب او يخطئ فهل نعتبر خطأ الوزير فساد حتما لا . فلا يجوز ان نسارع في توجيه التهم و علينا ان نكون متأنيين باصدار الحكم . وسبق ان حولنا مسؤولين الى القضاء بتهم فساد و لم يثبت عليهم شي من هذا القبيل و ثبتت براءتهم مش لاني بدي ابريه .

وتعقيبا على الشاهد
قال العدوان :وزير المياه الاسبق اجتهد واخطأ بقراره عند تفريغ السدود و لكن لا اسميه فساد
وليس اي قرار يتخذه الوزير او الحكومة مرتبط بتوجيهات عليا ، نسمع من البعض القول بان القرار الفلاني جاء او صدر بتوجيهات عليا ، و لا يربط اي قرار بتوجيهات عليا ، وهذا قطعا غير موجود لم نلمسه في يوم ما .
و الحكومة حرة في قراراتها و لا يشاركها احد او جهة الا مجلس النواب و لا يفرض عليها قرارات لتنفيذها من اي جانب . و بموجب الدستور هي مسؤولة عن اعمالها .

و زاد .. لدينا قيادة تتمتع بالتواضع و بدماثة الخلق بالتعامل مع المجتمع و المواطن و بعفية صادقة تربت على خلق طيب ،و لا تتعامل مع الامور ببساط احمر او برسميات منفرة ، انظر الى كل زيارات جلالة الملك للمناطق و المحافظات او القرى وقارن كيف يكون الاستقبال و الاقبال .
و الشعب اول هم الهاشمين ، وهذا تاريخهم المستمد من خلق النبي عليه الصلاة و السلام ، و هذا ينعكس على اداء رؤساء الحكومات ، و بالتالي لا يمكن لرئيس حكومة ان يتعامل مع الناس بفوقية او تعالي .
بشر الخصاونة بالامس كان موظفا بالديوان الملكي ومستشار وقريب من جلالة الملك يركض و يقدم خدمات هل يصدق عنه انه لما وصل الدوار الرابع بده ينهب البلد ،لا ما بده ينهب البلد لان جذوره موجودة بالاردن . وليس بالضرورة ان كل خطوة يخطوها رئيس وزراء يجب ان تسبقه اليها كاميرات الاعلام والمصورين .
و اضاف : اضرب مثالا ما قام به دولة عبدالرؤوف الروابده ، و قراراته التي وفرت المليارات على الاردن وما حد يدري عنها او جاب سيرتها . لا يوجد نقطة سوداء على اي رئيس وزراء او قيل انه نهب البلد و راح . ومن يقول هناك دس من تحت الطاولة وفوقها غير صحيح، و كل شيئ مكشوف امامنا ياجماعة الخير ،و الدور في ابراز الاداء الحكومي و انجازات الحكومات يترتب على الاعلام ، و يجب على الاعلام ان لا يبقى ساكت امام رمي الحكومات و شخوصها بالحجارة من هذا وذاك.

و في سياق مكاشفة الحكومة للنواب و اخفاء قراراتها عنهم بحسب ادعاءات نيابية تحت القبة قال العدوان:
اذا اردت ان تعرف او تميز مابين فشل الحكومة او نجاحها ، شوف قراراتها ،و الخصاونة كاشف اوراقه للجميع و لا يخبيها او يخفيها على احد ، و لا يخص شخص في موقع المسوؤلية في مسألة او امر ما او يستسر له في قضية او موضوع ، سواء لرئيس مجلس النواب او لرئيس مجلس الاعيان او لوزير ، و يطرح كل ما يواجهه من مشاكل على مجلس الوزراء ، و لم يخفي اي مسألة عن مجلس النواب ، و يتضح ذلك من خلال ردوده على النواب و على المجلس .
ومن يقول بان الحكومة غير منسجمة مع ذاتها مخطئ ، بالامس اقر المجلس قانون الاستثمار و تعرضت الحكومة لكثير من الاسئلة و الاستفسارت من النواب ، وكان جواب رئيس الحكومة نفس جواب نائبة و جواب وزير التخطيط و منسجما مع جواب وزير الدولة للشؤون القانونية ومع اجابة وزير المالية و هكذا ، و جوابهم موحد السبب انه في تنسيق بينهم.

واضاف :اي حكومة تقوم على مراجعة قوانينها هي حكومة ناجحه ، ونحن مع تعديل القوانين التي تصدم بواقع ما عند تطبيقها ، و العودة اليها ظاهرة طيبة.