رسالة مفتوحة للوزير بعنوان قنبلة موقوته لا ندري متى تنفجر

ماذا يحدث في اتحاد الجمعيات الخيرية يا وزير التنمية

الشاهد - ربى العطار

تحت عنوان اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة العاصمة قنبلة موقوته لا ندري متى تنفجر!! وصلت الى جريدة الشاهد رسالة مفتوحة موجهة لمعالي وزير التنمية الاجتماعية وضع صاحبها موضوع اتحاد الجمعيات الخيرية بين يدي معالي الوزير لاحقاق الحق وارسال رسالة لكل ذي شأن باننا ما زلنا دولة قانون وذلك حسب ما ذكر في شكواه.

وذكر صاحب الشكوى انه وقبل بضعة شهور عقدت الهيئة العامة لاتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة العاصمة اجتماعا كان من بين مهامه تعديل النظام الداخلي للاتحاد وكان من بين المواد المطروحة للتعديل المادة (27) فقد جاء في هذه المادة قبل التعديل: »تعقد الهيئة الادارية اجتماعا مرة كل شهر للنظر في شؤون الاتحاد وكلما دعت الحاجة الى ذلك وتكون الاجتماعات قانونية بحضور (51٪) من الاعضاء وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح«.

وورد في اقتراحات الهيئة الادارية للاتحاد للهيئة العامة فيما يتعلق بالمادة (27) وخصوصا الفقرة (هـ) بان الهيئة العامة الحق في فصل اي عضو من اعضائها اذا لم يلتزم بقراراتها او تسبب في تعطيل اعمالها ويتم اشعار جمعيته بذلك، وقد رفضت الهيئة العامة بغالبيتها الموافقة على ذلك النص والغته، غير ان الهيئة الادارية للاتحاد قد اضافت النص التالي الى نظامها وقدمته لوزارة التنمية كنص موافق عليه من الهيئة العامة مؤكدا في شكواه ان هذا ليس صحيحا على الاطلاق.

وورد كذلك في الفقرة (هـ) ان للهيئة الادارية الحق في فصل اي عضو من اعضاء الهيئة العامة اذا لم تلتزم بقراراتها او العمل ضد اهداف وغايات الاتحاد او اساء للاتحاد بشكل مقصود او تسبب في تعطيل اعمالها او حكم باي عقوبة تأديبية او جرم مخل بالشرف او الامانة او بأي جناية مهما كانت ولو تم قبول المصالحة ووقف الملاحقة عنها او رد اليه اعتباره او شمله عفو عام وذلك بالاكثرية المطلقة ويتم اشعار جهته بذلك لاستبداله بممثل اخر.

وقدم صاحب هذه الشكوى عدة تساؤلات متأملا ان يتم الاجابة عنها من قبل وزير التنمية الاجتماعية منها:

-1 اذا كانت الهيئة العامة قد رفضت النص المقترح من الهيئة الادارية للاتحاد لانه ينتقص من حق عضو الهيئة الادارية في التعبير الحر عن رأيه فهل يمكن ان تقبل الهيئة العامة نفسها في الاجتماع نفسه نصا لا يعترف بالقضاء ولا يقبل باحكامه.

-2 وهل هناك جهة تملك حق عدم الاعتراف بالعفو العام الذي يصدره جلالة الملك.

وطالب صاحب الشكوى وزارة التنمية الاجتماعية العودة الى محضر اجتماع الهيئة العامة وان تسأل بعض من حضر اجتماع الهيئة العامة، مؤكدا على ضرورة ان تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بدورها المنوط بها قانونيا، اشرافا ورقابة وتعزيزا لدولة القانون.

واشار صاحب الشكوى ان لا مصلحة له مع احد ولا يطمع في موقع احد.