عبدالله العظم

تصوير:سند العبادي /فيديو :علاء بطاط

مونتاج:محمود السامرائي 

 

-الحكومة مغضوب عليها شعبيا و المجلس متمسك بها
-من هي الجهات التي تستقبل المخدرات؟

-الكثير من النواب لا يعرفون واجباتهم و لا حقوقهم الدستورية

-خلل و فساد في ادارة ملف المياه

-بايدن يركض وراء مصلحة امريكا ، و همه البترول

اعرب النائب ينال الفريحات عن خشيته من عودة التجارب السابقة و التاريخية في التدخل الامريكي بمشاريع الاردن الاستراتيجة ،مشيرا لحقبة ما قبل السبعينيات من القرن الماضي ،التي مربها الاردن في تحقيق مشاريع الشهيد وصفي التل الاكتفاء الذاتي ، و تحديات الاعتماد على الذات اثناء تحفيزه للاردنيين و توجيه المجتمعات نحو الزراعة و على رأسها القمح ، و تدخل الولايات المتحدة لعرقلة المشروع.

كما و ابدى تخوف اخر من استغلال الادارة الامريكية للمنطقة في ظل زيارة بايدن لدول الجوار و تحويل القمة العربية الثلاثية المقررة بالسعودية الى تحالف يلبي المصالح الاسرائيلية الامنية و الدفاعية او تكون جزء من التحالف بعد كشف الواجهة السورية الجنوبية المحاذية للحدود الاردنية و تفريغها من القوات الروسية
وقال ان الاردن يواجه مخاطر حقيقيه بعد اخلاء الجنوب السوري للمليشيات الايرانية اصبحت مقر حقيقي للمخدرات عكس ما كان (ممر و ليس مقر) بالاضافة الى الكميات التي تذهب للخليج عن طريق حدودنا ، و هذا ما يؤكد انه الاستهداف حقيقي .

وذلك باللقاء الخاص الذي اجرته الشاهد معه حول اخر المستجدات على الساحة المحلية و العربية و نتائج التحالف الاردني مع بعض من دول الاقليم و تقديرات الموقف العام من المصالح التي يمكن تحقيقها و ما يقابلها من مخاطر على الاردن نتيجة انتشار المليشيات الايرانية و العصابات التي تمارس دور استفزازي من خلال مهاجمتها لنقاط عسكرية في عمليات تهريب المخدرات.

و عن الخيارات التي لجأ اليها الاردن من اجل تمكين الامن الغذائي
اشاد الفريحات بفكرة المشروع الاردني المصري الاماراتي المشترك بزراعة القمح فى الاردن و القمح مبينا ان المشروع لا يقل اهمية عن النفط مشيرا الى انه يحتاج الى ارادة سياسية جادة
و اضاف ، لا استبعد التدخل الاجنبي في مشاريع زراعة السلع الاستراتيجية المنوي تحقيقها من خلال الاتفاقية الاردنية المصرية الاماراتية المشتركة وسيكون للسفارات وعلى رأسها السفارة الامريكية اليد فيها ،و من الممكن ان تسعى الى تعطيل هذه المشاريع بكل الطرق ، لاهمية ما تركز عليه بعدم اعتماد الدول العربية على ذاتها .

