نبيل شقير
لا شك ان وزارة العمل هي الوزارة المسؤولة عن ضبط العمالة الوافدة وتنظيم هذه العمالة من حيث تصاريح العمل والإقامات بالتنسيق مع وزارة الداخلية لكن من يسمع أرقام عدد العمال الوافدين وغير الموثقين يصاب بالذهول من هذه الأرقام وسنعطي مثالا على ما نقول. هناك في الأردن الآن مئات الآلاف من العمال الوافدين والخادمات وعدد من هؤلاء العمال والخادمات يحملون تصاريح عمل أما الباقون فلا يحملون تصاريح أو إقامات خصوصا الخادمات الفلبينيات وهناك أرقام مذهلة عن هؤلاء الخادمات اللواتي لا يحملن التصاريح وغير مسجلات وإقاماتهن غير موثقة علما بأن لدينا أعدادا كبيرة من الخادمات السريلانكيات والفلبينيات ومعظم هؤلاء الخادمات غير مسجلات أيضا أو يحملن تصاريح. كذلك فقد علمنا من مصادر موثوقة بأن لدينا أكثر من ثلاثين ألف خادمة معفيات من رسوم الإقامة بحجة أنهن يخدمن أناسا كبارا في السن أو مرضى وقد علمنا من نفس هذه المصادر أن عددا كبيرا من هؤلاء المواطنين الذين أعفيت خادماتهم من رسوم الإقامة ليسوا مرضى بالمعنى الحقيقي أو يحتاجون إلى الخدمة الدائمة. أما الأدهى والأمر من ذلك فإن بعض المسنين المرضى الذين لدى عائلاتهم خادمات معفيات من رسوم الإقامة ينتقلون إلى رحمة الله تعالى لكن الخادمات تجدد إقامتهن كل سنة على إسم هؤلاء المتوفين بدون أن تدفع عنهن رسوم الإقامة. هذا عن الخادمات أما عن العمال الوافدين فليس لدينا أرقام موثقة حتى نعتمدها بالنسبة لأعدادهم أو لتصاريح العمل التي يحملونها لكن بالتأكيد فإن ما ينطبق على الخادمات ينطبق على هؤلاء العمال. وبعد فهل يجوز أن تكون لدينا هذه الأعداد الضخمة من الخادمات الأجنبيات ومن العمال الوافدين ونحن لا نعلم عنهم شيئا أو نعرف عناوينهم؟. وهل يحصل ذلك في باقي دول العالم؟. هذه الأسئلة نوجهها إلى وزارة العمل وإلى مسؤوليها ونتساءل أليس من صلب عمل هذه الوزارة تنظيم العمالة الوافدة وحصر أعدادهم ومعرفة أماكن عملهم وعناوين إقامتهم ومنع أي عامل أو خادمة من العمل بدون أن يكون معهم تصريح رسمي وإقامة من وزارة الداخلية؟. أليس هذه هي الفوضى التي نسمع عنها؟. نتمنى أن تترجم تصريحات مسؤولي وزارة العمل المتكررة عن تنظيم العمالة الوافدة إلى خطوات عملية وأن تقوم بالفعل بتنظيم هذه العمالة أما أن نطلق التصريحات ولدينا أعداد هائلة من الخادمات والعمال الوافدين يسرحون ويمرحون في بلدنا بدون أي ضوابط فهذه مسألة غير مقبولة أبدا.