لا يزال اقتصاد الهند يقدم أداءً مرنًا بمواجهة الرياح العالمية المعاكسة، ومن المتوقع أن يمضي بطريقه ليصبح الاقتصاد الأسرع نموًا بالعالم.

ويأتي ذلك بعد تراجع التضخم عن الذروة التي وصل إليها في الآونة الأخيرة؛ وفق ما أفاد بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي).

وقال البنك في نشرة اليوم السبت، إن هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية من جديد ونمو الزراعة رفع التوقعات بأن الطلب في الريف سوف يلحق قريبا بالإنفاق في المدن ويعزز الانتعاش.

وأضاف إذا استمر اعتدال أسعار السلع الأساسية الذي شهدته الأسواق في الأسابيع الأخيرة جنبا إلى جنب مع تخفيف ضغوط سلسلة التوريد فإن الفترة الأسوأ في الارتفاع الأخير في التضخم سوف تنتهي.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الهند ظل فوق 7% متجاوزا نطاق سماح البنك المركزي للشهر السادس على التوالي.

وقال البنك "هناك بعض الأدلة الآن على أن ضغوط سلسلة التوريد بلغت ذروتها على الصعيد العالمي وفي الهند وبالتالي فإن المصدر الرئيسي لضغوط التضخم التصاعدية ربما ينحسر".

ومن جانبه، قال محافظ البنك المركزي الهندي، شاكتيكانتا داس، إن من المتوقع أن تتباطأ وتيرة التضخم في البلاد اعتبارًا من أكتوبر المقبل، ما يقلل الحاجة إلى اتخاذ إجراءات صارمة من جانب البنك.

وكان داس قد أضاف خلال اجتماع اقتصادي في نيودلهي مطلع يوليو الجاري، إن تقييم البنك المركزي الحالي هو أن التضخم قد ينخفض تدريجياً في النصف الثاني من العام المالي 2022-2023، ما يعني استبعاد احتمال الهبوط الحاد.

وتواجه البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم موجة تضخم أسوأ من المتوقع، مدفوعة باضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

ومنذ بداية العام، ظلت وتيرة مكاسب الأسعار في الهند، أعلى من المعدل المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الهندي والبالغ 6%، ما اضطره إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 90 نقطة أساس في الشهرين الماضيين.

وقال داس: "كان مسعانا هو ضمان الهبوط السلس"، مضيفاً أن توقعات العرض تبدو مواتية، حيث تشير مؤشرات عديدة ومتكررة، إلى مرونة الانتعاش في الربع من أبريل إلى يونيو من السنة المالية 2022-2023. وقد تحفز نظرة المحافظ توقعات المراجعات في تحديثات السياسة النقدية القادمة.

وكان البنك المركزي الهندي قد قال في يونيو الماضي إن من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 6.7% في المتوسط خلال العام المالي المنتهي في مارس. وفيما ستبدأ الأسعار بالتباطؤ اعتباراً من النصف الثاني، بدءاً من أكتوبر، فإن الأهداف المعلنة لا يمكن تحقيقها إلا في الربع الأخير من السنة المالية، من يناير إلى مارس.

وكان البنك المركزي الهندي قد أعلن في 12 يوليو الجاري عن دفاعات جديدة عن الروبية المحاصرة عبر مجموعة من الإجراءات لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي الداخلة، ووقف الانهيار في العملة المحلية.

وقال بنك الاحتياطي الهندي إن الخطوات تتضمن مضاعفة حد الاقتراض للشركات الأجنبية إلى 1.5 مليار دولار خلال عام مالي، كما أنها أزالت مؤقتاً سقف الفائدة للشركات لجذب الودائع من غير المقيمين، وحررت القواعد على الأجانب للاستثمار في الديون الحكومية وسندات الشركة المقومة بالعملات المحلية.

واختبرت الروبية سلسلة من الانخفاضات القياسية في الأسابيع الماضية، ما يبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها السلطات مع تسارع التضخم، وتزايد سوء الأوضاع المالية الخارجية، وقال البنك المركزي إن الخطوات المعلنة ستساعد في "تنويع وتوسيع مصادر العملات الأجنبية من أجل تخفيف التقلبات وتأثير تداعيات الأحداث العالمية".

وجاءت هذه الخطوات بعد أيام فقط من رفع الحكومة الفيدرالية لرسوم استيراد الذهب، بجانب زيادة الرسوم على صادرات البنزين والديزل في محاولة للسيطرة على فجوة الحساب الجاري الآخذة في الاتساع سريعاً.

وتراجعت العملة أكثر من 6% العام الجاري، ما يضعها على عتبة 80 روبية للدولار للمرة الأولى، إذ تُغذي المخاوف من ركود عالمي محتمل التدفقات الخارجة من الأسواق الناشئة، كما تعرضت الروبية لضغوط من أسعار النفط المتصاعدة التي زادت العجز التجاري في الهند إلى مستوى قياسي، ومن التدفقات الخارجة من الأسهم بقيمة تناهز 29 مليار دولار.