الشاهد -
بعد اصدار بيانات ومخاطبة هيئة المرئي والمسموع بعدم نشر اي معلومة زراعية
حدادين: هذا اقتصاد وطني وعلينا حمايته
عبيدات: يريدون تكميم الافواه وسنلجأ للقانون
الشاهد-ربى العطار
طالبت وزارة الزراعة من الصحف والمواقع الالكترونية عدم التسرع في نشر أو بث أية معلومات تتعلق بالمنتجات الزراعية والصناعية إلا بعد الرجوع الى الجهات الرسمية المختصة، والذي قامت بتعميمه هيئة الاعلام المرئي والمسموع.
وتعقيبا على هذاا الطلب قال الدكتور عبيدات في بيان صحفي اليوم الاثنين ان ذلك تقيد لحريةالتعبير وطمس للحقائق وأشار أن وزارة الزراعة تعتقد أن المنتجين الاردنيين في القطاع الزراعي فوق النقد، حتى وصل بها الامر الى إصدار مثل هذه القرارات الرجعية لتكميم أفواه منظمات المجتمع المدني ومنها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك،في كل مرة يتم فيها انتقاد الوسائل المتبعة في الانتاج الزراعي أو انتقاد جودة المنتج او نضوجه من عدمه لافتاً أن الجمعية الوطنية لحماية المستهلك تقوم بواجباتها، وانها قامت بابداء رأيها في العديد من المنتجات كالبطيخ والالبان والاسماك وغيرها من المنتجات والمستوردات التي ترتبط مباشرة بصحة المواطن الذي هو أغلى ما نملك مما أثار حفيظة الوزارة.
وأكد رئيس حماية المستهلك أن هذا القرار لا يتفق تماما مع حقوق المستهلك الثمانية التي تبنتها الامم المتحدة في شهر ابريل من عام 1985 وهي: حق الامان وحق المعرفة وحق الاختيار وحق الاستماع الى ارائه وحق اشباع احتياجاته الاساسية وحق التعويض وحق التثقيف وحق الحياة في بيئة صحية، إضافة الى حق جديد تاسع وهو حق المقاطعة.
واشار أن أصحاب القرار في وزارة الزراعة تجاهلوا أهداف الاتحاد العربي للمستهلك والذي مقره عمان ورئاسته أردنية والتي تؤكد على ضرورة المساهمة في وضع المواصفات والمقاييس للسلع المستوردة أو المنتجة محليا وتوفير الامكانات للتأكد من مطابقة هذه السلع المواصفات ضمانا لجودتها وسلامتها، وهذا الاتحاد يمثل المستهلك العربي لدى جامعة الدول العربية ومجالسها المتخصصة وهيئة الامم المتحدة ومنظماتها ومؤسساتها المتخصصة وكذلك لدى المنظمة الدولية للمستهلك وأية منظمات أخرى لها علاقة بقضايا المستهلك على المستويين العربي والدولي. كما تناست الحكومة ممثلة بمؤسسة الغذاء والدواء النظام الاساسي للجمعية الوطنية لحماية المستهلك والذي يزيد عمره عن اكثر من ربع قرن منذ العام 1989 والذي ينص على توعية فئات المستهلكين للتعامل مع السلع والمواد الاستهلاكية،كما يضمن المصلحة الفردية ويدعم الاقتصاد الوطني وينص ايضاً على مقاومة الغش في النوعية والتلاعب في الاسعار ومحاربة الغلاء والاحتكار وارشاد المستهلك وتوعيته بالطرق المشروعة. وأكد الدكتور عبيدات أن حماية المستهلك سوف نقوم بالرد على إجراءات وزارة الزراعة بسلب حرية التعبير للجمعية الوطنية لحماية المستهلك والاتحاد العربي للمستهلك وجامعة الدول العربية والامم المتحدة بالطرق المتاحة لنا قانونيا.
وزارة الزراعة
الناطق الاعلامي في وزارة الزراعة د.نمر حدادين اكد للشاهد وردا على بيان جمعية حماية المستهلك ان الوزارة بالفعل طلبت من هيئة المرئي والمسموع التعميم على الصحف بعدم نشر اي معلومة زراعية قبل التأكد من صحتها لان ذلك اقتصاد وطني ويجب حمايته وعائلات تعيش عليه. واضاف حدادين بالقول انه لا يحق لاي شخص الادلاء بمعلومات دون الرجوع للمصدر لان الزراعة علم قائم بحد ذاته ولا احد يقدر ان يفتي بهذا الامر، ونحن مع حرية الرأي التي لا تسبب الضرر. واضاف يقول نحن ايضا مستهلكون ومع منظمات المجتمع المدني لكننا نسعى للشفافية وضرورة التأكد من المعلومة قبل الخوض فيها والجمعية عندما تحذر تقوم بواجبها لكن عليها التأكد من المعلومة والرجوع للجهات المعنية، ونحن في وزارة الزراعة مستعدون للوقوف معها وسنتصدى في نفس الوقت لمن ينشر معلومة غير علمية وغير دقيقة. واعطى حدادين مثالا مادة البطيخ والتي اثير حولها الكثير من الصخب والمعلومات الخاطئة وكان هناك خلاف داخل الجمعية نفسها حول المعلومات التي نشرت دون اسس علمية. اما بالنسبة للرجوع الى القانون في هذا الموضوع فنحن نعرف ان القانون دائما وابدا يحمي من يقول الحقيقة ومن يسعى للخير، ونحن مع الجمعية في خندق واحد لخدمة هذا البلد تساندنا مؤسسات وطنية مثل الغذاء والدواء لها اجهزتها ومختبراتها وتقوم بواجبها على اكمل وجه. واشار حدادين الى ان جمعية حماية المستهلك لا تملك المختبرات لتفحص وعليها التعاون مع الجهات المختصة.
الحسين اربد يلتقي نظيره شباب أهلي دبي غدا
الحسين اربد يلتقي نظيره شباب أهلي دبي غدا
الرد على تعليق 