وفي سياق الازمة السورية و انتشار المليشيات العصابات الايرانية بعد اخلاء الروس للمناطق الجنوبية و عمليات ادخال المخدرات بكميات هائلة للاراضي الاردنية قال الفريحات :
خلال العشر سنوات الماضية لم يرضخ الاردن لضغوط مورست عليه بالتدخل عسكري بري مع الجانب السوري وتم رفضه بشكل قطعي من الجانب الاردني ،حتى لا تكون مغامرة ولا نغرق بوحل ومستنقع بصعوبة بمكان العودة و التراجع عنه.
و نعلم ان سياسة القوات المسلحة والسياسة الخارجية الاردنية هي حماية الحدود يمثل الدور دفاعي ولا نذهب الى عمليات عسكرية مباشرة،الا اذا كان اعتداء علينا وعلى حدودنا.
وتابع في توضيحه : للاسف المليشيات و العصابات الايرانية قريبة جدا من حدودنا كذلك نواجه تجارة مخدرات ، من منظمات دولية على الحدود و يتضح ذلك من زخم الكميات الهائلة لاغراق الاردن و اغراق الدول الحدودية المشتركة معنا ، و هذا باب يؤكد ان الاردن مستهدف بموضوع المخدرات الذي لا يقل عن السلاح المهرب ، بحد ذاته فهو يذهب العقول و يؤدي للجرائم .
والاردن اصبحت مقر حقيقي للمخدرات عكس ما كان (ممر و ليس مقر) بالاضافة الى الكميات التي تذهب للخليج عن طريق حدودنا ، و هذا ما يؤكد انه الاستهداف حقيقي .

وزاد في قوله ...ما الحديث عن زيارة بايدن للمنطقة و تشكيل تحالف ضد ايران و يكون الكيان شريك في هذا التحالف و هذ ما اتخوف منه بالضغط على الاردن بسبب ازمته الاقتصادية حتى يرضى ان يكون جزء من تحالف وبما يكون للدولة الاردنية ادوار معينة بهذا التحالف بحجة الطرق والتوسع الايراني و لكن ان تكون اسرائيل من التحالف باعتقادي ان هذا سيكون له خطر كبير على مستوى الامن القومي ، و الخطر الاول على الاردن سيكون من اسرائيل.

وهناك أخطار أخرى و على رأسها موضوع حدودنا الشرقية و الشمالية ولكن اعطاء الاولية للخطر الاكبر الذي هو غرب النهر .

وفي تعقيبه على الشاهد قال : مسألة المخدرات التي تواجهنا من الجانب السوري يتوفر بها عنصرين ، العنصر التجاري و عنصر استفزاز الاردن اي ان هناك عصابات تستفيد من المال عبر التجارة من المخدرات و يشكل اكبر مردود مالي ، و لكن ما يهمنا معرفة الجهات التي تستقبل المخدرات بالاردن هذا مهم وهي التي توزع المخدرات بعد تلقي الكميات.
يجب ان يتم الافصاح عن هذه العصابات و توضيح من تكون و يتم تفكيكها و نعرف انهم تجار بالمراحل اللاحقة و هل هناك شخصيات نافذة وكبيرة داخل الاردن تعطي غطاء و حماية لهذه التجارة فلم نسمع ضبط للتجار الكبار داخل المملكة ، بالتأكيد هؤلاء لن يكونوا بالواجهة وبالنسبة لسؤالك ، ايران تستفزنا هذا بالتأكيد و عندها تجارب باستفزاز الدول المجاورة وبقيت الاردن محصنه من التدخل الايراني برغم الذرائع الكثيرة منها السياحة الدينية للمزارات . و الاردن كان مانع لذلك (منع شعبي و منع رسمي ) وكذلك هناك تصريحات تاريخية و معروفة للملك عبدالله في الحديث عن الهلال الشيعي ،وهذه مقولة لن تنساها ايران لا نها عبرت عن الواقع و الحقيقة رغم انها استفزتهم بعد سيطرتهم على ثلاثة عواصم عربية .

و في سياق اتفاقية الدفاع الاردنية الامريكية المشتركه قال انه احد المؤشرات الجيوساسية للمنطقة

و اضاف ،على الرغم ان هناك تقاطعات  في تبادل المصالح بين ايران و امريكا و لكن الامريكان يريدون تحقيق مكاسب بادارتهم للملف الايراني و المشتبك الملف مع الايراني و السوري و خاصة بجوانب الطاقة و النفط و الغاز.
نعم القواعد الامريكية بالاردن القصد منها ان تكون اكثر قربا من ايران و على الاقل ان تكون بحالة جاهزية و اعطاء رسائل سياسية مسبقه بان القواعد العسكرية موجودة و جاهزة و قادرة على التحرك بدقائق .

