في الحوار الذي ادارته الشاهد معه في فترة الترقب لحل مجلس النواب

على الحكومات ان تتحمل مسؤولية اخطائها

من تفوته فرصة الفوز بالبرلمان القادم سينضم الى المعارضة

شاهدنا عصابات تطارد دوريات الشرطة جراء الامن الناعم

الهيئة المستقلة اخطأت في وضعها العراقيل امام الناخب

التلويح المبكر في حل المجلس احبط النواب واعاق عملهم

وصلت مع الحكومة في تجنيس 150 من اسر البدون والعمل جاري فيه

حاوره عبدالله العظم

في اللقاء الذي اجريناه مع النائب حابس الشبيب بحث بعض القرارات التي تنتظر مجلس النواب السادس عشر في هذه المرحلة التي تسودها وتخيم على اجوائها حالة من الترقب الهام في حل المجلس والمتوقع خلال الايام القليلة القادمة، الى جانب ما تم بحثه مع الشبيب من تقصير النواب في انجاز بعض القوانين الملحة وترحيل تلك القوانين الى المرحلة القادمة وبشكل تعمده المجلس في تجاهله لتلك التشريعات والتي كانت مدرجة على الدورة الاستثنائية المنقضية، والتي فضحتها الممارسات النيابية في تهريب النصاب والغياب عن جلسات المجلس.

كما وتركز الحوار معه حول وجهة النظر النيابية التي تسعى لتحديد عمر المجلس الافتراضي وتأجيل الانتخابات او عدم الخوض فيها لغايات في نفسهم.

هذا بالاضافة الى ما وقفت عليه الشاهد مع الشبيب في عملية تجنيس (البدون) لكونه النائب الاوحد الذي سعى مع الجهات الرسمية والمعنية في اصدار الارقام الوطنية لابناء البدون والتي لم تقر بها الحكومة لغاية اللحظة.

وفيما يلي اللقاء الكامل الذي جاء معه:

* كما تعلم بان الشارع الاردني والاوساط السياسية تترقب حل مجلسكم بينما هناك قوى تعمل عكس هذا التوجه وعلى تلك القوى مجلس النواب وعلى الارجح الاغلبية من اعضاء مجلسكم، هل انت مع ارجاء الانتخابات والابقاء على مجلس السادس عشر؟

- اذا كانت مصلحة الوطن تتجه نحو حل المجلس ما الذي يمنع وانه اذا كان النائب يستطيع العودة الى البرلمان من خلال قواعده الانتخابية ومن خلال ما قدم فليس هناك اية مشكلة، واذا كانت المرحلة تتطلب اجراء انتخابات مبكرة فانا مع هذا، كما واضيف لقولي انه اذا المجلس الحالي حجر عثرة امام الاصلاحات ليحل هذا المجلس ومن يستطيع العودة ليعود، لكني ارى العديد من المناكفات السياسية على الساحة وهناك من يحث على عدم التسجيل في القوائم من نواب او معارضة ولكي اكون صادقا انا لست مع حل المجلس، حيث يجب ان يستمر في مدته الدستورية واذا كانت هنالك اخطاء من قبل الحكومات فعلى تلك الحكومات ان تتحمل مسؤولية

اخطائها ولا يتحملها النواب الذين جاؤوا بشرعية، فلا يعقل ان يكون لدينا وخلال اربعة سنوات ثلاثة مجالس واجراء ثلاثة انتخابات وخلال سنتين نجد اربعة حكومات وبالتالي فاني ارى بان المرحلة المقبلة هي مرحلة حساسة ودقيقة جدا وقد ننصدم بواقع مليء بالمشاكل التي يمكن ان نتجاوزها في هذه المرحلة، بسبب كثافة المناكفات السياسية السائدة وسنجد مستقبلا الكثير ممن يشككون باجراءات الانتخابات ومن يقول بأنها مزورة ونعود الى المربع الاول في ان المجلس السابع عشر هو ايضا مجلس فاقد الشرعية، ويصطف هؤلاء لجانب المعارضة ويصبح لدينا معارضة جديدة وهذا يؤثر في هيبة الدولة وخصوصا ونحن نعيش الان بتراجع امني من خلال ما نراه من قضايا ومشاكل لم تكن موجوده سابقا حتى اصبح الضابط يهان ومدير الشرطة يهان بالشارع الى جانب ما نشاهده من مطاردات لافراد وعصابات جراء الامن الناعم حيث رأيت بأم عيني في مناطق البادية مواطنين يطاردون دوريات للشرطة والامن واطلاق عيارات نارية وهنا وفي ظل ما ذكرت كيف لهذه الشرطة او قوات الامن ان تحمي صناديق الاقتراع غدا، ويقولون ان في ذهن الدولة ان تستدعي الجيش والدرك لحماية الصناديق ومراكز الاقتراع، وانا اقول انه اذا حدث ذلك فان هذه العملية ستردع وتحد من عملية التصويت.

