الشاهد -
في الاجتماع الذي التقت به اللجنة ممثلين عن الفعاليات الشعبية لاهالي الزرقاء
عطيه: نستمع لاقتراحات الجميع وسنعرضها على مجلس النواب المومني: حل المجالس البلدية يجب ان يناط بالمحاكم والقضاء حيمور: القانون يفتح باب التدخلات في عمل البلديات والمجالس المحلية
كتب عبدالله العظم
التقت اللجنة المشتركة والتي يرأسها النائب خميس عطيه فعاليات ورؤساء بلديات وناشطين في محافظة الزرقاء بقصد جمع الآراء والفعاليات الشعبية في قانوني اللامركزية والبلديات المناطة باللجنتين الادارية والقوانين النيابية. وذلك ضمن البرنامج الذي وضعته اللجنة الادارية في خطتها حول التقاء عدد كبير من الناشطين والنقابيين والحزبيين والمختصين وغيرهم والتشاور معهم حول ابرز القضايا والمقترحات التي يمكن لها ان تثري اللجنة في توصياتها حول هذين القانونين المهمين. كما وتجوب اللجنة كافة المحافظات بشكل دوري للاستمرار في النهج الديموقراطي والحوار الوطني البناء خلال الايام القادمة، لتتفرغ لاحقا للالتقاء بالاحزاب السياسية ومن ثم النقابات كل على حده. ويشار الى انه سبق للجنة ان التقت فعاليات شعبية في الاسبوع الماضي داخل محافظة العاصمة عمان لذات الاهداف والمعطيات التي يأملها اعضاء اللجنة. وفي نقلنا للجو العام للاجتماعات التي حضرتها الشاهد للاجتماعين واجتماعا آخر جاء موسعا في التقاء اللجنة لرؤساء البلديات الذي جرى في مجلس النواب ومن خلال معظم الآراء، نرى ان المواطن فاقد الثقة بجدوى اللقاءات والمشاورات التي تجرى في كافة القوانين الاصلاحية نتيجة مواقف سابقة منها توصيات كل الاردن، والاجندة الوطنية ولجنة الحوار الوطني، والتي جابت خلال صياغتها كافة اطراف المملكة وبذات الشكل المطروح من اللجنة النيابية المشتركة ولم يتم الاخذ بتوصيات تلك البرامج الاصلاحية والسياسية في كافة القوانين ومنها قانون الانتخابات النيابية والاصلاح الاقتصادي وقانون البلديات واللامركزية والاحزاب حيث بقي ذات السؤال المطروح على طاولة اجتماعات النواب والمتعلق بمدى الجدية بأخذ ما يطرحه المجتمع الاردني من مقترحات حول مشاركته في صياغة القوانين المشار اليها بقصد ادماجه في صياغتها. ولأن محافظة الزرقاء واعتبارها من اكبر المحافظات وبحكم تركيبتها الديموغرافية واحتوائها لكافة اطياف المجتمع الاردني وكنموذج يمكن الارتكاز عليه من وجهة نظر سياسيين في بناء اية تشريعات تخص القوانين الاصلاحية، فقد ارتأت اللجنة المعنية اعتمادها بشكل رئيس على هذه المحافظة للمساهمة في قانوني البلديات واللامركزية. في سياق ما جاء من مقترحات وملاحظات اثناء الندوة التي اجرتها اللجنة مع الزرقاويين فقد شدد رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني على اهمية الخروج من دائرة الصوت الواحد، حيث بين في حديثه ان ما جاء في قانون المجالس المحلية هو بمثابة العودة للصوت الواحد وبطريقة غير مباشرة، وبطريقة اخرى مما ينمي الهوية الاقليمية والعشائرية والعودة الى المال الانتخابي. واقترح المومني على النواب بان يناط قرار اختيار رئيس المجلس المحلي باعضاء المجلس من خلال انتخابه او تعيينه فيما بينهم وليس كما جاء في مسودة القانون بانتخابه بورقة منفصلة. وفيما يخص حل المجالس المحلية، في ان يناط موضوع حل المجالس بالمحاكم والقضاء مبينا الفارق ما بين النواب ورؤساء البلديات في عملية اجراء الانتخابات في قوله ان اختيار النائب يأتي من خلال دائرة محددة في القانون بينما رئيس البلدية يأتي عبر