الشاهد -
من خلال بيان اصدره انكر فيه توقيعه على قرار المعلمين
كتب عبدالله العظم
في كثير من الاحيان نجد نوابا يتراجعون ويسحبون تواقيعهم عن بعض المذكرات النيابية نتيجة موقف ما او تغيير في قناعاتهم وفي كثير من الاحيان نرى نوبا يتبنون مذكرة في قضية ما يلجأون للاتصال بزملاء لهم عبر الهاتف لاخذ موافقتهم على مفردات المذكرة، وتلاوتها على مسامعهم لاخذ الموافقة عليها بالايجاب او الرفض ومن ثم يوقع النائب المتصل عن زميله، وهذا ما جرى على معظم المذكرات النيابية. ونذكر منها الاهم في المذكرات الثلاث لحجب الثقة عن الحكومة، وانسحاب النواب منها لاحقا وهذا احدث تراجعا في قرارات النواب على كافة الصعد، ففي اتصال من نائب بزميله تخرج مذكرة مطرزة تحلم خميس الى ستين اسم وباتصال من مسؤول او من مواطن تتقلص الاسماء الى عشرون او ربما الى اقل من ذلك الرقم بكثير. وخلافا لتلك الحالات تفاجأنا مؤخرا ببيان عن النائب عساف الشوبكي انكر فيه توقيعه هو وزملاء له، على وثيقة او مذكرة نيابية جاء فيها مقترح تعديل قانون نقابة المعلمين ويقول الشوبكي انه عند معاتبة بعض الاحبة من المعلمين لي على ما جاء في طلب التعديل لم اذكر انه سبق لي موافقتي لا انا ولا اثنان من الزملاء ورد اسمهم على المذكرة عبر ماجاء فيها فالشوابكة بهذا البيان شرع الابواب على مصرعيها امام تهمة التزوير التي يمارسها البعض او من تبنى المذكرة، الامر الذي اوقع النواب في احراجات امام ناخبيهم وفتح النار عليهم من جميع الاتجاهات واوقع النواب في خلافات داخلية بينهم لحد قد يصل الى مرحلة المشاجرات او المشادات نتيجة ادراج اسماء والتوقيع عنها بالانابة بالتزوير او بحسن النية او سواها.