عبدالله العظم

انهت اللجنة النيابية المشتركة مناقشة مشروع قانون حقوق الطفل على امل مراجعته بين اعضاء اللجنة في اجتماع مغلق و رفعه الى المجلس للتصويت عليه.
استمعت اللجنة للعديد من الآراء اثناء اجتماعاتها مع الاطراف ذات العلاقة الممثلة بالحكومة والنواب ، حيث تركزت المطالبات النيابية في معضها على المواد الاكثر حساسية بالاعتقاد السائد عنها ، في وصفها مواد مثيرة للجدل ، وهذا ليس لانها تشريعات يتخوف منها الرأي العام وحسب . بل مخاوف تشكلت بين النواب قد تعرضهم الى تبعات تلحق بهم الانتقاد في حال ان اقروا القانون دون معالجه او شطب بعض المواد المختلف عليها .
وتخللت الاجتماعات اتهام النواب الى جهات اجنبية و اذرع وصفت بالمشبوهة قيل ان لها يد في وضع و صياغة القانون وذلك في عند الوقوف على مواد تشريعية تؤكد عليها اللجنة أنها تتسم بطابع يخالف الشرع و القيم الاردنية و التربية الاسرية.

غلطة الحكومة بعشرة

بخلاف جميع القوانين المعمول بها على ارض المملكة و تطبقها المحاكم المدنية و الشرعية ، فقد حدد قانون الطفل سن الرشد كل من هو دون التاسعة عشر ، و هذا يتعارض مع القوانين السارية ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر القانون العسكري وقانون الانتخابات وقانون الاحداث، وهي قوانين حددت سن الرشد لكل من بلغ الثامن عشر سنة ، وليس لدينا بالاردن اي تشريع ينص على ما ينص عليه قانون الطفل الذي حدد سن الرشد لمن اتم سن الثامنة عشر .
فهناك فرق مابين العبارتين في ( من بلغ) وبين ( من أتم ) الثامنة عشر.

القانون وبحسب الحكومة و النواب ،و باستثاء المواد المتحفظ عليها تم وضعه بناء على توقيع الاردن على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، و الملزمين بها بالتالي كان المطلوب من الحكومة عند توقيعها على الاتفاقية في عام 2006 ان تكون اكثر انتباه و تتوخى الحذر تفاديا لاية اخطاء مستقبلية ، و نخص في السياق الفارق مابين سن الطفولة والرشد في التشريعات الاردنية و السن الذي حددته الاتفاقية ، و ايهما يجب تطبيقه ، وهذا سيحدث جلبة تحت القبة و ارباك بين النواب عند مناقشة المجلس للقانون ما لم يتم معالجة الثغرة من اللجنة المشتركة .

وزيرة الدولة للشؤون القانونية " وفاء بني مصطفى" في سياق توضيحها (للشاهد) : قالت بان المادة الثانية التي تنص على سن الطفل لا تتعارض مع ما هو معمول به في القوانين الاخرى بالنسبة لسن الطفولة ، سواء بالحالات التي تحدد سن الزواج لمن بلغ 16 سنة او ما يخص القوانين الاخرى المحدد بها الرشد بــ 18 سنة لانه جاء بمطلع المادة ، فقرة تقول مع مراعاة القوانين الاخرى .
و اضافت اما سن الرشد في قانون الطفل هو يخص القانون نفسه في حالات التقاضي وما يقع على الطفل.

جدل و اتهامات

من خلال اجتماعات اللجنة التي عقدت بدارة المجلس برئاسة عبدالمنعم العودات ، البوصلة تشير الى شبه اجماع حول شطب وتعديل بعض مواد القانون ، و منها مواد يراها النواب بحاجة للتجويد و اخرى تستوجب الدراسة المعمقة لكونها تتضارب مع القيم و الشرع وعدم توافقها مع خصوصية المجتمع الاردني .
وتجدر الاشارة هنا الى الفقرة (ب) من المادة (1) في عبارة الجهات المختصة و الاهلية المعنية بالطفل المكلفة بتقديم الخدمات له و هي عبارة وردت باكثر من مادة اعترض عليها نواب الاصلاح والنائب سليمان ابو يحيى , و كل من ميادة شريم في قولها لا يجوز ترك العبارة على ما هي عليه دون ذكر اسماء الجهات المختصة و الحاقها بالمادة و تعريفها و بيان المعنى من الجهات الخاصة
ينال الفريحات قال : ان وجود عبارة الجهات الخاصة يفتح المجال امام منظمات وجمعيات (الأن جي اوز) , و كل المنظمات الدولية لها فروع بالاردن و هي معنية بمصطلح الجهات المختصة و بالتالي نكون اجزنا لها قانونيا التدخل في الطفل وتصبح مؤسسة رسمية .
صفاء المومني قالت : اذا كان المعنى من المختصة هي الحكومة و البلديات في ايجاد ممرات و حدائق و طرق وملاعب للاطفال فمن الذي سيجبرها على تنفيذ هذه المسائل و الحكومة اصلا لم توفر لا التعليم و لا الصحة و الدواء للطفل ,بالتالي نريد ان نفهم شو الجهات المختصة .
بالمقابل انحاز النائب "غازي الذنيبات " لجانب الحكومة في دفاعه عن القانون بشكل مطلق بوصفه من افضل القوانين التي تهم حماية الطفل .و لايشكل تأثيرا على الاسرة ودور الابوين . و قال ان بعض الاباء يتناولوا المسكرات و بحضور ابنائهم و يدخنون امامهم و يمارسون التعذيب على ابنائهم و يزرعوهم على الاشارات الضوئية للتسول و القانون يقصد هذه الفئة بالذات . ويشار الى ان حرصه على تمرير القانون دفعه الى التصادم مع زميلته فايزه العضيبات اثناء مقاطعة مداخلتها على طاولة الاجتماع التي اكدت فيها بان الجهات المختصة تعني منظمة خارجية لا يؤتمن عليها في مستقبل الابناء و توافق معها النائب احمد الخلايله في الرؤيا بقوله : انا انظر الى الجهات المختصة من نفس الزاوية

