الشاهد -
"قانونية" النواب توصي برفض تعديل قانون "نقابة المعلمين"
الشاهد - ربى العطار تصوير تركي السيلاوي
اوصت اللجنة القانونية النيابية في الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاحد برئاسة النائب مصطفى العماوي وحضور وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ورئيس مجلس النقباء محمود ابو غنيمة ونقيب المعلمين حسام مشة برفض مذكرة نيابية تطالب بتعديل قانون المعلمين. وقال النائب العماوي ان المذكرة النيابية حول التعديلات على قانون نقابة المعلمين حولت من رئيس مجلس النواب للجنة القانونية للنظر فيها وتتضمن التعديل على 14 مادة مؤكدا ان المذكرة لم تبحث لغاية اللحظة نافيا علاقة وزير التربية والتعليم وديوان الرأي والتشريع بالمذكرة النيابية . وقال انه حتى لو تبنى عدد من النواب اي مذكرة فيجب ان تمر بمراحلها الدستورية وتحال للجنة المختصة مبينا ان اللجنة وجهت الدعوة لوزير التربية والتعليم ونقابة المعلمين للاطلاع على المذكرة لانهم اصحاب اختصاص وعلى تماس مباشر في هذه المذكرة . وطالب العماوي بعدم تسييس عمل النقابات مبينا ان تبني أي مذكرة من قبل من عدد من النواب والمطالبة بتعديل مشروع اي قانون لنقابة او غيرها لا يعتبر خروجا على العرف والدستور . واوضح العماوي ان اللجنة قررت التوصية لمجلس النواب برفض المذكرة التي وقعها عدد من النواب بعد الالتقاء بالمعنيين والاستماع لارائهم وملاحظاتهم . ونفى وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات علاقة الوزارة بالمذكرة النيابية التي تطالب بتعديل قانون نقابة المعلمين . من جهته قال رئيس مجلس النقباء محمود ابو غنيمة ان مجلس النواب يعتبر سندا للنقابات من خلال تشريعهم للقوانين التي داعيا الى تعزيز التعاون ما بين مجلس النقباء وكافة المؤسسات خاصة مجلس النواب . وأكد نقيب المعلمين حسام مشة على ان رسالة النقابة مهنية وليست سياسية بل هي رسالة ترتقي بالمعلم ودوره مبينا ان النقابة لم تقدم اي مذكرة للتعديل على قانونها بل وصلت للنقابة قبل عدة ايام . حضر الاجتماع النواب محمد فريحات ومفلح الحزاعلة وهند الفايز وعبد الجليل العبادي واحمد الجالودي وموسى ابو سويلم ونصار القيسي ونضال الحياري ومحمد السعودي وباسل ملكاوي وجميل النمري وسعد البلوي ومازن الضلاعين وريم ابو دلبوح ونايف الخزاعلة وعدنان العجارمة ويوسف ابو هويدي وعلي الخلايلة وبسام البطوش وعبد المجيد الاقطش ومحمد الرياطي.
وكانت نقابة المعلمين الأردنيين قد نفذت الأحد 19/4/2015، اعتصاما أمام مجلس النواب تزامنا مع اجتماع مجلس النقابة مع اللجنة القانونية النيابية، رفضا لمقترح "النواب" في تعديل قانون النقابة دون الرجوع إلى هيئتها المركزية صاحبة القرار في أي تعديل. وأكد المعلمون المعتصمون أن هذه التعديلات تنسف النقابة من جذورها في سحب صلاحيات الهيئة المركزية ومجلس النقابة في إدارة شؤونها الإدارية والمالية والنقابية، معتبرين أن "التعديلات تستهدف مؤسسة وطنية ناضل المعلمون عقودا طويلا لإحيائها". وحذر المعتصمون من تلك التعديلات على العمل النقابي والمهني الذي يهدد استقلالية ومهنية النقابة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مطالبين النواب سحب تلك التعديلات وإلغائها تجنبا لانعكاساتها الكارثية على التعليم والمعلمين والنقابة.