عارف سمور
منذ زمن بعيد تشكلت في بعض المدن الكبيره مساحات للتجاره بأشياء كثيره ليس لها حصر ، ورغم أنني لم أدخلها ولو لمرةٍ واحده إلاّ أنني كوّنت عنها فكرةً من خلال ما سمعته من الناس الذين يرتادون هذه الأسواق التي يطلقون عليها اسم سوق ( الحراميه ) منها ما هو موجود بطرق شرعيه وكثير منها بضاعه مسروقه أو مهربه من دول الجوار ، لكنّ الأسعار متفاوته وتخضع للمزاج أو لعدم الرقابه ومعرفة المصدر وكثيراّ منها لا تدوم لمدة تتجاوز اليومين بعد الإستعمال ،،،،
سقت هذه المقدمه لتكون مقالتي عن الديمقراطيه التي ما زال البعض يتشدّق بها من خلال شاشات التلفاز وبعض المنشورات على صفحات الصحف الموالية للحكومة لا تنطبق على النقابات العمالية ، بينما أنّ هذه الديموقراطية مختصرة على مجلس النواب والبلديات فقط . والتي يشُكك بها ُّ كثير من المواطنين وبنزاهة نتائجها لإنها خاضعةٌ لتدخُلات الجهات الأمنيه وبعض رؤساء الوزارات السابقين ومن هم على سدة الحكم التي تُظهر النتائج الأخيره بالفوز حسب ما خططوا له ويرغبون بهم بالرغم أنّهم غير مقتنعين بفوزهم كما يقتضي الحال وكما تنص عليه قوائم الإنتخاب ،،،،
لكنّ السؤال الملح والذي لا بُدّ من الإجابة عليه بصراحةٍ وجرأة ، لماذا لا تشمل هذه الديوقراطيه انتخابات النقابات العمالية واتحادها والذين مضى على وجود كلّ رؤساء هذه النقابات لأكثر من ربع قرن لم يتبدلوا ولا نصيب لأبناء إقليم الشمال بهذه التركة التي تسيطر عليهاجهةٌ أمنيه ويتمّ تعيينهم من قبل بعض ضباط المخابرات الذين يتقاسمون موارد هذه النقابات ومنذ زمن طويل بدون حسيب أو رقيب أو حتّى موازنات سنويه تخضع للرقابة من الهيئات العامة المغيبة قصراً والذين ينتسبون لهذه النقابات بقوة القانون ومن خلال تعليمات وليست بنصٍ قانوني كما أنّهم لا يستفيدون من هذه النقابات وعائداتها أي منفعةٍ مهما كان حجمها أو حتى فائدةً معنوية بالدفاع عن حقوقهم بالعيش بكرامةٍ أو من التغوّل عليهم بالمخالفات وسوء تصرفات أصحاب العمل جبروتهم بالفصل التعسفي أو تدني الرواتب ، وكل دور هذه الهيئات العامة هو دفع الرسوم ( خاوة ) من غير نصٍّ قانوني ومخالفاً لنص الماده ( 111 ) من الدستور ،،،،،
فإلى متى سنظل نتبجح بالكلام الفارغ ونقول أننا بلد القوانين ودولة المؤسسات وحرية الإختيار ونقدّم لمجلس النواب القوانين التي لا تُطبّق على أرض الواقع مثل قانون العمل وقانون اللامركزيه علماً أن النظام الأساسي للإتحاد العام للنقابات وّالنقابات العمالية تخضع للمركزية بعد أن ألغوا جميع الفروع في المحافظات ليتسنى لزمرة الرؤساء السيطرة على جميع موارد النقابات لتقاسمها كرواتب مزدوجة وبآلف الدنانير ما عدا المياومات والرحلات والسفر وبدل التلفونات والوجبات والولائم بالرغم من أنّ الأنظمة الداخلية لا تطمح بكل هذه التجاوزات وبالنهب الذي يمارس في وضح النهار بحجة أن الإدارات مدعومة من (( المخابرات )) .
فهل كلّ العمّال الأردنيبن خونه وينتسبون لتنظيمات خارجية أو إرهابية باستثناء هؤلاء اللصوص الذين يسمون أنفسهم ( إدارات ) وهم من خانوا الأمانة وبنوا القصور وخزنوا الأرصدة في البنوك والسيارات وخطوط الباصات وهم من قبل أن يدخلوا النقابات كانوا لا يملكون قوت يومهم ولا حتّى أجرة الطريق الى مكان عملهم لذا فالموضوع بحاجة الى مسائلة والى إحياء القضية التي سُجلت ضدّهم فتمّ التواطؤ عليها ولفلفتها وتم إخفاؤها من قبل رئيس هيئة الفساد السابق ولم يُتَخذ بها أي إجراء كونه زميل لشقيق أحد رؤساء النقابات أيام خدمته بالمخابرات. ؟؟؟
والله من وراء القصد
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 