* ما الذي يمنع لو كانت هناك جهات منظمة تقف سدا منيعا امام عمليات التزوير والتدخل، واعني بذلك الاستقلالية التامة للهيئة المشرفة على الانتخابات؟

- الهيئة المستقلة اصلا حددت الناخب بصندوق معين وبمركز انتخابات محدد، وهذا اجراء خاطىء بحيث وضعت العراقيل امام الناخب كما وارى ان عملية الانتخابات السابقة اسهل بكثير من العملية المقبلة.

* الا ترى ان ذلك هو بمثابة ضبط العملية برمتها ومنع لعمليات التزوير؟

- اذا رفعت الحكومة يدها عن الانتخابات ولم تسمح بالتزوير فلن يكون هناك عملية تزوير بالمطلق، لانه مهما زور المرشح لن يستطيع ان ينجح اذا لم تتدخل الحكومة في ذلك.

* كان مدرجا على مجلسكم قانون الضريبة التصاعدية ثم لم يناقش هذا القانون على الرغمم من اهميته ويرى البعض ان جهات متنفذة من اصحاب رؤوس الاموال دفعت بمجلسكم لايقافه وعدم اقراره لانه قانون لا يلبي مصالحها ويتعارض معها ما تعليقك على هذا؟

- من خلال اطلاعي لم ار ان هناك لوبيات تشكلت حول هذا القانون، او تدخلت لعرقلة القانون ولكن السبب في عدم بحث هذا القانون هو محدودية الوقت في الدورة الاستثنائية وفقدان النصاب لعدة مرات اثناء الجلسات الماضية وكذلك لاحباط النواب في اكثر من موقف والتلويح المبكر في حل المجلس اخر كثيرا في انجاز اعماله الرقابية والتشريعية.

* ماذا تقول في تدخلات الحكومة او الجهات الاخرى في قرارات مجلسكم؟

- انا على الصعيد الشخصي لم ار اي تدخل من اية جهة كانت ولكن للامانة قد جرى تدخلا في قرارات بعض النواب اما من جهتي فلم اتلق اي تعليمات خارجة عن ارادتي بالمطلق بغض النظر عن طبيعة تلك القرارات التي تريد الحكومات تمريرها.

* فيما يخص موضوع التجنيس والذي سعيت لاجله اكثر من مرة »للبدون« كم بلغ عدد المجنسين واين وصل هذا الموضوع؟

- تمت الموافقة على ثلاثماية واربع وخمسون اسرة ومعظمهم يحمل جوازات سفر مؤقتة وقابلوا اللجان المعنية في موضوع التجنيس والذي اخر في قرار تجنيسهم عملية الاجراءات الانتخابية الجارية وانشغال الاحوال المدنية في هذه العملية، وقد تم ايقاف منح الجنسيات لاشعار اخر كاجراء مؤقت.

* من هي الجهات التي وافقت على منح تلك الجنسيات وكيف تمت العملية؟

- كان هنالك لجنة مشكلة لهذه الغاية وقامت اللجنة باعمالها في تفحص كل حالة بالاضافة الى عمل الديوان الملكي الذي اصدر تعليمات في هذا الشأن وتمت الموافقة من مستشارية العشائر وبعد ذلك احيل الموضوع الى وزارة الداخلية ومن ثم احالته الى دائرة الاحوال المدنية والجوازات لمنح ابناء البدون ارقام وطنية والذين حرموا منها خلال السنوات الطوال.

