الشاهد -
جولات النسور الميدانية تمهيدية والتأخير في القرار تكتيكي
كتب عبدالله العظم
يرى مراقبون ان زيارات دولة عبدالله النسور وطاقم حكومته الجارية للمحافظات لم تأت من باب الاهتمام بالمطالب الشعبية وابناء المناطق سواء بالخدمات او بغيرها، بقدر ما هي خطوة احترازية من الخطوات الاستباقية التي يتخذها النسور قبل اية قرارات قد تؤدي لزعزعة موقعه، مثلها مثل القرارات اللاشعبوية والجريئة التي اتخذها في رفع الدعم عن المشتقات النفطية، والتدرج فيها وصولا الى وقف الدعم وامتصاص ردة الفعل الشعبوية. حيث حددت جهات ترى انها ضليعة في تحليل مواقف الحكومة وقراراتها ان تلك الزيارات تأتي تمهيدا لقرار رفع الدعم عن مادة الخبز وهي السلعة الاستراتيجية الباقية ضمن سلسلة برنامج تعويم الاسعار بدءا في حل وزارة التموين ورفع الدعم عن السلع الغذائية الرئيسة وانتهاء بالمشتقات النفطية وهو البرنامج الذي تبناه النسور ويسير عليه. وترى ذات الجهات ان النسور تأخر نوعا ما في قرار رفع الدعم عن الخبز لفترة تجاوزت الثمانية شهور قياسا بتوصيات صندوق النقد اذ كان من المقرر ان يتم ذلك خلال تموز الماضي وعزا مراقبون ان سبب تأخر النسور لهذه الايام اما لاطالة عمر حكومته او تحسبا من الخوض في المغامرة دون التحضيرات لها وخصوصا وان من الصعب ان يتلقى المواطن ضربتين موجعتين في آن واحد، الاولى في وقف صرف الدعم عن المسشتقات النفطية والثانية في رفع الدعم عن الخبز ولذلك لجأ النسور لاتخاذ خطواته من خلال جولاته على المحافظات دون ان يقدم للمواطن اي خدمات وتركز محور حديثه المباشر على التحديات وما قدمته حكومته خلال السنوات الماضية من عمرها من تخصيص المبالغ النقدية لمسائل ومشاريع خدمية حتى وان كانت بنظر العامة بالشيء القليل. وعلى اعتبار ان القرار جاهز لدى الحكومة من سنة ومقيد ومجمد فقد رجحت الجهات ذاتها نفاذه خلال ثلاثة شهور من الان وخصوصا ان مجلس النواب وبالاغلبية التي نشاهدها هي مع قرار رفع الدعم عن السلعة وتوجيهه للمواطن، وان الفكرة اشبعت بحثا داخل اعضاء المجلس بعيدا عن القبة والاجتماعات الرسمية ومن خلال حورات متعددة بين الجسم النيابي اي بمعنى ان الامر محسوم نيابيا مقابل ان يتبنى النسور دورا في امتصاص ردة فعل الشارع وينشط في وجوب ما يمكن عمله بهذا الخصوص.