رغم المنح المقدمة واخرها 270 مليون دولار امريكي

وزارة المياه نسمع جعجعة ولا نرى طحنا

الشاهد - عبد الرحمن البلاونة

معاناة متكررة وشكوى مستمرة وهدر كبير للمياه ولا حياةلمن تنادي، على الرغم من الحقيقةالتي لاتخفى على احد أن الأردنيصنف من ضمن الدول الأفقر في مصادر المياه على مستوى العالم ومن واجب الوزارة أن تنفذ مشاريع تنموية للحفاظ على مياه الأمطار التي ينعم الله بها علينا في كل عام والحفاظعليها من الهدروالضياع بالإضافة إلى خطوط المياه الرئيسية التي تنزف باستمرارحيث أن المواطن لا يلمسالاهتمام الذي ينبغي على وزارة المياه أن تترجمه على ارض الواقع ، حيث أنما نسمعه من مسئولي المياه سواء في الوزارة أو في مديريات المياه المنتشرة في المحافظاتيجافي الحقيقة المرة التي يعاني منها المواطن حيث يصورونانه لا توجد أي مشكلة في إيصال المياه للمواطنين حيث يصرح احدهم بأنه سيكون صيف شاق وعجز كبير بالمياه ويصرح آخر أن الأمور تحت السيطرة وانه فيحالة الانقطاع يتم تزويد جميع المشتركين بالمياه بواسطة الصهاريج ، وانه في حالة تلفبعض الخطوط يتم صيانتها خلال ساعات في نفس اليوم ، وهذا ما نسبته5%في أحسن الأحوال حيث ما تزال لغاية هذه اللحظة خطوط تنزف مياه الشرب منذ أيام وأسابيع وأشهر في الزرقاءوالرصيفة منها ( خط بجانب مصنع ألبان السنابل على مثلث ياجوزفي عوجانش . الشهيد وصفي التلوخط آخرعلى إشارة جبل الأميرة رحمة أماممحطة البتراء وخط ثالث في حي الجندي بجانب شركة فوزي النجار وغيرها من الخطوط ) ،على الرغم من تبليغ سلطة المياه عن طريق الاتصال المباشر مع شكاوي المياهأو عن طريق البرامج الخد ماتية التي تقدمها الإذاعات المحلية .

في هذه الأثناء هناك مواطنون لم تصلهم المياه منذ عدة أسابيع، تناقض شديد، شكوى من نقص مصادر المياه، خطوط مياه رئيسية تنزف منذ عدة أسابيع، مواطن بسيط لا يملك ثمن صهريج مياه للشرب. معادلة صعبة بحاجة إلى مسئولغيور على مصلحة الوطن والمواطن لحلها .

فالمواطن الأردني طيب وبسيطوقنوع وغيور على وطنه فعندما قررت وزارة المياه تحديد أيام لضخ المياهوفقا لبرنامج معينلم نسمع أي اعتراض من قبل أي مواطن على أن تصل هذه المياه بانتظام وعدالة أسبوعيا إلىجميع المواطنين دون محاباة لأحد على حسابآخر.

لكن ما هو مؤذٍ للمواطنوما دفعه إلى الخروج إلى الشارعوإغلاق الطرقات الرئيسية بالإطارات المشتعلةعدم استجابة المسئولين لشكواه ورؤيته لسيول المياه في الشوارع والتي تبتلعها الأرض ومناهل تصريف مياه الأمطار وهو لا يجد مياه للشرب ولا يملك ثمن صهريج مياه حيث عمل أصحاب تلك الصهاريج على استغلال حاجة المواطن للمياهورفعوا أسعارهابصورة بشعة مما دفع كثير من المواطنين لاستقراض ثمن المياه من المحيطين لتأمين شربة ماء لأطفالهم .

