أعلن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، السبت، استعداده لتوقيع اتفاقية بشرط عدم اشتراك الأحزاب في الانتخابات، في ظل مرور العراق بأزمة سياسية خانقة.

وتحدث وزير الصدر صالح العراقي، عن "ما هو أهم من حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وهو عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت في العملية السياسية منذ الاحتلال الأميركي عام 2003 ...".

وقال وزير الصدر إن ذلك يشمل "كل القيادات والوزراء والموظفين والدرجات الخاصة التابعة للأحزاب، ... بما فيهم التيار الصدري ... ".

وأضاف: "أنا على استعداد وخلال مدة أقصاها 72 ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك ...، وإذا لم يتحقق ذلك، فلا مجال للإصلاح، وعندئذ لا داعي لتدخلّي بما يجري مستقبلا لا بتغريدة ولا بأي شيء آخر".

ورغم مرور عشرة شهور على الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

وارتفع منسوب التصعيد بين التيار الصدري والإطار التنسيقي منذ أواخر تموز/يوليو، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطوّر الأمور إلى عنف.

ويطالب التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يريد الإطار التنسيقي إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، مطالبا بتشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مبكرة.

ويواصل أنصار التيار الصدري منذ نحو شهر اعتصاما داخل مبنى مجلس النواب وحوله.

فيما يقيم أنصار الإطار التنسيقي منذ 12 آب/أغسطس اعتصاما على طريق يؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد.

وشارك الآلاف من أنصار التيار الصدري في صلاة الجمعة التي أقيمت في ساحة محاذية للبرلمان العراقي. وطالب التيار في الخطبة التي ألقاها مهند الموسوي المقرب من الصدر، المحكمة الاتحادية بحل البرلمان.

وفي 10 آب/أغسطس، طالب مقتدى الصدر القضاء بحلّ البرلمان خلال أسبوع، لكن القضاء اعتبر في وقت لاحق أنه لا يملك هذه الصلاحية.

المملكة + واع + أ ف ب