الشاهد -
من خلال معلومة وردت للشاهد وتم التحقيق فيها مع المسؤولين
العلي: المبالغ المالية تستوفى اولا باول ولدينا كفالات فيها
كتب عبدالله العظم
على غرار ما قام به مستثمرون اسرائيليون قبل سنوات في ترحيل استثماراتهم واموالهم ومصانعهم من مدينة الحسن عند انتهاء مدة الاعفاءات الممنوحة لهم بموجب قانون الاستثمار والاتفاقيات المبرمة ما بينهم وبين الوزارات ذات العلاقة، علمت الشاهد ان مجموعة من المستثمرين العراقيين يتهيئون للهروب من البلاد وترك اصول وممتلكات شركاتهم واستثماراتهم بعد ان رحلوا جميع اموالهم للخارج. وفي التفاصيل ان هؤلاء المستثمرين وعلى مدار السنوات الثلاثة الاخيرة يترتب عليهم ما يقارب الستة ملايين دينار لوزارة الصناعة والتجارة كمديونية متراكمة عليهم جراء حصولهم على تسهيلات في سلعة استراتيجية يجري انتاجها داخل حدود عمان ومناطقها وان مجموع اصول شركاتهم العينية لا تتجاوز المليون دينار كأعلى تقدير وجميعهم حاصلون على جوازات ويتمتعون بالجنسية الاردنية في العهد الذهبي الذي مرت فيه موجة العراقيين من اصحاب رؤوس الاموال وحصولهم على الجنسيات وتهيئة الاجواء لهم وفتح ابواب الاستثمارات امامهم ولا نعني هنا كافة الاخوة العراقيين المستثمرين او المقيمين في الاردن والذين يتمتع البعض منهم بالجنسية الاردنية فمنهم من لا تقل غيرته على البلد عن غيره من الاردنيين على حد سواء، انما التركيز في هذه القضية فقط على ثلاثة من المستثمرين الذين علمت عنهم الشاهد ولا يقاسون بالاخرين. وكذلك فقد جاء بالمعلومة التي نود ان نؤكد فيها على الصناعة والتجارة التدقيق في حسابات موازنات الشركات التي تعود للمستثمرين المدانة للوزارة والتأكد ايضا من موقفها المالي وهو ما أردنا توضيحه في الاتصال الذي اجريناه مع وزيرة الصناعة والتجارة مها علي والتي اكدت في ردها على متابعة القضية على ضوء المعطيات التي شرحناها في اتصالنا معها متابعة حثيثة حسب تعبيرها كما وبينت على ان المبالغ المالية المترتبة على الشركات الثلاث والتي ذكرناها بالاسم وبالاغلب لن تتجاوز حدود الكفالات وان المبالغ تستوفى من قبل الوزارة اولا باول ولا يوجد تعثر لدى اي شركة في الدفعات المالية المترتبة عليها مشيرة الى ان وزارتها لا تتهاون في هكذا قضايا او اجراءات وان الوزارة لم تقدم اية تسهيلات تذكر.