وهذا ما دفع بسيد البلادلعمل زيارة خاصة إلى محافظة الكرك للاستماع إلى شكوى المواطنين الذين لم تصلهم المياه منذ فترة طويلة بنفس اليوم الذي وصل به إلى ارض الوطن من زيارة عمل بعد أن أغلقت أبواب الوزارة بوجوههم وبعد أن نصحهم احد المسئولين بالوزارة بالرحيلعن قريتهم لأنها مرتفعه– الطيبة ،البطوش-حيث أوعز جلالته بحل المشكلة وتزويدهم بالمياه بشكل فوري وعاجل .

السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يقم وزير المياه بزيارة تلك القرية والاستماع إلى شكوى أبنائها والعمل على حلها ؟؟؟!! وهل إيصال مياه الشرب للمواطنين من مسؤوليات جلالة الملك ؟؟!!

إنها مسؤولية وزارة المياه ومن واجبها أن تؤمن مياه الشرب للمواطنين أينما وجدوا فتلك المياه حق للمواطن وان كان فوق جبال الشراهوعليها أن تمتلك مضخات للمياه قادرة على الضخ مهما بلغ الارتفاع كما هو في بقية بلدان العالم ، ومن واجبها أن توفر فرق صيانة مزودة بالآليات والمعدات اللازمة بدلا من الانتظار لعدة أيام لحين وصول تلك المعدات من محافظة أخرى .

ولو كانت وزارة المياه مهتمة لقام مدراء المياه بجولات ميدانية تفقديةللمناطق الساخنة كالزرقاء والرصيفة للوقوف على المشاكل التي يعاني منها المواطن وإيجاد الحلول المناسبةولكنللأسف كثير منهميعشقونالجلوس في المكاتب المغلقة و المكيفة مع علمهم التام بأن نجاح أي مؤسسةأو وزارة لا يتحقق إلا إذا كان المسئول ميدانيا.

ولو كانت الوزارة مهتمةلشكلت فرق متطوعين من أبناء الوطن الغيارى ووفرت لهم أرقام هواتف مباشرة مع الوزارة لتبليغها عن الأعطال والكسور والاعتداءات التي تقع على شبكات المياهولعملت على محاسبة المواطنين الذين يسرفون في هدر المياه والذين لا يقومون بعمل الصيانة اللازمة لخزانات منازلهم .وهناك أيضا أعداد كبيرة من خطوط المياه البلاستيكية المكشوفة على سطح الطريق تحت عجلات المركبات وخطوطمياه بلاستيكية جديدة ونازفة بسبب سؤ التركيب وبعضها بحاجة إلى شد وصل فقط ، على الرغم من ذلك يتم تبرير هدر المياه بان الشبكات قديمة ومهترئة وبحاجة إلى مبالغ طائلة لصيانتها ،ويعملون على تغطية الشمس بغربال ،بالإضافة إلى الدمار الذي تخلفه فرق الصيانة من حفريات مؤذية للمركباتالعامة والخاصة والمشاة أطفالا وشيوخا في الطرقات الرئيسية والفرعية بعد إصلاح بعض الخطوط.

أما بالنسبة للأعذار التي تقدمها وزارة المياه مبررةانقطاع المياه عن المواطنين بسبب سرقة مضخات المياه والانقطاعات الغير مبرمجة للكهرباء فعلى الوزارة أن تعينبعض الموظفين العاملين في الوزارة والذين يتقاضون رواتبهم دون أي عمل حراسا على تلك الآبار وتزويدها بأجهزة انذارومراقبة حديثة ومتطورة، كذلك عليها أن تؤمن مولدات احتياطية لتشغيل المضخات تلقائيا عند انقطاع الكهرباء كما هو الحال في المستشفيات والعديد من المؤسسات .

أما إذا كانت وزارة المياه عاجزة عن ذلك فمن الأفضل أن يتمإلغاؤهاوتوكيل هذه المسؤولية إلى جهة أخرى تمتلك الرؤيةالسليمة والمقدرة التامةللقيام بأعمالها.

ونتمنى أن لا تتكرر معاناة المواطنين في الأعوام القادمة حيث الوعد بتنفيذ الصيانة الشاملة لشبكات المياه والصرف الصحي في محافظة الزرقاء خاصة اذا ما علمنا ان قيمة المنحة الأمريكية 270 مليون دولار، لهذه الغاية.