بايدن ..مصلحة امريكا اولا

و في سياق رده على الشاهد حول زيارة بايدن للمنطقة قال الفريحات
باعتقادي ان الهدف من زيارة بايدن للقمة الرباعية بين السعودية ومصر و الاردن يركز على تزويد النفط السعودي للولايات المتحدة من الانتاج السعودي لضبط حركة السوق و الاسعار نتيجة الحرب الاوكرانية الروسية ، و لكن الواقع يقول تأمين الغطاء لاسرائيل وهذا على رأس الاولويات من خلال الزيارة الاولى للزعيم الامريكي بايدن للمنطقة .
ونذكر مشروع ترامب في صفقة القرن و بينما بايدن لم يعلن عن مشروعه للمنطقة سوى ما اطلقه من تصريحات دبلوماسية اعتيادية عن موضوع استئناف عملية السلام و حل الدولتين . و الواضح استمرار اسرائيل بسياستها التوسعية و الاستيطان و هي بحاجة الى غطاء على مستوى المنطقة لايمانها بالانفتاح على المنطقة و لذلك سعت للقيام بعمليات التطبيع مع الدول العربية .
و الادارة الامريكية ضغطت على الدول العربية للقبول بتطبيع العلاقات العربية مع الكيان ووضع القضية الفلسطينية جانبا و تكون العلاقة مع اسرائيل للمصالح المشتركة . و اعتقد الزيارة بهدف تشكيل التحالف شعارة التحالف العربي لمواجهة الخطر الايراني و لكن المؤشرات تقول ان اسرائيل جزء منها بالاضافة ايضا ماصرح به احدعرابي السياسة الامريكية هنري كيسنجر في قوله ان الشرق الاوسط سيشهد تحولات كبيرة بالفترة القادمة وهي متزامنه مع زيارة بايدن و ربما تكون هناك تغيرات على مستوى القضايا الرئيسية في المنطقة .

و في معرض رده على الشاهد فيما يعتقده البعض ان العالم ذاهب الى حرب عالمية ثالثة. قال :
يتكهن البعض ذلك و لكن من الصعوبة في مكان تحديد دخول العالم بحرب عالمية ثالثة ، و الآن اصبحت تكلفة الحرب التقليدية باهظة جدا و ما بتوقع احد له مصلحة الخوض بمعركة عسكرية مواجهة ، انما حروب بالوكالة تدعمها امريكا لتحقيق مصالحها في دعمها لاوكرانيا و كذلك روسيا تدعم خصوم الامريكان للواجهة و بنفس الطريقة و نرى التنين الصيني يراقب عن بعد و الصين معنية بهذا و معنية بتأمين الطاقة باسعار مقبولة ومهنية بتصدير منتجاتها للعالم . وهذه بالمجمل ربما تكون على الاجندات القادمة و تأمين الغاز الفلسطيني المسروق الى اوروبا من خلال خطوط غاز تمر من ارض دول عربية بدلا من الغاز الروسي وهو ما اعتقد ان يكون من الملفات الرئيسة .

