ربى العطار 

تصوير: ليث غزاوي 

التعديلات الدستورية ستفتح الطريق أمام تمكين الأحزاب السياسية، المرأة، الشباب


أكد معالي العين أحمد علي العويدي العبادي بأن المنظومة التشريعية المتعلقة بالإصلاحات السياسية، جاءت بناءً على توجيهات مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، مضيفاً بأن جلالة الملك ومنذ توليه سلطاته الدستورية كان يؤكد في كل مرة على ضرورة الإصلاح السياسي والتنمية السياسية.
وفي تصريحه لجريدة الشاهد، قال العبادي: " إن المتتبع لكافة توجيهات جلالة الملك يجد بأن هناك رؤية واضحة لجلالته بهذا الصدد، وبأن الرسالة الملكية الموجهه لدولة السيد سمير الرفاعي رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تؤكد على موضوع التنمية السياسية والإصلاح السياسي، وقد بين جلالة الملك حفظه الله بأن الإصلاح من سمات الشعوب الحية، والشعب الأردني في مقدمة هذه الشعوب، كما أكدت الرسالة الملكية على ضرورة إشراك المرأة والشباب في العمل السياسي وتمكين الأحزاب من المشاركة السياسية بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالإدارة المحلية، وقد ضمن جلالة الملك مخرجات اللجنة التي تتمثل بالتعديلات الدستورية ومشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب ،ومشروع قانون الأحزاب السياسية من خلال التزام الحكومة بإرسال هذه المخرجات إلى مجلس الأمة والتي أسفرت عن اقرار التعديلات الدستورية وقانوني الأحزاب والانتخاب".

وحول أبرز ما تضمنته التعديلات الدستورية الأخيرة، قال العويدي، "التعديلات الدستورية واقرار قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخاب ستمكن الأحزاب السياسية، المرأة، والشباب، بالوصول لمجلس النواب ،وسنكون وبالتدريج امام برلمان برامجي من خلال قوائم حزبية ، وبقراءة قانوني الاحزاب والانتخاب قراءة دقيقة نصل إلى ان هذه التعديلات في الدستور وإقرار التشريعات الجديدة تأتي منسجمة، وعنوانها الأبرز هو التمكين الحزبي" .

وتابع عضو مجلس الأعيان، الدكتور أحمد علي العبادي، "إن قانون الإنتخاب نص على أنه في الانتخابات النيابية القادمة سيكون للقوائم الحزبية 41 مقعداً وهذا العدد سيزيد في المجلس الذي يليه (الواحد والعشرون) إلى ما لايقل عن 50% من القوائم، ثم إلى ما لا يقل عن 65% في المجلس (الثاني والعشرون) من عدد المقاعد، هذا بالإضافة إلى ما قد تحصل عليه الأحزاب من خلال الدوائر المحلية، وبالتالي سنكون أمام تمكين كبير للعمل الحزبي".
واضاف " في الوضع الحالي نحن أمام مجلس قد يكون فيه لكل نائب برنامج وقد يكون هناك توافق بين اعضاء الكتل النيابية في بعض المسائل، لكن جلالة الملك يؤكد على ضرورة ان يضم مجلس النواب كتل حزبية فازت في الانتخابات النيابية على اساس برامج حزبية استطاعت من خلالها اقناع الناخبين بطروحاتها الحزبية ، وهذا يعتبر تطور ايجابي في العمل السياسي في المملكة الأردنية الهاشمية فالأحزاب التي تتبنى برامج معينة تستطيع أن تحصل على أصوات الناخبين بناء على ما تشكله هذه الأحزاب لدى الناخبين من قناعات من خلال برامجها المطروحة، وبالتالي فان الحزب الذي سيحصل على ثقة الناخبين هو بالتأكيد من سيحصد عدد أكبر من المقاعد" .

