الشاهد -
قال ان هدف جمعية حماية المستهلك ليس تصيد الاخطاء بل تذكير كل جهة بدورها
الحكومة تحاربنا ونلجأ للتبرعات لتغطية نفقاتنا
نتمنى ان يكون بيننا وبين وزارة الزراعة والصحة تعاون حقيقي
على مؤسسة الغذاء والدواء ان تؤدي دورها كما يجب
نعمل بطريقة متخصصة ونستعين بخبراء في بياناتنا
الشاهد-ربى العطار
تأسست الجمعية الوطنية لحماية المستهلك عام 1989 كجمعية مرخصة من وزارة الداخلية ومقرها عمان وتهدف هذه الجمعية الى حماية مصالح المستهلكين وتمثيلهم امام الجهات الرسمية والقضائية والاهلية والتعرف على مشاكل المستهلك من خلال اجراء مختلف الدراسات العلمية الميدانية حول مختلف الجوانب الحياتية والمعيشية للمستهلك، كما تعمل على مقاومة الغش وارتفاع الاسعار للسلع والخدمات ومنع الاحتكار بما يوفر للمستهلك بدائل سلعية عديدة وبنوعيات صالحة للاستهلاك البشري وباسعار تتفق مع امكاناتهم الشرائية والاستماع اليهم وتزويدهم بكافة المعلومات الدقيقة عن السلع والخدمات المطروحة للتداول. ولتسليط الضوء اكثر على آلية عمل جمعية حماية المستهلك التقت الشاهد برئيس الجمعية د.محمد عبيدات الذي اطلعنا بدوره على عدة جوانب مهمة من عملهم. فقال الجمعية الوطنية لحماية المستهلك هي من مؤسسات المجتمع المدني تأسست حسب القوانين والانظمة الاردنية، وتصدر بياناتها بعد الرجوع لاصحاب الخبرة كل في تخصصه ففيها خبراء في المالية والصحة والزراعة والاعلام وفي كل التخصصات، وعندما تكون هناك مشكلة يتم احالتها للجنة المختصة ويعطون رأيهم ويكتبون البيان والمذكرة لاصحاب الشأن. وحصلت شخصيا على دكتوراة في سلوك المستهلك لذلك نحن نعمل بطريقة متخصصة، وقمت باقتراح فكرة تأسيس اتحاد عربي لحماية المستهلك وافقت عليه 14 دولة لاني متخصص في حماية المستهلك وخبراتي نابعة من تخصصي، وانا الان رئيس لهذا الاتحاد. وحول الدور الذي ستقوم به الجمعية في رمضان قال د.عبيدات سنقوم بارسال رسائل (SMS) للمستهلكين نعرفهم من خلالها بحقوقهم وواجباتهم وستكون رسائل توعوية ارشادية لربات البيوت وفي كل يوم ستكون هناك معلومة جديدة طيلة ايام شهر رمضان. والنشرة الاسترشادية للاسعار الغذائية الاهم ستصدرها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع حماية المستهلك وهناك تنسيق كامل بيننا وبين الوزارة منذ خمس سنوات ولولا هذا التنسيق لحدث العديد من المشاكل. وما يضايقني ويضحكني عندما يخرج احد التجار (وهو صديقي) ويتحدث باسم المستهلك بانه لا زيادة على الاسعار في رمضان، وانا اعلم والمستهلك يعلم ان هناك سلعا تم رفع سعرها باستثناء بعض اصناف الخضروات التي موسمها في هذه الفترة، وطلبت من وزيرة الصناعة والتجارة مها علي ان تطلب من التجار الذين يقولون ان الاسعار لم ترتفع ان يخفضوا هم اسعارهم ويخفضوا هامش الربح على اصناف الاطعمة التي يبيعونها بعد ذلك بامكانهم التحدث باسم المستهلك ويدافعون عنه. وفيما يتعلق بالمراقبين الذين تستعين بهم جمعية حماية المستهلك في مراقبة الاسواق قال كانت وزارة الصناعة والتجارة تطلب منا ان نقوم بجولات تفتيشية معهم وحتى نكتسب الحيادية اصبحنا نقوم بهذه الجولات لوحدنا، وعندما نكتشف ان هذه السلعة منتهية الصلاحية ننبه الوزارة بذلك ونصدر بالعادة بيانا للمستهلكين ندعوهم لقراءة فترة صلاحية السلعة قبل الشراء، ولا نستطيع ان نعلن بشكل مباشر للمستهلك عن اسم الاماكن والسلع المخالفة فهذه ليست وظيفتنا، وهناك من يقول ان جمعية حماية المستهلك لا يحق لها التدخل في هذه الامور لانها لا تملك مختبرات للفحص واقول بدوري انه لا توجد جمعية بالعالم فيها مختبرات للفحص ومهمتنا هي التنبيه والتذكير والتوعية. لكن الحال مختلف بالنسبة لمؤسسة الغذاء والدواء التي بها مختبرات للفحص لكن يجب على الموظفين في هذه المؤسسة ان يقوموا بوظيفتهم على اكمل وجه وان