الشاهد -
في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول ابرز القضايا الداخلية والاقليمية
يخشى دخول عناصر متطرفة من جانب اللجوء السوري
النواب اهتموا بالخطابة لغايات الدعاية
الاردن لم يحقق انجازا منذ عهد المدينة الطبية
المجلس لا يملك شيئا والحكومة تقرر من ذاتها
الشاهد-عبد الله العظم
وجه النائب محمد العبادي انتقادات موسعة ولاذعة لجهات متعددة المسؤولية لتقصيرها في الاداء واغفالها لواجباتها من خلال محاور المقابلة الصحفية التي اجرتها معه الشاهد ووضح العبادي في حديثه معنا مشاعره ازاء الاداء النيابي والحكومية والمخاطر المتأتية من زحف اللاجئين السوريين وتدفقهم الى الاراضي الاردنية وما قد ينجم عنه من زج للمتطرفين وعناصر لديها مخططات واهداف تخريبية على الساحة الاردنية الى جانب ما كشف عنه من مشاكل ادت الى افلاس شركة الملكية الاردنية. ففي معرض رده على الشاهد في سياق العمل النيابي قال العبادي انه من المؤسف جدا ان اهتمام النواب منصبا نحو الخطابة ويبدو ان الهدف من ذلك الدعاية الانتخابية للمرحلة المقبلة. واضاف ان من المشاكل التي نواجهها في المجلس اننا نطرح قضايا مهمة تحت قبة البرلمان ولكننا عند التصويت نتفاجأ بشيء اخر بحيث نهدر وقت المجلس في نقاش يدوم لاسبوع في معظم القضايا وبدون نتيجة وتتخذ القرارات من الحكومة بعكس توجه النواب وبعكس تطلعاتهم، اذ يجب ان نكون منطقيين في عملنا وبالطريقة التي نتعامل بها، فاصبحت مهمتنا محصورة في الطرح والخطابة امام الشارع الذي لا يهتم الا للنتائج ولا يسمع الا لما هو مفيد وليس لخطب وبالرغم من ذلك لم يركز المجلس الا على مواضيع ذات جدل واسع في ظل وجود قرارات مسبقة فيها من قبل السلطة التنفيذية. في سياق اخر وجوابا على الشاهد حصر العبادي عمل الوزراء وادائهم بالحصول على الامتيازات والمياومات وبدل التنقل والتقاعد. وعبر عن ذلك في تعليقه اشعر ان بعض الوزراء وصلوا لمرحلة الهرم ولذلك نجدهم يتهربون من النواب وهذا له تفسير واحد. اما ان الوزراء ملوا العمل او انهم حققوا اهدافهم وحصلوا على تقاعدات وامتيازات وسفرات وهنا دعني اعرج معكم لمسألة ارى انها مهمة وهي اذا اردنا الحفاظ على مقدارتنا علينا تقليص السفرات والمياومات الى اقصى حد ممكن وانه يتوجب على الحكومة الاهتمام بالسفرات والترحال ذات الطابع المفيد والمهم والذي يحقق منفعة عامة وان نبتعد عن السفرات الغير مجدية وتحويل مصاريفها الى مشاريع نفعية فلا يجوز ان يبقى المواطن الاردني منتظرا التعيين او الوظيفة في الوقت الذي مر فيه ثلاثة سنوات دون تعيينات، وهذا مؤلم وهناك امثلة واضحة في التذمر الشعبي جراء وقف التعيينات. واضاف العبادي ان النائب يمر في ظرف يسعى خلاله لتجاوز اية مشاكل في الربيع العربي حتى وان غاب هذا الحراك عن الساحة ما زال المجمع الاردني يأمل تحقيق سبل الرفاهية عبر مجلس النواب بواسطة الضغط على الحكومة وهذا اثر سلبا على الجسم النيابي لاننا بكل صراحة لا نملك شيئا. فالمجلس الحالي غير محظوظ كباقي المجالس التي سبقته سواء بالتعيين او بالحصول على الخدمات المرجوة فالطريق امامنا مسدودة ازاء هذين المطلبين اللذين يلح عليهما مواطننا نتيجة الظروف القاسية التي نمر بها كاردنيين وهذا ايضا اصبح مصدر ازعاج واحراج لنا كنواب عند قواعدنا الشعبية. وفي تعليقه للانجازات على الساحة المحلية ما تم تحقيقه عبر العقود الماضية وملاحظاته عليها قال العبادي نحن في الاردن ومنذ سنوات ليس لدينا اية انجازات تذكر اما حالة التطور التي نعيشها جاءت عبر تقدم الصناعات، وهو تطور تلقائي وليس واقعيا كأنك تستبدل سيارة قديمة باخرى احدث بفعل الصناعات وليس تطورا ملموسا فلم تجد اي انجاز يحسب له حساب فالانجاز الوحيد الذي تحقق فقط مشروع المدينة الطبية