وفيما يتعلق بمدى قدرة التشريعات الصادرة وفق مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على التمكين السياسي للمرأة والشباب قال الدكتور العبادي: " لقد نصَّ قانون الإنتخاب لمجلس النواب على أنه يجب ان يكون في المقاعد الثلاث الأولى في القائمة الحزبية مقعد للمرأة وفي الست مقاعد الأولى مقعد ثاني للمرأة ، وفي الخمس مقاعد الأولى يجب أن يكون شاب أو فتاة، بمعنى أن أول 6 مقاعد بالقوائم الحزبية 50% منها للمرأة والشباب، وهذا تمكين كبير، بالإضافة إلى قدرة الأحزاب على المنافسة ضمن الدوائر المحلية ، وقد تم زيادة عدد مقاعد المرأة في الكوتا؛ حيث سيصبح في كل دائرة انتخابية مقعد للمرأة، وعدد الدوائر 18 دائرة انتخابية، وبالتالي سيكون هناك 18 امرأة في الدوائر المحلية، بدلا من 15 امرأة قبل صدور قانون الانتخابات الجديد بالإضافة إلى ماقد يتحقق للمرأة من القوائم الحزبية وهو مضمون بالتأكيد".

وفي بيانه عن الربط بين قانون الاحزاب والانتخاب، قال العين العبادي: "إن قانون الأحزاب أكد على أن تكون هناك أحزاب قوية وفاعلة، فقد نص القانون على أن الهيئة التأسيسية للحزب يجب أن لاتقل عن 300 شخص 20% منهم من الشباب و20% من النساء، وهذا وجه آخر من اوجه تمكين الشباب والمرأة في العمل السياسي والحزبي، وأنا أتحدث عن الأحزاب التي يتم تأسيسها بعد نفاذ قانون الأحزاب أي عدد المؤسسين لا يقل عن 300 ، ولا يقل العدد بالمؤتمر التأسيسي الاول الذي سينعقد بعد سنة من تاريخ تسجيل الحزب عن الف ويسمى الحزب خلال هذه الفترة بموجب القانون (حزب تحت التاسيس)مع شرط آخر يتضمن بأن يكون المؤسسين من6 محافظات على الأقل في المملكة، وهذا بدوره سيدفع باتجاه قوة الحزب، لنصبح أمام احزاب وازنة ،كما أن الأحزاب بعد صدور القانون وأيضا وفق التعديلات الدستورية سيصبح تسجليها ومتابعة شؤونها من خلال الهيئة المستقلة للانتخاب بهدف منح الاحزاب استقلالية أكبر، والدفع باتجاه تعزيز العمل الحزبي" .

وأضاف "أنه بقراءة قانون الأحزاب مع قانون الانتخاب، فسنجد بأن هناك تعزيزاً للعمل الحزبي في مجلس النواب وهذا يعزز ايضا دور الشباب وتمكين المرأة للانخراط بالعمل السياسي والحزبي".

وعن استفسار الشاهد عن مصير الأحزاب المسجلة حاليا قبل نفاذ القانون الجديد، أوضح العويدي، "بأن قانون الأحزاب لم يشترط إعادة تسجيل تلك الأحزاب مرة أخرى، لكنه اشترط تصويب أوضاعها في غضون سنة بعد نفاذ قانون الأحزاب الجديد، من حيث العدد للمؤتمر الذي يعقد بحيث يجب أن لا يقل عن 1000 عضو منهم 20% من النساء و 20% ‎من الشباب واعضاء من 6 محافظات عل الأقل".

وأكد العبادي على تأييده لما جاء في توجيهات جلالة الملك عبد الله بن الحسين حفظه الله ورعاه، بأن تكون الأحزاب وطنية برامجية، ومؤمنة بثوابت الدولة الأردنية، وأن تكون قادرة على طرح برامج متعلقة بالشأن العام، وبالتالي بِقَدر الأفكار التي تطرحها بقدر ما تستحوذ على أصوات الناخبين مما سيعزز من فرصتها لتحقيق حصة أكبر في البرلمان القادم، وهو ما سيكون بمثابة قفزة كبيرة نكون فيها أمام برلمان يتبنى برامج اصلاحية في كافة الشؤون والهموم والقضايا الوطنية، ويتعامل مع قضايا عديدة مثل قضايا ،الفقر، البطالة، التنمية، والتأمينات الاجتماعية بكافة صورها.