عبدالله العظم
تصوير /سند العبادي

الاستغناء عن بعض الوزارات او دمجها يسرع بعجلة الاقتصاد

من حق الوزير ان يرفض مطالب النواب الشخصية

الاصلاح السياسي منفذنا الوحيد في الخلاص من الترهل الاداري

الابقاء على وزارة العمل ضروري في تطبيق خطة الاستثمار المقبلة



بين النائب عمر الزيود المشاكل و القضايا التي واجهها مجلس انواب التاسع عشر مؤكدا على نجاحه في دوره التشريعي و الرقابي امام ما وصفه بالتحديات و الضغوطات التي واجهت النواب على مدار عامين من قواعدهم الانتخابية و الشعبية ، معرجا على اسباب عدم الثقة بالمسؤولين التي تسود الرأي العام ، و اسباب التغيرات الطارئة على المجتمعات و تأثيرها على الواقع السياسي .
و اوضح الزيود ان الكثير من ممارسات الفساد تمر بدون محاسبة المسؤولين نتيجة انها محمية بالقوانين ، و لفت الى ضرورة الاخذ بالاصلاح السياسي بشكل جدي و الاهتمام بالاصلاح الاداري و الوظيفي لحل المعيقات الاقتصادية و تحسين الامور المعيشية للمواطن .
وجاء ذلك باللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول المرحلة المنتهية من عمر المجلس و ما يتطلع اليه النواب في الدورة العادية القادمة و الصعوبات التي تخطوها.

وفي سياق ذلك قال الزيود : واجهنا بعض الارهاصات في بداية اعمالنا نتيجة اوضاع الاقليم و اظروف المحيطة بالوضع الداخلي التي القت بظلالها على اداء المجلس ، ومع ذلك قدمنا دور مميز في الجلسات الرقابية و التشريعية ، و الجميع كان متحمس لكونهم جديدين على العمل النيابي .
و اضاف : من المشاكل التي واجهناها في اولى مراحل المجلس , ان نسبة البطالة قبل كورونا كانت 19 % و بعد الجائحة ارتفت الى 24 % وهذا بمجملة يشكل ضاغط على الوضع العام .
و بذلنا قصار جهدنا تجاه الحكومة سواء في التشريعات او برقابة و حتى بالجانب الخدمي من اجل تحقيق المساواة النسبية على الاقل لانه ليس هناك عدالة مطلقة.

وفي رده على الشاهد حول ما يثار تحت القبة عن ديوان الخدمة المدنية
قال الزيود :نحن في مجتمع الدول النامية ومصنفين بالعالم الثالث و الواسطة و المحسوبية موجودة في طبيعتنا شئنا او ابينا لا نقدر على تغيرها كنمط مجتمعي قائم على المبدأ . لكن عند ما تكون مرجعية التعيين و التوظيف واحدة نسبة الخطأ او الخلل تكون اقل من عندما تكون هذه المرجعية متشعبة . بحيث لا يسمح لاي وزير تعين ما يشاء في وزارته حسب العواطف و القربى والمحسوبيات او الكفاءات ناهيك عن المؤسسات المستقلة و غيرها
فربط الوظيفة بديوان الخدمة اقل ضررا على مستحقي الوظيفة من التعيين المفتوح على كل الاتجاهات و كل ما زاد العدد في اتخاذ القرار كل ما زادت الترهل و الواسطة.


و حول قرار الغاء وزارة العمل و الاصلاح الاداري ،قال :
من المتوقع تنفيذ خطة التطوير الاداري في 2024 تقوم على اسس وضعتها الحكومة . و لكن يوجد امور تحتاج الى تشريعات و قوانين و لا نستطيع الحكم عليها مقدما الا بعد ان تعرض على غرفتي التشريع .
و برأيي الشخصي يمكن الاستغناء عن بعض الوزارات او دمجها مثل بعض الوزارات الخدمية و نحن مقبلين على مرحلة جديدة تحتاج لخطوات في تشجيع الاستثمار و تسريع عجلة الاقتصاد الوطني و بالتالي نحن بحاجة الابقاء على وزارة العمل وبذات الوقت لا مانع من فتح انشطة الوزارة على وزارة الصناعة و التجارة ، و لا سيما ان الغاية الاساسية من قانون الاستثمار الحد و التخفيف من البطالة حتى نزيد من نسبة التشغيل.
ووزارة العمل لها دور كبير في الخطة الاقتصادية القادمة حتى عام 2030 . و الحكومة لاشك انها وضعت رؤيتها العامة في تطور القطاع العام . ولن نغيب عن الساحة و سيكون لنا دور في تمحيص و دراسة خطة التطوير الاداري التي تقوم عليها الحكومة و لنا دور بغض النظر عن مشاريع القوانين التي ستقدم للمجلس.

