الشاهد -
معونات قطعت عن مستحقين واخرى تصرف لغير مستحقيها
رجال اعمال واصحاب شركات ومحلات تجارية يتلقون معونة وجهات رقابية تحقق
الشاهد - نظيرة السيد
يواجه صندوق المعونة الوطنية هذه الايام الكثير من المشاكل بعد اكتشاف كثير من التجاوزات وارتفاع حصيلة الشكاوي لايقاف المعونة (التعسفي) عن بعض المنتفعين واضطرار الادارة لاجراء المسح الشامل لاعداد المنتفعين وآلية التعامل معه، حيث تبين من خلال السجلات والوثائق الرسمية ان هناك الكثير من المخالفات والمعونات التي تصرف لغير مستحقيها ووجود معونات مالية متكررة وشهرية لبعض المنتفعين خلافا لتعليمات المعونات المالية لرعاية وحماية الاسر المحتاجة وقد صرفت اموال قدرت بمئات الالاف لمواطنين رغم وجود معيلين ملزمين وايضا امتلاك المنتفعين لمؤسسات فردية ومركبات خاصة وسيارات نقل عمومي ووجود شركات باسم صاحب المعونة ومنهم من بلغ دخله اكثر من (1766) دينار ووجود محل تجاري باسم احدى المنتفعات ومحل تجاري باسم زوجها وكذلك صرف معونات لفئة الحالات الاستثنائية على الرغم من عدم توفر شروط الاستحقاق، وفي الوقت نفسه تأخير ايقاف صرف المعونة عن البعض رغم زوال اسباب منحها، هذا بالاضافة الى صرف معونات لنساء تحت بند امرأة لا معيل لها وهن متزوجات من اجانب وهذا كله يعود الى ان الباحثين والمدققين في الصندوق لا يقومون بمهامهم حسب الاصول مما يؤدي الى صرف معونات مالية متكررة لغير مستحقيها واحيانا كثيرة يقوم موظفو الصندوق ووزارة التنمية بوضع اسماء المحتاجين للمساعدات المالية واستلام شيكاتهم دون تسليمها لهم في حينه واحيانا تنظم وكالات غير صحيحة باسمائهم، مما دفع الجهات الرقابية الى الطلب من ادارة الصندوق بضرورة تشكيل لجنة تحقيق في كل هذه التجاوزات والاسباب التي ادت الى تفاقهما حيث ثبت ان هناك كثير من الموظفين غير مؤهلين للقيام بهذه المهام وايضا قيام رؤساء الاقسام بعدة مهام وظيفية مالية تتعارض مع اعمالهم وزيادة حجم النفقات دون مبرر بالاضافة الى وجود نقص في الارصدة الخاصة بالصندوق وبعض المعدات التي ادخلت بموجب سند ادخال ولا وجود لها، وهذه التجاوزات لم تقتصر على هذا العام فقط بل رحلت على مدار اعوام متلاحقة ولم يجر تصويب الوضع رغم التقارير التي اعدتها اللجان واوصت بها، لكن في هذه الايام تفاقم الامر واجتمع مع ما ورد من تجاوزات للصندوق في تقرير ديوان المحاسبة والشكاوي الكثيرة التي وردت من مستحقي المعونة وقطعت عنهم او خفضت دون ابداء الاسباب، وقد وردنا كاعلاميين الكثير من الشكاوي كنا نتابعها اولا باول ونلقي الضوء عليها وكان هناك حالات تستحق المعونة الدائمة واخرى معونات طارئة ويتم التغاضي عنها او اغفالها دون توضيح الاسباب هذا كله يحدث بين اروقة الصندوق الذي قامت به مديرة الصندوق بسمة اسحاقات بالحصول على اجازة لشهرين ولاسباب خاصة الامر الذي انتقده البعض وقالوا ان الصندوق احوج ما يكون لبقاء المديرة على رأس عملها حال الانتهاء من اجراءات المسح الشامل التي تجري لحصر آلية صرف المعونات ومن هم مستحقوها من عدمه.