* هل ترى ان لهؤلاء الحق في التجنيس وما هي فترة تواجدهم على الجغرافيا الاردنية؟

- نعم لهم الحق في ذلك وهم متواجدون منذ الثمانينيات وهم من اصول اردنية (ابا عن جد) ومنهم من يحمل اثبات قبل تلك الفترة مع ان والديه يحملان الرقم الوطني والجنسية الاردنية.

* اذا كان والديّ طالب الجنسية هما اردنيان ما الذي كان يمنع تجنسيه؟

- في تلك الفترة كان الاب المجنس اصلا يجب ان يتقدم بتسجيل اسماء ابنائه الا ان الكثير منهم لم يبادر في تسجيل عائلته وكان البعض منهم يرى ان والده تقدم له بطلب تسجيل بالاحوال المدنية الا انهم تفاجأوا بعدم تسجيلهم لدى الاحوال المدنية.

* لماذا لم تنظم الحكومة هذه العملية في السابق اعني في حينها؟

- ارى أن ذلك كان ناجما عن اخطاء من المسؤولين آنذاك وانوه هنا الى ان هذه الفئة تتعرض للويلات فهي لا تجد قوت ابنائها ولا يسمح لها بالعمل او العلاج او التعليم حتى انهم محرومون من العمل لدى مؤسسات خاصة، واصبح ابناء البدون عرضة للاستغلال من جهات خارجة عن القانون لتلبية مصالح خاصة في التهريب وخلافه نتيجة الفقر والبطالة التي يواجهون ولذا فقد طالبت بأن يتم تجنيس هؤلاء شريطة ان يتمتع بسمعة امنية طيبة وان يحصل على موافقات امنية تتيح له منح الجنسية.

* الا ترى ان هذا العمل قد يفتح ابوابا اخرى على عملية التجنيس مثل مطالب البنغال والباكستانيين الذين هم داخل الاردن منذ الستينيات ان صح التقدير للفترة؟

- لا لانه لدينا جهاز امني مخابرات من اقوى المخابرات في العالم ويستطيع هذا الجهاز ان ينظم العملية، ويفرز من كان اباءه متواجدون على الارض الاردنية منذ عهد الامارة حتى الان ويستطيع هذا الجهاز ان يميز ابناء العشائر والبدوي من غير البدوي ولدي معلومات بان هؤلاء معروفين من اين جاءوا، فالسوري معروف والعراقي معروف فالذي لا يملك اي اثبات لا يجوز تجنسيه.

* الا تخشى ان يثار عليك جبهة من البعض في منطقتكم ازاء هذا الموضوع؟

- لا لان هذا العمل ليس من خلفه اية مقاصد اخرى انما هو عمل انساني بحت بالعكس فالجميع يؤيده ولا يخالفه بالمطلق لأن ا لبدون عاشوا بيننا وانا كل ما اريده ان تعطى هذه الفئة حق العيش وان لا تعطى حق التصويت لأن المسألة كما اسلفت هي انسانية ولا علاقة لها بالتصويت، المهم اعطاؤهم حق الصحة والتعليم حتى لا يكونوا عبئا على الوطن، هل يجوز ان يدفع الطالب في الصف الابتدائي خمسين دينارا رسوما للمدرسة، وهناك عائلات لديها ما يزيد عن خمسة طلاب وهي لا تملك فلسا واحدا.

* كيف تقيم اداء حكومة الطراونة وما الذي دفع بها لاتخاذ قرارات غير شعبية مما ادى الى تأزيم المرحلة واثارة الشارع عليها؟

- الحكومة جاءت على اساس انها حكومة انتقالية وبظروف سيئة ولدي بعض التحفظات على ما قامت به الحكومة لكن الظرف الذي جاءت فيه هو ظرف صعب جدا وسيء من حيث الظرف الاقتصادي وليس الحكومة الحالية انما الحكومات السابقة هي سبب تراكم المشاكل الاقتصادية، ولولا تدخل جلالة الملك والاتحاد الاوروبي لما كان لدينا انقاذ للوضع الاقتصادي فلا حكومة الطراونة ولا اي حكومة سابقة استطاعت ان تعالج هذا الوضع المتردي ونحن للاسف نعيش وضعا من اسوأ الى اسوأ والاردن يمر في مرحلة تطورات مستمرة وهذا ما يربك عمل الحكومات وما يزيد من الازمة الداخلية.