أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية شايفك النزاهة النيابية ترفض دعم الحكومة للملكية ب 100...

النزاهة النيابية ترفض دعم الحكومة للملكية ب 100 مليون دينار

13-05-2015 10:19 AM
الشاهد -

في الاجتماع الذي دعت اليه للتحقيق في رفع رأسمال الشركة
الرواشدة: لا يوجد سند قانوني في الدعم المقدم للشركة
كناكرية: رفعنا من رأس المال بعد دراسة لا يعتبر ذلك دعما
الشخانبة: يجب اعادة النظر في الامتيازات والرواتب
كتب عبدالله العظم
شكك رئيس لجنة النزاهة النيابية مصطفى الرواشدة في صفقة دعم الحكومة لشركة الملكية الاردنية على اعتبار ان القرار لا يخضع للصيغة القانونية ولا يخضع لآليات رفع رأس المال المدروسة بقدر ما هو تنفيذ ضغوطات من متنفذين ومساهمين في الشركة على الحكومة بحجة انقاذ مؤسسة مقصقصة الجنحان وذلك في الاجتماع الذي دعت اليه اللجنة وبحضور امين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية ورئيس هيئة مكافحة الفساد عبد الخرابشة وممثلين عن الملكية الاردنية. في مجلس النواب واضاف الرواشدة في حديثه على طاولة الاجتماعات ان الملكية الاردنية اصبحت اسما بدون جوهر بعد بيع وخصخصة المرافق الرئيسة والتي كانت تدر دخلا ماليا على الشركة ومنها الفندق والتدريب ومركز الصيانة والسوق الحرة ولم يتبق فيها سوى خمسة طائرات وجميعها مستأجرة ولا تشكل سوى 1٪ من رأس المال او الموجودات في ميزانية الشركة. ووسط جدل ما بين الجانب الحكومي وممثلي الملكية قال الرواشدة نحن امام وضع محزن حيث تم وضع المخططات على حساب التنفيعات والواسطة والمحسوبية وهذا اهلك الملكية وانه يتوجب قبل اقرار دعمها اصلاح الخلل الحاصل فيها واعادة النظر في اعداد الخطوط والقضايا والالتزامات السابقة التي تهدف لتدميرها. وردا على امين عام وزارة المالية اضاف الرواشدة انه يتوجب على الشركة ان تلجأ الى قطاع البنوك لانقاذ ذاتها وليس اللجوء للحكومة لدعمها من الخزينة وذلك على حساب المواطن الاردني وانه لا يوجد اية جدوى من الدراسة التي تدعيها الحكومة بأنها دراسة ناجحة في رفع رأس مال الشركة. وكان كناكرية قد قدم للجنة اسبابا موجبة لرفع حصة الحكومة في رفع رأسمال الشركة بواقع 50 مليون دينار رصدت في الموازنة وسيصدر فيها الاكتتاب من واقع 100 مليون لهذه الغاية بحيث ان ذلك لا يعتبر دعما بقدر ما هو مشروع اقتصادي. واضاف كناكرية انه وبعد دراسة عميقة لجدوى رفع رأس المال وفي حال لم يكتتب المساهمون فان الحكومة سترفع حصتها باكتتاب يصل الى مئة مليون دينار. ومن جانبه قال الشخانبة انه يجب اعادة النظر في التراكمات والقضايا التي ادت الى خسائر الشركة والرواتب المعطاة الى مجلس الادارة. وبين ممثل الشركة في سياق ذلك ان راتب رئيس مجلس ادارة الملكية ما بين 44 - 50 الف دينار سنويا وراتب مديرها العام يصل الى 40 الف دينار سنويا والمدير التنفيذي يتقاضى راتبا سنويا بواقع 75 الف دينار.







تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :