الشاهد -
سببها قلة وعيهم بحقوقهم واغفال ادارات المدارس هذه الحقوق
الاخرس المعلمات اكثر المتضررين رغم وجود قوانين تحميهم
الشاهد - ربى العطار
وضح رئيس لجنة التعليم الخاص في نقابة المعلمين الاردنيين عبير الاخرس واقع قطاع العمل في التعليم الخاص والذي ما زال يشهد العديد من الانتهاكات خصوصا للمعلمين في هذا القطاع وجزء من التقصير سببه المعلم نفسه الذي يجب ان يحصل على ثقافة قانونية مناسبة او استشارات تمكنه من حماية حقه والمطالبة به والتي تقدمها الكثير من الجهات المعنية، فعليه قبل التقدم للعمل ان يعرف آليات التقدم والمقابلة والامتحانات التحريرية والحصص التجريبية، وعليه معرفة حقوقه وواجباته عند توقيع العقد. ونوهت الاخرس ان على معلمي ومعلمات القطاع الخاص التواصل مع عدة جهات لحماية حقوقهم المهنية وفي مقدمتها نقابة المعلمين الاردنيين والتي تسعى الى تزويد المعلم بالثقافة القانونية اللازمة، وتوفر له استشارة مناسبة لحل مشاكله وتقديم حلول عبر الحوار المسؤول مع المدرسة. ووضحت الاخرس ان عليهم التواصل مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لمعرفة الوضع التأميني للمعلم، وعليهم ايضا متابعة مكاتب العمل التابعة لوزارة العمل والمنتشرة في كل المحافظات، بالاضافة الى اللجوء الى المحاكم العمالية والتي قضاياها معفاة من الرسوم وهذا الامر يسهل على المعلم المطالبة بحقوقه. واشارت الاخر» ان هناك عدة امور قانونية وحقوقية تعمل على حماية حقوق المعلمين المهنية يجب ان يلموا بها كعقد العمل الموحد الذي يشكل ضمانة للحقوق وهو مجاني ولا يترتب على المعلم من خلاله رسوم اضافية، كما انه لا يجوز للمعلم ان يوقع العقد دون تحديد الراتب وكتابته كما اتفق الطرفان وان لا يقل الاجر عن الاحد الادنى للاجور وهو 195 دينار اردني حاليا. وتحويل راتب المعلم الى البنك هو احد اهم الحقوق المكتسبة وذلك لضمان حافة حقوقه المادية مستقبلا، وضبط ساعات العمل حيث نص القانون على تحديد 8 ساعات يوميا على ان لا تزيد عن 48 ساعة اسبوعيا موزعة على 6 ايام. كما انه من حق المعلم الحصول على اجازة مرضية مدتها 14 يوما باجر كامل خلال السنة الواحدة وذلك بناء على تقرير طبيب معتمد من المدرسة ويمكن تجديدها لمرة واحدة اذا كان المعلم نزيلا في المستشفى وبنصف الاجر اذا لم يكن نزيل المستشفى بشرط الحصول على توصية من لجنة طبية معتمدة من المدرسة. هذا بالاضافة الى ان المعلم يستحق بدل اضافي حين تشغيله ساعات اضافية بموافقته وله الحق في الحصول على شهادة خبرة، كما يستحق المعلم تعويضا عن الفصل التعسفي، كما ان للمرأة احكاما خاصة نص عليها القانون تتعلق برعاية الامومة والطفولة والاسرة. واكدت الاخرس ان الغالبية العظمى من المعلمين والمعلمات في التعليم الخاص تفتقر الى الثقافة الاولية بالحقوق القانونية لهم لان بعض ادارات المدارس تغيب المعلومات القانونية عن المعلمين بالاضافة الى تواضع الدور التثقيفي للجهات المعنية، وان اكثر المتضررين هم من المعلمات رغم انهن يشاركن وبفاعلية مطلقة في تحمل الاعباء المالية للاسر.