الشاهد -
في لقاء معه حول اخر الاحداث والمستجدات على الساحة البرلمانية
مجلسنا منقسم على نفسه في مدونته
لا للعبث في دستورية استقالة الحكومة او تعديلها
لم نلمس اثرا لتخفيف العجز في الموازنة
علينا كنواب الابتعاد عن المجاملة في قراراتنا
حاوره عبدالله العظم
قال عضو قانونية النواب مصطفى ياغي في توقعاته ان المجلس ينتهي الى دورتين استثنائيتين للفترة المقبلة يتوسطهما استراحة للمجلس طيلة شهر رمضان لاتمام القوانين الضرورية المدرجة على جدول اعمال المجلس وابرزها اللامركزية، والبلديات مستبعدا ترحيلها الى الدورة العادية الاخيرة في عمر المجلس ولضرورة اقرار قانون البلديات قبل موعد حلها في تشرين الاول القادم مع تأكيده على اجراء الانتخابات للمجالس البلدية واللامركزية تزامنا مع موعد انتخابات مجلس النواب. معتبرا ياغي في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد للوقوف على اهم المراحل المقبلة على العمل النيابي ان الدستور الاردني من الدساتير الجامدة مع رفضه لاجراء تعديلات جزئية عليه بين الحين والاخر في قوله انه اذا كان هناك ضرورة للتعديل على الدستور يجب ان يجري بالمجمل وهذا يعني اجراء مراجعة شاملة لمواد الدستور المطلوب تعديلها وذلك عند الحديث حول ما يتناقله البعض من النواب في التعديل على مدة ولاية رئاسة المجلس ووضح ايضا هذا الخصوص ان لدي الكثير من النواب الرغبة في تعديل المادة الدستورية بالاشتراك مع الحكومة بذات الرغبة لتصبح ولاية رئيس المجلس سنتين بدلا من سنة كما هو مشرع وهو ما ينطبق ايضا على مدة عمل اللجان المشكلة لاعطاء الرئيس حقه في ادارة الجلسات والعمل بعيدا عن ما يسمى بالاستحقاق الانتخابي وبذات الوقت افصح ياغي ان وبالرغم من ضرورة التعديل فانه ليس موجبا ان يعدل على الدستور كمادة منفردة لوحدها. وفي معرض رده على الشاهد حول ما هو موجب تعديله ومن وجهة نظره قال: انا لا استطيع ان اجتهد من عندي ولكن ما هو مهم في اجراء التعديل ان نضع على سلم الاولويات ما يتعلق في مسيرة الاصلاح. وتعقيبا على الشاهد فيما اذا صحت الاقاويل في وجود صفقات ما بين النواب والحكومة في التعديلات التي تشمل ايضا موقع رئيس الوزراء قال ياغي ان صح هذا الكلام فان هناك مقايضات لتعديل المادة الدستورية التي تنص على استقالة الحكومة بعد اسبوع من حلها لمجلس النواب فهذا يعني هروب للخلف فالموازنة بين السلطات تعني وجوب الابقاء على النص على الحكومة تقديم استقالتها بعد اسبوع من حل المجلس ولا يجوز لرئيسها تشكيل حكومة اخرى وهذا يعني عدم تغول سلطة على اخرى ويعني تراجع عن الخطوات الاصلاحية التي اتخذناها في عام 2011 ومبدأ الفصل بين السلطات وانا ضد اجراء هذا التعديل. وفي رده على سؤال الشاهد حول تصريحات وزير الخارجية الاسبق وتبيان فيما اذا كان مجلس النواب ضعيفا قال ياغي في رده: انا لا ادري مدى مراقبة المعشر لاداء مجلس النواب والحكم عليه فالمجلس هو عرضة من كل فئات الشعب وطبيعة الانتقاد ان يكون مراده للذين لم يحالفهم الحظ في الوصول الى البرلمان وللجهات التي قاطعت الانتخابات ولكن يجب الحكم على المجلس ان يأتي من الشارع لكونه مجلس منتخب من الشعب وانا ارى ان المجلس واعي ونشيط وليس ضعيفا ويتضح ذلك من خلال زخم العمل التشريعي والرقابي ولم نجد في مجالس سابقة ما يزيد عن الف وستماية سؤال ولا يجوز لي ان احكم على المجلس كوني عضوا فيه لان التقييم يعود للناخب وبالتالي لا استطيع ان اجيب عن وجهة نظر المعشر ولا احاول اجاوب على الكثير ممن كانوا بالسلطة حول اداء المجلس ولكن شأن المجلس شأن اي مؤسسة معرضة للنقد والحديث حول ادائها ولكن نتمنى على كل من ينتقد ان يكون انتقاده موضوعيا وان يطرح لنا البدائل فالانتقاد الغوغائي ليس مقبولا وايضا دعني اقول ان كل الذين كانوا في السلطة يوما ما ولكل من كان برلماني لماذا اخفقتم في اداء مهامكم عندما كنتم في هذه المراكز المتقدمة في صنع القرار واقول لهم ايضا