الطاقة .. التعليم .. الادارة العامة للدولة .. الاستثمار .. المديونية العامة
الشاهد-محليات
عزت بعض الشخصيات السياسية والاقتصادية المتخصصة في الاردن الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد الى عدة اسباب منها عوامل داخلية متعلقة بالسياسات الاقتصادية وطريقة ادارة الشأن الاقتصادي ثم القوانين التي تنظم هذا الاقتصاد. ونبهت هذه الشخصيات صاحب القرار الى خطورة ما يجري على صعيد اقتصادي وطالبت بمعالجة اسباب الخلل الذي ينعكس على الاوضاع المعيشية المريرة التي يعيشها الاردنيين، وقالت هذه الدراسة ان هناك خمسة ملفات اقتصادية في الاردن من شأنها ان تعيق تنميته وطالبت بضرورة معالجتها وهي الطاقة، التعليم، الادارة العامة للدولة، الاستثمار والمديونية العامة. والذي اجمع عليها خبراء اقتصاديون وسياسيون ورجال دولة.
الطاقة
هذا الملف اعتبر التحدي الاكبر امام ازدهار الاقتصاد الاردني نظرا للاعباء المالية التي يكلفها لخزينة الدولة والذي كان سببا مباشرا بتفاقم العجز في الموازنة لارتفاع تكلفته التي بلغت 4,8 مليار دينار في العام 2013 وربط خبراء اقتصاديون حل مشكلة الطاقة بحل المشاكل التي تواجهها العديد من القطاعات الحيوية كالمياه والزراعة وعجز الميزان التجاري وعجز الموازنة وهذا يسهم اذا حلت ازمة الطاقة بفتح الباب امام مجالات تصنيعية كثيرة في الاردن تبدو الان غير منافسة مما يعني عدم الاعتماد على مصدر واحد وهو الغاز المصري و لم نتوقع ان يتوقف هذا المصدر، حتى صارت كلفة إنتاج الكهرباء عالية جدا ومع هذا تباع بأقل من التكلفة، الأمر الذي كبّد الخزينه مبالغا كبيرة لسداد خسائر شركة الكهرباء الوطنية، ناهيك عن فاقد الكهرباء الذي هو أعلى كثيراً من الأرقام المقبولة عالمياً».
ثانيا: التعليم في الجامعات في واد وسوق العمل في واد
الملف الثاني الذي توقف عنده الإقتصاديون هو ملف «التعليم» وما يتشعب منه من ملفات، أولها ارتفاع نسبة البطالة لعدم ربط مخرجات التعليم بحاجات سوق العمل. وحذر الاقتصاديون من خطر تراجع مستوى التعليم على سمعة الأردن في سوق العمل الإقليمي، حيث تساهم حوالات المغتربين في رفد الاقتصاد الوطني، إذ تجاوزت حوالاتهم الربع الأول من العام الحالي 606 مليون دينار أردني بحسب أرقام البنك المركزي. مما يعاني ان علينا « أن نخلق كليات تقنية متخصصة لتدريب ابنائنا ليتوجهوا لسوق العمل في المصانع والمؤسسات والمستشفيات والفنادق وجميع المناحي بحيث يكونوا مؤهلين ومدربين».
ثالثا: الإدارة العامة للدولة الموازنة الأضخم ولا انتاجية.
أما الملف الثالث فهو «الإدارة العامة للدولة» وما أصابها من ترهل وبيروقراطية أدت إلى حشو القطاع العام بالبطالة المقنعة غير المنتجة حتى بلغت النفقات الجارية 6 مليارات و800 مليون بزيادة 11% عن العام السابق. ويعزو الخبراء هذا التدهور إلى عدد من الأسباب أهمها غياب مبادئ الحوكمة الرشيدة ما أدى لانتشار المحسوبية وتجاهل الكفاءات. كذلك أدى غياب الرقابة لانتشار الفساد ولتنفيذ قرارات أضرت بالصالح العام، كالتساهل في إنفاق المال العام حتى وصلت نسبة الهدر في الموازنة العامة من 15 إلى 20% بحسب وزير المالية أمية طوقان، ويؤشر الجميع إلى أن عدم وجود استراتيجية عامة للإدارة تشكل مرجعا للدوائر المختلفة، ساهمت في غياب المؤسساتية واعتماد الفردية في اتخاذ القرار.
أحد أبرز النتائج السلبية لانهيار إدارة الدولة كان في تأسيس مؤسسات مستقلة غير ضرورية لتغطية ضعف أداء الدوائر العامة والوزارات ودون إخضاع العديد منها لمعدلات رواتب الخدمة المدنية أو وضعها تحت الرقابة المالية للبرلمان. رابعا: جذب الاستثمار : استقرار أمني وعدم استقرار قانوني
رغم أن هذا الملف يعتبر من الأولويات القصوى لما له من تأثير على حل العديد من الملفات كتقليل نسبة البطالة، وتنمية المحافظات، ورفع التنافسية وزيادة الصادرات، لكن لم يزل الأردن متعرقلا في عملية جذب الاستثمار، وقد ربط الاقتصاديون هذه العرقلة بالتشريعات وعدم وجود نافذة استثمارية واحدة تسهل على المستثمر الحصول على الأوراق المطلوبة، إضافة إلى فاتورة الطاقة، والتشوه الضريبي وارتفاع الجمارك على المواد الخام. خامسا: المديونية والعجز من سبّب الآخر؟
أما الملف الخامس فهو المديونية حيث يشكل الدين العام حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يعد بند خدمة فوائد الدين العام من أبرز البنود التي شهدت ارتفاعا ملموسا ولافتا في النفقات الجارية من 800 مليون في العام الماضي إلى مليار و100 مليون في العام الحالي، لكن المشكلة في رأي الاقتصاديين لا تكمن في الدين نفسه بل في جزئيتين تتعلقان به.
الأولى في البنود التي ينفق عليها هذا الدين حيث غالبا ما تُنفق المبالغ المستدانة على تغطية النفقات الجارية والتي لا تعود بإيرادات مستقبلية على الاقتصاد الأردني على غرار النفقات الرأسمالية، يقول الوزني «هذه المديونية ليست مولدة لفرص العمل بل هي لتمويل النفقات الجارية، وهي مكلفة ولا يمكن إعادة جدولتها، المديونيه هي محصلة المشاكل كلها، بدون استثمارات وبدون وظائف وبدون تنميه محافظات وبدون معالجه للعجز ستبقى المديونيه في ازدياد».
أما الجزئية الثانية فهي عدم القدرة على السداد، لأنه في الأردن المشكلة أساسا ليست في حجم الدين للاقتصاد بل هي في ثقه الدائنين وفي قدرة الحكومة على السداد بسبب العجز المتفاقم ولأن التحصيلات الضريبية عالية ولا تكفي لسداد النفقات الحكومية الجارية، فالأساس في حل مشكلة المديونية هو تخفيض النفقات الجارية وتحسين التحصيل الضريبي وتحفيز الاقتصاد ليكبر وينمو».
في حدث أكاديمي مميز بجامعة عمان الاهلية .. صفاء ابو ناصرية تناقش رسالة الماجستير
في حدث أكاديمي مميز بجامعة عمان الاهلية .. صفاء ابو ناصرية تناقش رسالة الماجستير
الرد على تعليق 