الشاهد -
اثناء اجتماعها مع ديوان المحاسبة والكشف عن 2 مليون دينار كانت مجهولة
كتب عبدالله العظم
لم تتوان اللجنة المصغرة المنبثقة عن مالية النواب في اخذ قرارها المرتقب منذ ما يزيد عن سنة في احالة ملف التجاوزات المالية والملفات التي تدور حولها شبهات فساد وهدر للمال العام في مفوضية العقبة الى المدعي بعد الاجتماع الذي اجرته اللجنة الاحد الماضي في قاعات مجلس النواب وبحضور فريق من ديوان المحاسبة برئاسة مصطفى البراري، وبحضور كل من اعضاء اللجنة الممثلة بالنائب محمد الحاج ومحمد الرياطي وردينه العطي ونايف الخزاعله ومحمد العلاقمه والنائب هيثم العبادي. وكانت اللجنة قد بحثت في وقت سابق كامل الملف مع الجهات المعنية وجانب من ديوان المحاسبة وعدد من مفوضية العقبة الخاصة وعلى مدار العام الماضي بقي الملف المتعلق بالعطاءات والتعيينات والعجوزات المالية والمستشارين وغيرها بين مد وجزر وتم تناقله لاكثر من مرة بين المجلس واللجان وسط اهتمام نيابي في انهاء ما تم بحثه من قضايا الى جانب المخاطبات والمراسلات التي اجرتها رئاسة المجلس مع الحكومة قبل ستة شهور للوقوف على الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين بالتجاوزات التي حصلت في اعوام ماضية كشف عنها ديوان المحاسبة في تقاريره الدورية ومع ذلك تم اغفال كافة الملفات من قبل الجانب الحكومي مما دفع باللجنة المعنية المناط بها مهام التحقيق بان اجرت اجتماعا غير عادي شن فيه المجتمعون حربا على مفوضية العقبة عند استعراضهم لاهم وابرز القضايا المدرجة على اعمال اللجنة بما في ذلك تقارير الديوان ومنها قضايا في تعيين سكرتيرة براتب (1600) دينار وتحولها منسقة في شؤون المرأة، وانتداب موظفة من الاسكان والتطوير كانت تتقاضى راتب (350) دينار وتم تعيينها خبيرة فنية براتب (1740) دينار دون وجود حاجة لهذا المسمى وانتداب معلمة صف براتب (400) دينار وتعيينها مديرا لتنمية المجتمع المحلي براتب (2700) دينار بالاضافة لراتبها وتعيين موظف بدرجة مقبول بالفحص الذي اجرته اللجنة وتعيين سبعة استشاريين براتب (18) الف دينار وبدون ان يوكل لهم اية اعمال وشراء سيارات قيمة كل سيارة (55) الف دينار دون استخدام لها داخل المفوضية. كما واحالت اللجنة ملف العجز المالي خلال عام 2008 للمدعي العام لبيان اسباب العجز الناجم عن التعيينات والحفلات والسياسات المالية الخاطئة والتنفيعات وغيرها.