اذا كان لديكم ابداعات وافكار لماذا لم تطرحوها ايام ما كنتم في السلطة سواء التشريعية او التنفيذية واداء المجلس يحكم عليه المواطن وليس شخص محدد، فالكثير لا يطلع على مهام المجلس بل انهم ينظرون للصورة العامة ويعتقدون اداء المجلس مرتبطا بمقدار الخدمات للمناطق بل ايضا ينظر المواطن للخدمات الخاصة وليس العامة وهذا موضوع متباين ومختلف بين شخص واخر. وفي جانب اخر حول المنحة الخليجية قال ياغي ان المنحة مرتبطة في مشاريع ومشروطة ومقيدة ببرامج ويصرف منها سنويا مقدار مليار وربع من خلال الدول المانحة ولا اعلم فيما اذا وصل هذا المبلغ الى خزينةا لدولة او لم يصل لكني على يقين بان الدول المانحة تدفع المبالغ بالاعتماد على مشاريع. وتعليقا على سؤال الشاهد حول الدعم الذي قدمته الحكومة للملكية قال ياغي انا ضد خصخصة الشركات المشاريع الاستراتيجية لكن اما وقد بيعت هذه الشركات ومنها الملكية فلا يجوز للحكومة ان تقدم الدعم لها ولكن كان الدعم على كل قروض مستردة وهذا الامر نجيزه الى حد ما ولكن ان صح ان الدعم كان من خزينة الدولة خارج هذا الاطار ان ثبتت صحة ذلك فهذا مرفوض وغير سليم ومخالف للدستور وللقانون. وتوسعا في اللقاء معه في اخر ما حدث ما بين المعلمين والمجلس وطلب البعض من النواب في اجراء تعديل على نقابة المعلمين قال في رده انه وعندما راجعني البعض من المعلمين في محور الحديث استغربت من ذلك ولكن تبين لي ان مجموعة من الزملاء تقدموا بمذكرة اقتراح بقانون لتعديل مواد في نقابة المعلمين، ولاحقا تم صرف النظر عن هذه التعديلات وحقيقة تفاجأت من تقديم المقترح ولا علم لي بمن وقع ولم يوقع على ذلك من الزملاء او تنكر من توقيعه ولذلك اقول ان لكل زميل اذا وقع على اي مذكرة يجب ان يكون لديه القناعة فيها وانا ضد توقيع اية مذكرات من باب المجاملة. وسياق اخر وبالنظر لازدياد العجز في الموازنة والمتبوع بوقف التعيينات بين ضيفنا لهذا الاسبوع انه ليس ما يمنع ان يزداد حجم المديونية مع ان يفتح باب التعيينات والحد من البطالة وللحد من حالة الاحتقان في الشارع الاردني نتيجة ارتفاع الاسعار وتآكل الرواتب والطبقة الوسطى والازدياد المتراكم في صفوف الخريجين ولا بد من بدائل جديدة لفتح اسواق العمل لاستيعاب العاطلين عن العمل. واضاف في قوله انه اذا اردنا ان نحمي مؤسسة القانون علينا ان لا نكيل في مكيالين وان نعتمد مبدأ الشفافية والنزاهة والمساواة والعدالة الاجتماعية دون النظر بان هذا ابن مسؤول او ابن رئيس حكومة ... الخ. ودعني اعرج معكم في القول ايضا انني لم المس اي اثر في تخفيف عجز الموازنة حتى اللحظة وارى ان الحكومة تعتمد على مبدأ الجباية من جيب المواطن في زيادة رفع الضرائب والاسعار ونخشى قريبا ان نرى المجتمع الاردني عبارة عن طبقتين طبقة فاحشة الثراء وطبقة مسحوقة ويجب تعزيز الطبقة الوسطى وحمايتها لكونها تشكل حالة التوازن في المجتمع. وفي اخر اللقاء تطرقنا معه الى ما يعيب المجلس في مسألة تأخيره لمدونة السلوك ولا سيما ان جلالة الملك عاد واكد على المجلس من خلال اجتماعه مع رؤساء اللجان مرة رابعة بعد توجهاته التي سبق ان جاءت بالخطاب السامي حيث بين في معرض رده بان سلوك النائب ذاتي بعكس واقع الشخص مع وجوب الحكمة والواقعية التي يتمتع بها كل عضو في مجلس النواب وبعيدا عن الغوغائية، مع تأكيده لقواعد سلوكية ناظمة لعمل النائب خارج وداخل القبة سواء في تعامله مع المواطن او المسؤول حتى في الحياة الشخصية. وتوضيحا للتأخير فيها قال ياغي ان ما يجري من مناحرات ومناكفات بين النواب هي ظاهرة صحية وان اللجنة المكلفة انتهت من اعداد المدونة واجتمعنا مؤخرا في لقاء مشترك حولها وربما تقر في الدورة الاستثنائية مع العلم بان المجلس منقسم على ذاته حول اقرارها او التوافق على كافة قواعدها فهناك من يناهض ومن يوافق وسبب ذلك هي حالة عدم الانسجام الفكري بين النواب.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 