الشاهد -
قال ان وزارة الزراعة قصرت في متابعة الاعتداءات على الاراضي الحرجية لضعف امكاناتها
حولنا 157 حالة اعتداء على الثروة الحرجية للقضاء
الشاهد-ربى العطار
اعلن وزير الزراعة م.عاكف الزعبي خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين الماضي في مقر الوزارة عن بدء الحملة الوطنية لوقف ومنع جريمة الاعتداء على املاك الحراج والثروة الحرجية بالتعاون مع كافة الدوائر الحكومية ووضع خطة اعلامية وتنظيم حملة اعلانية لتوعية المواطنين بعواقب مثل هذه الاعتداءات. واشار الزعبي ان حجم الاعتداءات على الاراضي الحرجية بلغ 12 الف حالة اعتداء موزعة على جميع محافظات المملكة، وارجع الاسباب التي ادت الى انتشار هذه الاعتداءات الى امكانيات وزارة الزراعة المتواضعة في السنوات السابقة والتي لم تتح لموظفيها متابعة هذه الاعتداءات الا ان السبب الرئيسي هو الاحكام القضائية المخففة التي كانت تصدر بحق المخالفين فيتم من خلالها تطبيق قانون العقوبات في الوقت الذي يجب ان تطبق فيه قانون الزراعة ومن خلاله العقوبة تكون اضعاف مضاعفة. واضاف ايضا ان من اسباب الاعتداء في السابق هو ضعف التنسيق بين الاجهزة الحكومية المختلفة خصوصا بين الزراعة والداخلية، كما ان فترة ما يسمى بالربيع العربي كانت دافعا للبعض للاعتداء على الاراضي الحرجية لتحقيق مصالح خاصة ولضعف الرقابة على المعتدين. ووضح الزعبي ان الوزارة تمكنت من اعداد دليل يحتوي على عدد الاعتداءات واصحاب هذه الاعتداءات ومنهم اشخاص متنفذون وحولت الحكومة 157 حالة اعتداء على الاراضي الحرجية الى القضاء بعد ان قررت فتح ملف الاعتداءات، وبين ان حوالي 8 الاف حالة اعتداء وقعت بعد عام 1990. واكد الزعبي ان لدى الحكومة الآن سياسة جديدة لمعالجة مشكلة الاعتداءات على الاراضي الحرجية سيتم من خلالها فتح قانون الزراعة الجديد واضافة مادة تمنع استخدام الاحكام المخففة في قانون العقوبات او ادراج مادة في قانون العقوبات تستثني مخالفات الحراج من العقوبات المخففة. كما تلقت الوزارة دعما لوجستيا من الحكومة حيث تم تعيين 30 طوافا في منطقتي عجلون وجرش، كما تمت مضاعفة كمية المحروقات التي تصرف للمركبات الخاصة بالحراج وتزويد مديرية الحراج بثماني سيارات جديدة. وبحسب احصائيات وزارة الزراعة تبلغ مساحة الاراضي الحرجية في المملكة 1,5 مليون دونم منها 400 الف دونم مزروعة طبيعي، و500 الف دونم اصطناعي و35 الف محميات، و250 الف دونم اراضي حرجية غير مزروعة بالاشجار. وبين الزعبي ان استخدامات الاراضي الحرجية محددة بالقانون فالاستخدام لا يكون الا لمشروع عام فقط (مستشفى، مركز صحي، مدرسة، مسجد، دفاع مدني) مؤكدا انه من الصعب ان تحصل اي جهة على ارض حرجية بصفة قانونية الا لمشروع وطني، لذلك تتمثل هذه الاعتداءات. وألمح الزعبي ان الحكومة قد تكون مضطرة لنشر قائمة باسماء الاشخاص المعتدين والمحولة اسماؤهم الى القضاء حتى لو كانوا متنفذين وذلك لوقف مثل هذه الاعتداءات داعيا الى طرح هذه القضية كقضية رأي عام.
الحسين اربد يلتقي نظيره شباب أهلي دبي غدا
الحسين اربد يلتقي نظيره شباب أهلي دبي غدا
الرد على تعليق 