وفي الجانب الذي يعتبر الاهم في تعاون السلطتين و تجاوب الحكومة مع النواب قال الزيود :
اختلاف طبيعة العمل مابين السلطتين احيانا ، يشعر البعض منا بعدم اهتمام الوزراء بمطالب النواب ، انا عن نفسي ارى الحكومة تتجاوب مع النواب بما تقدر عليه في تحقيق المصالح العامة و ليس للاعتداء على حقوق الغير . و من هنا تجد هناك تفاوت في اراء النواب حول مدى تجاوب و تعاون الحكومة مع النائب.
و في مفهوم الواسطة هناك السلبي كمها و الايجابي , اذا كان الامر يتعلق باحقاق الحق لشخص و ليس العكس و لكن السلبي في الواسطة ان تسلب حق الاخرين
و انوه هنا الى ان من حق اي وزير ان لايرد على النائب اذا كان الغاية من الموضوع مطالب شخصية و تجاوزا عن المصالح العامة . و تجاوب الحكومة يخضع لما هو ممكن .
و معظم المطالب هي بالوظائف و المسائل الخدمية . وبالمقابل نجد المؤسسات العامة تعاني من الترهل الوظيفي و حمولة زائدة بما يقارب الــ 100 الف موظف.



وفي سياق شبهات الفساد و القضايا التي يتم تحويلها من مالية المجلس لهيئة النزاهة و مكافحة الفساد . قال :
الفساد موجود و لا يمكن انكارة شئنا او ابينا ، و استطيع القول ان الفساد المباشر خف و بنسب كبيرة و لكن النوع الآخر من الفساد محمي بقوانين ( فساد مقونن) و عندما يقدم المسؤول الذي تدور حوله شبهات لمكافحة الفساد تجده يغطي نفسه بقوانين و تشريعات و يقدم اوراقه على هذا الاساس .
و مقارنة للقيم بين الامس و اليوم . كان الشخص المرتشي او المختلس لا يقدر ان يرفع رأسه بين الناس و يغادر المجتمع او الحارة التي يعيش فيها . بينما الصورة اليوم ، مختلفة تماما عن قبل ، و للاسف الكثير يسعى للمصلحة الفردية و المكاسب الشخصية .
لو تتحقق مصالحنا العامة لما وجدنا بيننا من يسعى ليلبي مصلحته ، و غياب تحقيق المصالح الوطنية و الضمير الوجداني يدفع بهؤلاء الى الفساد ، من مبدأ المدرسة ( الميكافيلية ) الغاية تبرر الوسيلة ، و ليس من مبدأ الحلال و الحرام .

وفي توضيحه لمسألة اقصاء الكفاءات و استبدالها بمسؤولين ضعفاء ، و هي ظاهرة تطغى على تعبير الشارع في وصف الشأن العام .


قال الزيود :القدوة هو رمز سواء بالبيت او بمواقع المسؤولية وهو المرجعية مع التطور الحاصل بوسائل الاتصال و ما بعد ثورة التكنولوجيا هذا التطور للاسف تحول الى تطور سلبي بين المجتمعات و هذه اثرت على مجتمعنا بحيث لم يعد قدوة في المجتمع من وجهة نظر الجليل لا بالمدرسة و لا بالاسرة ، فالمعلم لم يعد قدوة الطالب و الاب ماعاد قدوة بالاسرة ، و بالتالي سنفقد الرموز الوطنية تلقائيا . نتيجة التراجع عن القيم المجتمعية بسبب التأثيرات السلبية في استخدام وسائل الاتصال و الانتر نت ، وهذا ما يدفع بالبعض بان يبقى في بيته افضل له من ان يكون بالعمل العام .
اي ان تراكمات المجتمع و تراجع القيم هي ما دفعت باصحاب الكفاءات بالانطواء على النفس وهجر العمل العام و السياسة ،و مهد امام الاشكال الوجوه الموجودة بالساحة و التي لاتعتبر من الكفاءات و لا هي بقدوة للاخرين .

وفي سياق ردود فعل الشارع وانعدام ثقة المواطن بالمسؤولين قال : النواب و الشارع شركاء بالاحباط الحاصل .ولاشك ان الظروف المعيشية للمواطن سببا في هذا الشارع
بل كمية الاحباط لدى النائب اكثر من المواطن العادي ، لانه في المواجهة المباشرة مع الحكومة بسبب البطالة و الوضع الاقتصادي المتردي حيث اصبح التعليم من اجل الوظيفة و تحسين الوضع المعيشي و ليس من اجل العلم.
الضغوطات كثيرة في الشارع الاردني نتيجة العامل الاقتصادي مع ان الاهم هو الاصلاح السياسي الذي يقود كل الاصلاحات الاخرى سواء الاقتصادي و الاجتماعي و الاداري . فأي اصلاح يحتاج الى قرار سياسي.
اذا سرنا بخطى واضحة المعالم حينها نستطيع القضاء على الترهل الاداري و على الفساد.