يكون لديهم برامج يومية واسبوعية وفحص مفاجىء فقد لاحظنا ان مؤسسة الغذاء والدواء لا تقوم بالتفتيش على المصانع التي تنتج اللبن فعليها ان تفتش يوميا وبشكل دوري على كل شحنة تخرج من المصنع، ولاحظنا ان مؤسسة الغذاء والدواء لا تقوم بفحص عينات من الغذاء المعروض بالمولات والبقالات اطلاقا، وعليها ان تقوم بتفتيش مفاجىء على السلع الغذائية سواء المغلفة او المعلبة او المعروضة سواء كانت لحوم او اسماك او خضروات وغيرها. نحن ليس هدفنا تصيد الاخطاء لكن هدفنا تذكيرهم بدورهم الذي في اغلب الاحيان لا يقومون به. انا لا انتقد شخص بعينه بل انتقد عمل مؤسسة واستقبل بدوري اي انتقاد موجه لجمعية حماية المستهلك لكن لا اقبل ان ينتقدني احد. ومن خلال جولاتنا في الاسواق استعين بطلبتي الذين ادرسهم الماجستير والدكتوراة الذين يقومون بقراءة الاسعار في ثلاث اماكن مختلفة ونأخذ متوسط الاسعار ونصدر دراسة حتى يكون هناك موضوعية، ولا يستطيع احد اتهامي لاني باحث فمنذ 26 عاما وانا ادرس بالجامعة الاردنية واقوم بعمل دراسات وبحوث والان ادرس بجامعة عمان العربية فنحن نقوم بمنهجية علمية والعالم تقدم بالعلم. اما عن علاقتهم بوزارة الزراعة والبيان الذي اصدروه بمنع وسائل الاعلام من نشر اخبار متعلق بالمنتوجات الزراعية قبل الرجوع لهم قال اتمنى ان يكون بيننا وبين وزارة الزراعة والصحة تعاون كما نقوم بدورنا مع وزارة الصناعة والتجارة فهذه الوزارة مهمة للمستهلك الاردني وهي التي تحدد نوعية وفاعلية وعدالة السياسة التموينية للمملكة، واذا انتقدنا اداء وزارة الزراعة او الصحة تحديدا مؤسسة الغذاء والدواء هذا بهدف تذكيرهم بدورهم حسب القوانين. وبالنسبة للكتاب الذي صدر بخصوص وسائل الاعلام اكتشفت ان وزارة الزراعة لم تصدر هذا الكتاب بل صدر عن وزارة الصناعة والتجارة واعتقد انهم اصدروا هذا الكتاب وهم في نوبة غضب متجاهلين كل المواثيق والدساتير الدولية ودستور المملكة الاردنية الهاشمية والدستور الدولي لحماية المستهلك والنظام الاساسي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وقانون النشر واتمنى من وزارة الزراعة ان تعمم على المزارعين ان لا يقطفوا ثمار مزروعاتهم قبل اوانها حفاظا على صحة المواطن فلا يعقل ان البطيخ ينزل الى الاسواق في شهر 4 حتى لو كان في وادي عربة. وعن شحنة القمح البولندية قال سألت وزارة الصناعة والتجارة مرتين واصدرت بيانين لتوضيح حقيقة هذه الشحنة وان كانت صالحة للاستهلاك البشري ودورنا كحماية مستهلك ان نضغط على وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة الغذاء والدواء لتوضيح الامر، نحن في حماية المستهلك لا نتهم احدا لكن نريد ان يبينوا لنا حقيقة هذه الشحنة فجهة تقول انها سليمة والجهة الاخرى تؤكد عدم سلامتها، وهذا يدفع المواطن ان يفرض فرضيات ليست جيدة، وهناك قصة يجب ان تبين فصولها. وحول الصعوبات التي يواجهونها قال كانت ميزانيتنا 12 الف دينار لكن رئيس الحكومة يقلل الميزانية في كل عام بواقع الفي دينار واصبحت الآن 6 الاف دينار وتذهب هذه الميزانية لاجرة المقر وفاتورة الكهرباء والماء وراتب لموظفين فقط وللمراسل الذي يداوم دواما جزئيا، وباقي مصاريفنا نحصل عليها عن طريق التبرعات وطلبنا من وزارة المالية عدة مرات ان يعدلوا الميزانية لكن دون جدوى وانا اعرف من وزارة المالية انهم يخصصوا مئات الالوف والملاييين لجمعيات ومؤسسات لا تفعل شيئا ولا يجوز للحكومة ان تقضي علي هذه الجمعية وهذا يعني ان يتم القضاء على الاتحاد العربي والذي بدوره سيقضي على حلم عربي هدفه الاساسي الدفاع عن المستهلك العربي اينما كان وحماية المستهلك جزء من التزامها الدولي واتفاقية التجارة الدولية توضح ان حماية المستهلك خدمة من الخدمات التي يجب ان تعطى للمستهلك.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 