عنوان علاقتنا مع الكيان يجب ان تكون بالحدود الدنيا

الانتخابات المبكرة في اسرائيل و اثر ذلك فيما لو عاد اليمين المتطرف للواجهة و تكهنات مغادرة بايدن تزعمه لامريكا.
وفي علاقتنا مع الكيان و التذبذبات الحاصلة و ما يمكن ان تكون عليه هذه العلاقات بعد عودة اليمين المتطرف المتوقع من المراقبين للواجه : قال الفريحات برده على الشاهد .
السياسة الخارجية الاردنية بالسابق كانت تعتبر الخلافات مشكلة شخصية مع شخص نتن ياهو . لكن تبين بالتجربة و الواقع اختلاف الاشخاص لم يكن بمكانه . الدليل تصريحات بينت قبل شهر في انكار الوصاية الهاشمية عن المقدسات في القدس رغم زيارته للاردن مع وزير خارجيته ووزير الدفاع الاسرائيلي مطالبين للتهدئة ليتبين انهم هم من يشعلوا الاحداث و الذين استمروا باستفزاز من خلال اقتحامات المسجد الاقصى .
و لهذا فالسياسة الاردنية لم تكن صائبة في تعويلها على بديل نتن ياهو ،عندما استشعر الاردن الخطر الكبير من ترامب و ياهو في العبث بالنظام الاردني من خلال صفقة القرن .
و زاد في قوله ..صحيح ان بايدن و بنيت لم يرفعا شعار القرن لكنهما يطبقونها على ارض الواقع، و لم يأخذوا باي خطوات الى الخلف و اعتقد ان الانتخابات المبكرة للكيان هي مؤشر على عدم وجود علاقة دبلوماسية مع ما يسمى باسرائيل . و بهذه الاثناء المجتمع الاسرائيلي كله يمين و متطرفين وفيه اعضاء بالكنيست يروا ان الاردن وطن بديل لفلسطين وطرف اخر منهم يرى الاردن جزء اصيل لاسرائيل ومن ضمنهم الليكود . لذلك استشعر الخطر من اي انفتاح مع اسرائيل خاصة بالمشاريع الاستثمارية و الاقتصادية على مستوى الغاز و المياه ليس في ايطار استراتيجي اكثر من الاطار الشعبي في التطبيع . و الخطورة تاتي من الكيان الذي لا يراعي مصالح الاردن . و اي انفتاح معه يشكل خطرعلى الامن القومي و هي رسالة مني لصانع القرار في بلدي ليكونوا على حذر في تعاملهم مع الكيان الصهيوني و يفترض ان تكون العلاقات بالحدود الدنيا تماما.

خلل و فساد بملف المياه

و في توضيحه لمسألة تسييل السدود و تفريغها و ما تبعها من نقص حاد بالمياه المعلن من الوزير محمد النجار

قال الفريحات :الحكومة تفتقر للمشاريع الاستراتيجية على مستوى الاردن و لم يكن هناك الجدية الكافية و الاسراع بادارة المشاريع الكبرى و على رأسها تحلية البحر الاحمر وهو البديل عن استيراد المياه من الكيان و لم نر البدائل السريعة من الحكومة . حتى في حقوقنا المائية المشروعة من جانب سوريا،و لم يكن هناك مطالبات اردنية من الجانب الدولي في انصافنا بالمياه او اصرار على وقف الآبار و بناء السدود على قنوات المياه التي تصب في الاراضي الاردنية سواء من الجانب السوري او الدول الاخرى المجاورة و الاحتلال . بينما انصرفت الحكومة باصرارها انتزاع حقوقها الضريبية من المواطن الاردني ونحن نتحدث عن بقائنا في المياه و التراخي في حقوقنا الاهم .
و اضاف :ادارة ملف السدود محاط بعلامات استفهام صدرت من خبراء مياه ووزراء و قالوا ان السدود تم تفريغها ، بعضهم وصفها باخطاء ادارية و اخرون اعتبروها اخطاء مقصودة ، حتى لما فرغت هذه السدود بالموسم الماضي لم يتم ازالة الطمم منها لتسد مكانه كميات المياه المتدفقة للسدود و لم يعد اعادة تأهليها بالشكل اللازم ليكون لدنيا مخزون مائي يكفي لحين استقبال الموسم المائي بالسعة الاكبر. وكانت كميات المياه كبيرة منسجمة مع الموسم المطري / الشتاء الماضي ، و لا ندري مناسبة الحديث اليوم من الوزير عن فراغ السدود و غير كافية سواء للزراعة او للشرب .و هذا مؤشر وجود خلل وهنالك فساد في ادارة ملف المياه بالاردن .