ومن بعدها لم نحقق شيئا، وعلينا ان نفرق ما بين التطور والانجاز وللاسف اذا بقينا على هذا الحال فاننا سننجر الى الهاوية. وتعقيبا على الشاهد اكد العبادي في حديثه على ديمومة الفساد رغم جهود الحكومة ونجاحها في تحقيق تجفيف منابع الفساد ومتابعتها لبعض القضايا الى آخر قوله ان الفساد خف الا انه لم ينته. وردا على الشاهد حول تلميحات الحكومة في رفع الدعم عن مادة الخبز قال العبادي نحن بالاردن نقدم دعما لسلعة الخبز لما يزيد عن مليونين من غير الاردنيين، وبالتالي فانا مع توجيه الدعم المباشر للمواطن وليس مع توجيه الدعم للسلعة، حيث يتوجب تحويل 120 مليون دينار للمواطن كما وهنالك مشكلة اذ نجد مادة القمح تستخدم علفا للمواشي لتزامن سعرها مع مادة الشعير ومن هنا نجد الشارع الاردني منقسما بين مؤيد لرفع الدعم عن الخبز وبين معارض ولذلك يجب على الحكومة ان تتقدم بخطوات احترازية امام الشارع تلاشيا لاية احراجات او اعتصامات نحن بغنى عنها. وفي محور اخر تناولناه معه اعرب العبادي عن استيائه للوضع العربي نتيجة لغياب المشاريع التقدمية الرامية لهيمنة ونفوذ الدول العربية في ظل التحديات الجارية والتوسعية من اطراف طامعة، حددها بايران والكيان الصهيوني، كما واعتبر العبادي مقاتلة الحوثيين بالفاشلة وبلا جدوى. معبرا عن ذلك في قوله ان العرب جميعا امام مخاطر لانهم لا يملكون مشروعا مشتركا فالصهيونية لديها مشروع وايران وتركيا ايضا لديهما مشروع، في ظل انتشار هذه الكيانات ومطامعها في المنطقة. ومهمة العرب فقط محصورة بالدفاع عن ذاتها لحظة وقوع الخطر، في مقاومتها لداعش او للتوسع الصهيوني عبر نفوذها في المنطقة ومواجهة ايران وفي النظر للطريقة المتبعة في مقاتلة الحوثيين نجد ايضا انها فاشلة اذا ما بقيت على هذه الوتيرة، وعلى هذا الحال اذ كان يتوجب على العرب ان يكون لديهم اداة ضاغطة لجر واستدعاء الاطراف لطاولة الحوار واجبارهم على ذلك من خلال هجمات وتخطيط استراتيجي للمنطقة مسبق وليس بطريقة الهجمات المتفرقة والطلعات الجوية الغير مجدية، كما وان طريقة دول الخليج المتبعة لدعم الاردن من اجل الوقوف معها بريا وجويا هي طريقة لا تشجع الاردنيون للاندفاع نحو المشاركة بالحرب على الحوثيين اذ يتوجب على دول الخليج تقديم الدعم الكافي للاردن. مع اننا نؤمن بواجب الدفاع عن العرب ومساهمتنا العربية هي من منطلق احترامنا للعرب، ولكن هذا يجب ان يبحث مع الاشقاء اذا ارادوا المشاركة الفعالة منا نحن في الاردن، وليس هناك اية دولة من دول المنطقة واعني الدول العربية في منأى عن شبح الخطر في الوقت الذي نرى فيه ان داعش يتوسع ولديه من يتعاطف معه وانه اذا بقيت الامور على ما هي عليه لا يمكن القضاء على داعش، اذا بقي الوضع مستمرا في الاقليم. وفي سياق منفصل وفي معرض رده على الشاهد حول المخاطر الاخرى التي تواجه الاردن قال العبادي انه وفي ظل تزايد اعداد اللاجئين السوريين وتدفقهم نحو الاراضي الاردنية وفي ظل الزحف الداعشي من العراق نحو الاراضي السورية فاننا لا نستطيع ان نميز ما بين اللاجىء الحقيقي الذي يبحث عن الامن والامان وما بين من يدعي انه لاجىء بينما هو يشكل خطرا علينا فالخوف يكمن بالمندسين الذين يحملون توجها تخريبي واهداف ترمي لزعزعة الاردن من اطراف متعددة وذلك لن يحمينا رغم ثقتنا بامننا. وفي نهاية اللقاء تطرق العبادي لملف الملكية الاردنية في رفضه للدعم الذي تلقته الشركة من الحكومة بقيمة مائة مليون دينار موجها رسالة من خلال الشاهد لطلب تحقيق في خسائر وافلاس الشركة عبر لجنة نيابية لتقصي الحقائق والوقوف على الموضوع من كافة جوانبه الادارية والمالية ووضع دراسات وخيارات على غرار ما حدث مع شركات عالمية اخرى مماثلة.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 