الشاهد -
بقالات .. مقاهي .. وعطاءات تمنح ترخيص دون وجه حق
الشاهد-نظيرة السيد
قام امين عمان عقل بلتاجي وبحسب الموازنة الاخيرة للامانة بايقاف الكثير من المشاريع الرأسمالية في الامانة والتي كان منوي تنفيذها بحجة الديون المتراكمة على الامانة والقيام بخطة مدروسة لمعالجة المديونية بشكل عام وكانت هذه المشاريع التي اوقفت ملحة وضرورية وجاء ايقافها على حساب مدينة عمان واهلها لان اغلبها مشاريع تعالج التوسع العمراني في المدينة وانخفضت نسبة فتوحات الشوارع في المناطق المنظمة وايضا انخفض مستوى الخدمات وادى الى وضع مقلق خصوصا في المناطق الشعبية في شرق عمان مما كان له اثر سيء على حياة المواطنين في هذه المناطق وهذا ملموس وواضح من خلال تفاقم الازمات المرورية وحال الطرق التي اصبحت في وضع يرثى له وهناك طرق رئيسية وفرعية لم يطلها التعبيد او الاصلاح منذ سنوات مليئة بالحفر والمطبات واكوام القمامة المنتشرة بين الاحياء حيث ان الوضع يتفاقم واخذ الناس يترحمون على ايام من سبقه من الامناء الذين (وان وجد العجز في موازنتهم فهم على الاقل) كانوا يهتمون بالمدينة ولا يتركونها هكذا في وضع يرِثى له بينما يستفيد كل من هو صاحب سلطة او متنفذ او نائب او عضو مجلس امانة ويحصل على ما يريد من خدمات وعطاءات مخالفة تم رصدها وكشفها من قبل ديوان المحاسبة الذي طلب التحقيق فيها لكن الامانة لم تستجب لذلك وابقت على الكثير من المنح التي اعطيت لكثيرين دون وجه حق ومخالفة للانظمة والقوانين التي كانت الامانة اول من طالب بتطبيقها واولها عدم منح رخص انشاء مقاهي وترخيصها وتقديم الاراجيل فيها في مناطق سكنية، لكن الامانة قامت بترخيص احد المقاهي مع منحه حق تقديم الاراجيل في منطقة مرج الحمام بعد تدخل احد اعضاء مجلس امانة عمان لصالح صاحب المقهى وهذا بعض من الهبات والعطايا التي قدمتها الامانة للمحاسيب واعضاء مجلس الامانة وذلك من اجل التغطية على كثير من المخالفات الجسيمة التي ارتكبت في امانة عمان والتي كان اخرها عطاءات في شارع المدينة المنورة والتي بعد ان طالب ديوان المحاسبة اجراء التحقيق بشأنها قامت الامانة ودون سابق انذار وعلى الرغم من تصريحاتها السابقة حول هذا الموضوع، باعتبار هذه العطاءات مخالفة للانظمة والقوانين وهناك الكثير من الشكاوي التي يتم حفظها دون اتخاذ اي اجراءات بخصوصها واحيانا يتم شطبها دون معالجتها وبشكل متكرر ناهيك عن قضايا كلفت الامانة ملايين الدنانير ولم يتم تحصيل هذه الحقوق من المدانين وابسط مثال تحويل مأجور في السوق المركزي من محل (بقالة) الى كمسيون خضار وفواكه وبموجب قرار من ادارة السوق المركزي وقد تم تحويل الطلب الى لجنة فنية مشكلة لهذه الغاية ونسبت حينها بعدم الموافقة لانه محل البقالة الوحيد الموجود داخل حرم السوق وتم تأجيره منذ تأسيس السوق الجديد كمحل بقالة لخدمة رواد السوق والعاملين فيه ولم يكن هناك ضرورة لاستحداث محلات كمسيون جديدة داخل السوق وصدر قرار اللجنة بالرفض وصادق عليه رئيس لجنة امانة عمان ولكن بعد مدة تم اعادة عرض الطلب من قبل صاحب البقالة وتم استشارة اللجنة مرة اخرى وتكرر الرفض ولكن اعطت اللجنة خيارا اخر وهو ان يقوم صاحب البقالة بدفع 121111 وعلى ضوء الاسعار الدارجة في السوق المركزي وتعهد بالدفع وصدر قرار بتحويل البقالة الى كمسيون خضار وفواكه وهذا مخالف لقرار اللجنة الفنية التي طلبت اعادة النظر بالموضوع واستيفاء مبلغ 111 الف دينار بدل الخلو لمثل هذه المحلات لكن الامر لم يتم وحولت البقالة الى كمسيون خضار ولم تستوفى المبالغ المترتبة على المستفيد وهذا ينطبق على الكثير من الطلبات التي تقدم من قبل متنفذين ونواب واعضاء مجلس امانة ويتم الموافقة عليها على حساب الخدمات التي يجب ان تقدم للمواطنين ويتم تجاهلها بحجة عدم وجود امكانيات مادية وعجز في الموازنة في الوقت الذي تضيع الامانة ملايين الدنانير على التنفيعات والمحسوبيات.
الحسين اربد يلتقي نظيره شباب أهلي دبي غدا
الحسين اربد يلتقي نظيره شباب أهلي دبي غدا
الرد على تعليق 