مواد في طريقها للاعدام و التعديل

العودات بصفه الممثلة ، حسم اللغط و المخاوف النيابية المواقف المنددة بالمادة 8 والمادة 20 وهي من اكثر المواد التي اثير حولها الجدل بين الاوساط المجتمعية و النيابية في القانون.

و إلتزم العودات باعادة الصياغة الكاملة للمادة مبينا خروجها عن الغاية الاصيلة في حماية الطفل وحقوقه .
واضاف على طاولة اللجنة نرفض هذا النص الذي غيب دور الاسرة وغيب دور الوالدين , وحتى نقطع الطريق على كل الاقاويل ، و اعد الجميع بالتغييرعلى القانون بحيث يكون التشريع محكم، وسوف نضع الضابط الشرعي لهذه المادة و المواد التي لا نرى انها تسير في مسارها الصحيح.

وتنص المادة اعلاه حسب ما وردت من الحكومة
أ . للطفل الحق في احترام حياته الخاصة و يحظر تعريضه لأي تدخل تعسفي او اجراء غير قانوني في حياته أو اسرته او منزله او مراسلاته كما يحظر المساس بشرفه او سمعته مع مراعاة حقوق وواجبات والديه او من يقوم مقامهما وفقا للتشريعات ذات العلاقة
ب . تتولى الجهات المختصة وفقا لتشريعاتها اتخاذ كافة الاجراءات اتخاذ كافة الاجراءات التي تحول دون التعرض لحياة الطفل الخاصة ولها في سبيل ذلك حجز او ايقاف او مصادرة او اتلاف المنشورات او الكتب او التسجيلات او الصور والاقلام او المراسلات او غيرها من الوسائل .
.
وتطرق العودات الى المادة 20 في قوله لقد تنبهت اللجنة , ومن البداية الى مخاطر المادة و لا اقبل ان تمرر بهذه الطريقة او بشكلها , و يجب وضعها باطارها الشرعي و القانوني .
و تنص المادة للطفل الحق في حمايته الشخصية من كافة اشكال العنف او اساءة المعاملة أو الاستغلال او الاهمال او الاعتداء سلامته البدنية او النفسية و الجنسية او احتجازه او القيام باي عمل ينطوي على القساوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي وتتخذ الجهات المختصة الاجراءات الوقائية الللازمة لذلك
و يتضح من خلال الحوارات و النقاشات على الطاولة حول المادة , ان للطفل ( المراهق ) الحق في شخصيته وحرية الجسد في الممارسة ....
.
كما ووافق العودات على شطب عبارة حق الطفل حرية التنقل و العيش من المادة 19 من خلال مقترح النائب هايل عياش الذي اكد فيه امام اللجنة على انها من اخطر المواد و صيغت بطريقة مضللة
وقال عياش : المادة اذا ما اقرت كما هي ، ستجبر الاسرة و الاهل الرضوخ لاهواء الابناء وخصوصا المراهقين العيش خارج اطار العائلة و الاسرة وتشجع على الرذيلة و الانحراف و الانجرار الى مواكر المخدرات .
ولفت عياش الى ان المعنى من المادة هو انفصال الابناء عن البيت و العائلة و تدعو الى التفكك الاسري و تخالف القيم الدينية و المجتمعية
واضاف و الكلام موجه للحضور : تخيلوا ان القانون يجرم الاباء في حال منعهم للابن او البنت من العيش و المبيت خارج البيت و الاسرة و العيش في اماكن ليس بالضرورة ان تكون معروفة ودون اذن الاهل , وهو امر يرفضه المجتمع قاطبة