الشاهد -
اعلن عنها وزير العدل خلال مؤتمر صحفي تلافيا لاي عمليات تزوير
د.التلهوني: سنفعل كتاب العدل المرخصين من القطاع الخاص لاي شخص لا يريد الذهاب للمحكمة
الشاهد-ربى العطار
صرح وزير العدل د.بسام التلهوني خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الاحد الماضي في مقر الوزارة انه اعتبارا من تاريخ 23/5/2015 سيتم اطلاق مجموعة من الوثائق المحمية التي سيتم استخدامها في دوائر كاتب العدل واقلام عدم المحكومية في جميع المحاكم والدوائر التابعة لها، وذلك بهدف تطوير خدمات الوزارة في كافة المحاكم والدوائر التابعة لها لتكون مؤسسة مميزة وكفؤة داعمة لاستقلال القضاء تعزز سيادة القانون ومكملة للجهود الوطنية وداعمة لثقة المجتمع مضيفا ان هذه الوثائق من شأنها النهوض بعملية التقاضي والمساندة القانونية بكفاءة واقتدار لرعاية حقوق المواطنين وحمايتها وتيسير سبل الوصول للعدالة والنزاهة. واشار التلهوني ان هذه الوثائق الآمنة والاختام الجديدة ستقوم بالمحافظة على امن المعلومات الموثقة في دوائر الوزارة والحد من التزوير حماية لحقوق المواطنين وتيسيرا لمعاملاتهم ذات العلاقة في كافة المؤسسات والدوائر الرسمية والامنية. وشرح التلهوني خلال المؤتمر كيفية استخدام هذه الاوراق التي هي عبارة عن لاصق بمواصفات خاصة يلصق على المعاملة الصادرة عن دائرة كتاب العدل بمواصفات امنية سرية غير ظاهرة للعيان ومطبوعة توضع على كل معاملة، كما سيتم استخدام لاصق اخر بمواصفات خاصة بشكل دائري لربط المعاملة بكافة مرفقاتها وباختلاف عدد صفحاتها وبمواصفات امنية سرية وعالية الجودة. بالاضافة الى اطلاق اوراق محمية اخرى بشهادة عدم المحكومية الصادرة عن المحاكم مطبوعة على نماذج ذات مواصفات امنية ايضا. واكد التلهوني ان هذه الاوراق من شأنها تشديد الحماية لضمان حقوق المواطنين وحماية معاملاتهم من التزوير او التلاعب خصوصا في ضوء انتشار الوكالات المزورة في بعض الاحيان. مضيفا ان وزارة العدل قد قامت بالتعميم على جميع الوزارات والمؤسسات العامة بالوثائق الجديدة، حيث ستكون الاوراق المحمية معتمدة من قبل وزارة العدل ولن يتم قبول او اعتماد اي اوراق اخرى غيرها. مشيرا ان هذه الوثائق ستمنع اي عمليات غير قانونية خصوصا في مسألة الاراضي والعقارات.