وعن رفع المشتقات الغير مسبوق و كسر وديعة الامارات ، و عدم انتباه الحكومة للآثار التي قد تنجم على العملية العسكرية الروسية لغزو اوكرانيا قبل اعداد الموازنة

قال :المقصود من الموزنة العامة تأمين 520 مليون دينار شهري رواتب و تقاعدات بمعنى انها ادارة مالية فقط و لا يوجد اي رؤيا او مشاريع استراتيجية تشغيلية تنموية. و سياسة الحكومة ( سكّن تسلم ) و لم تبادر باي حلول خارج الصندوق .
حتى النفقات الرأسمالية التي كنا نشكك فيها و الاردن كلها على مستوى وزارة الاشغال لا يوجد الا ثلاثة مشاريع قائمة كمشاريع تنموية ودليل ان الاردن لم تخطط اوتسعى الى استقطاب استثمارات معينه .
ولا وجود للثورة التي حدثنا بشر الخصاونة بالمجال الاستثماري على مستوى المناخ الاستثماري ، وعلى الاقل لم نجد هناك انطباع نحو التغيير . بينما لدينا عوامل جذب كثيرة للاستثمار و نتمتع بميزات نسبية عديدة ، لا يتم استثمارها من الحكومة التي لاتفكر الا بعمل اليوميات من بريد و بالاوراق و التوقيع . و التخبط في فكرة الاستثمار، في تحويلها من هيئة الى وزارة .
استذكرقول وزير سابق لهذه الوزارة انه وصل لحقيبة استثمار فارغة.


ضعف الرقابة يضعف الحكومة

و عن اسباب تمسك النواب بالحكومة على الرغم من حالة التذمر التي تسود ارجاء المجلس منها ،و تهميش الوزراء للمطالب النيابية و شكواهم المتكررة ، و كثرة الحديث عن رحيل الحكومة خارج الاطار السياسي

قال الفريحات .تعودنا عند تشكيل الحكومات يبدأ الحديث عن تعديل او رحيل ،و لا يوجد تأثيرات حقيقية لرحيل حكومة الخصاونة ، و هذه الامور لا تقرأ بناء على معطيات سياسية .
سواء التعديل او رحيل الحكومات يتم بناء على مطلب شعبي . هذه الحكومة عليها غضب شعبي من ايام الكورونا ،مع انها نالت ثقة مريحة من المجلس و لكن الحياة اليومية بين المجلس و الحكومة عبارة عن مناوشات و خلافات ، و استهجن لماذا تعطى الحكومة من الزملاء النواب وبه ينتقدونها بالمجالس سواء في ادائها السياسي او العملي و تقصيرها في تقديم الخدمات ، ثم تعطى الثقة عند التصويت او عند طلبنا لطرح الثقة بها .و لي تجربة عندما كنت اقدم مذكرة بطرح الثقة سواء بالحكومة او بوزير يحجم النواب عن التوقيع عليها ( يعني مش عاجبيتنا الحكومة لكن متمسكين بها ) و هذا غير مفهوم سياسيا بالنسبة لمجلس النواب .
و في تعقيبه على السبب في ذلك قال :تاريخيا كان هذا من باب الاعطيات من امتيازات و وظائف ، لكن الآن الكل من النواب يشكون من عدم وجود هذه المسائل .و المشكلة ان فكرة الانتخابات قائمة على نواب ليسوا سياسيين .
كثير من النواب الزملاء في حواري معهم يعتقدون ان بقاء الحكومة جزء من استقرار الاردن .وهذا كلام غير صحيح . يعتقدون انها حكومة جلالة الملك في حين ان الخيار ببقاء اي حكومة يعتمد على ثقة النواب حسب الدستور و اي حكومة يطرح بها الثقة تأتي حكومة بعدها بتكليف من الملك وهكذا ..
و للاسف الكثير من النواب لا يعرفون واجباتهم اولا و حقوقهم الدستورية ، فالعلاقة الرقابية على الحكومة ليست علاقة ند او جكر او تحدي لكنها علاقة تكاملية ، فان ضعفنا بالجانب الرقابي ستضعف الحكومة بالاداء ، و السبب الرئيس بضعف الاداء الحكومي يعود الى ضعف الرقابة البرلمانية ، و دائما الحكومة هي المتفوقة على النواب.