ربى العطار 

ليس سهلاً ما يمر به الأردنيون من ضنك العيش وضيق الحال، وليس مقبولاً أن يبقى الوضع مرهونا بانفراج الأزمات العالمية بين التحالفات الدولية والإقليمية حتى يكون الوضع لدينا أفضل.
إن أسلوب إدارة الأزمة الاقتصادية الخانقة يحتاج إلى وقفة تأمل عميقة للنظر في اخفاقات متكررة تنتهجها حكومات تعاقبت على ترحيل المشكلات وقصر النظر فيما يتعلق بتحسين مهارات النهوض بالاقتصاد.
من مظاهر الفشل لدينا أن يكون تقدير الموازنة سنوياً مقترناً باحتسابها مع المنح الخارجية، وهو ما يؤدي إلى اعتبار ذلك أساسياً وتواكلاً عن البحث عن بدائل حقيقية لتعويض المنح في حال ايقافها أو تخفيفها بالنظر إلى تغير التحالفات من وقت إلى وقت.
كما أننا نعاني من إشكالية التوريث في المناصب على حساب الكفاءة والعدالة في التعيين، وهو الانعكاس الذي نلمسه في شكل الإدارة الضعيفة التي تنتجها هذه السياسة في التعيين.
وأن يتم وضع الكرة في ملعب المواطن لتحديد مصيره الوظيفي والدراسي وحياته الاجتماعية والاقتصادية اللاحقة هي الأخرى هروب من الحكومة ومؤسساتها من واجباتها الأساسية، فمثلاً موضوع اختيار التخصصات في الجامعات ودعوة الطلبة لتقديم طلبات الالتحاق في التخصصات المتاحة تم حل جزء منه بإيقاف التخصص الراكد لدي ديوان الخدمة المدنية، وهو اجراء رغم تأخره يعتبر جيداً لكن تنفيذ اجراءات التعيين لاحقاً تبقى مشكلة بلا حل، الا اذا تم تفعيل استراتيجة التعليم المهني والتقني .
كما أن عدم الالتفات إلى ارتفاع الأسعار وثبات الرواتب خصوصاً في القطاعات الحكومية وترك الحبل على الغارب للتجار في التحكم باسعار السلع، والتفاوت الكبير والسلبي للرسوم على الدراسة في قطاع التعليم الخاص وفرض المزيد من الضرائب سيؤدي إلى تفكك عائلات مستورة وتوسيع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وغياب الطبقة الوسطى.
هرمنا ياحكومة وتعبنا، والقادم الأجمل الذي سيأتي لن يأتي في ظل هذه السياسات الخانقة وغياب الحلول.