صناديق الانتخابات التي تضم معظم الدوائر الممثلة في المحافظة، ولا يجوز منح صلاحية المجلس البلدي الا من خلال القضاء او خلال تشكيل لجنة نيابية وهذه اللجنة تحقق في المخالفات الواردة بحق اي مجلس بلدي لانه لا يعقل ان يكون هناك سلطة مطلقة للمجلس البلدي وبالتالي يناط للجنة النيابية امر احالة ملف اية بلدية ترى فيه فسادا الى القضاء او ما تراه مناسبا. اما ان يناط قرار حل المجالس البلدية بوزير البلديات او بالحكومة فان في ذلك شبهة دستورية وفيه اجحاف بحق المجالس المنتخبة من جميع الاهالي. وفي جانب اخر من مواد قانون البلديات ايضا والتي هي موضع خلاف اضاف المومني ولتفادي الشبهات الدستورية ايضا في موضوع المؤهل العلمي بحيث يتم مناقشته قبل الشروع بصياغة القانون في احقية المترشحين ممن لم يحصلوا على الشهادة الجامعية الاولى ويفضل بان يجري ذلك الاشتراط حاليا في مراكز المحافظات ولا يطبق على باقي الالوية والمناطق الاخرى. كما واثنى المومني على المادة التشريعية التي جاءت في قانون البلديات والتي تنص على عدم الحجز على اموال البلديات مشيرا للمشاكل التي تواجه بلديته ازاء الحجز على اموالها ومعاناتها من اجراءات الحجز على اموالها الغير المنقولة، مؤكدا الابقاء على المادة الواردة في القانون المعدل لقانون البلديات كما وطالب المومني افساح المجال امام البلديات في قرارات الاستمثارات وعدم تقييدها بسقف محدد موازات بقانون اللوازم والاشغال بحيث يعطي القرار للجان البلديات بالعطاءات من 100 - 150 الف دينار بسبب اعاقة قرارات الاستثمار التي تأخذ وقتا من المراسلات ما بين البلديات والوزارة. وفي صدد التعيينات والصلاحيات المعطاه لمدراء البلديات قال المومني ارى ان عين الحكومة على رؤساء البلديات وتقصدهم اذ يجب ان يعين مدير البلدية بقرار من المجلس البلدي وبموافقة من وزير البلديات ولا مانع بان يكون للحاكم الاداري دور في اختيار مدراء البلديات. وفيما يخص قانون اللامركزية قال المومني ان القانون لا يشكل معاني او ملامح الحكم المحلي لانه مجرد انتخاب المجلس الاستشاري وهذا يعني دفعه للامام في تعزيز المشاركة الديمقراطية لانه في كثير من الاحيان وانه نظرا لدور هذا المجلس مستقبلا في تحديد الاولويات والمشاريع التي تهم المناطق والمحافظات وكذلك في الرقابة على الادارات الرسمية وبالتالي فانه من الواجب تعزيز المجلس بادوات وخبرات قانونية واستشارية وادارية في ادائه وان القانون الجاري يعمل على اقراره لم يأت بالجديد وعزز من قبضة وزارة الداخلية ورغم ذلك يعتبر خطوة ايجابية للامام . ومن جانبه ايضا فقد اثنى وزير بلدية الرصيفة اسامه حيمور على المقترحات التي تقدم بها زميله المومني، واضاف الى انه ومن خلال دراسة القانون وجد ان هنالك تداخلا في الصلاحيات ما بين المجلس البلدي والمحلي وكيفية معالجة الامور المالية والتنموية والايرادات. كما وان تعيين مدير البلدية ايضا يعد تدخلا في صلاحيات رؤساء البلديات والذي جاء في المادة (9) من مشرع القانون. كما وابدى حيمور توافقا واضحا لابرز ما قاله المومني للتقارب بالاداء والتجربة العملية فيما بينهم ومشددا على تطبيقها والاخذ بها. ومن جانب الفعاليات الشبابية والشعبية الذين تحدثوا اثناء ندوة النقاش التي اجريت في مركز الملك عبدالله الثقافي تركز جهود المتحدثين على الاخذ بمقترحات رؤساء البلديات وعدم اغفالها الى جانب ما عبر عنه البعض من مخاوف تكرار التجارب السابقة لمثل هكذا مشاركات ذهبت في ادراج الحكومات دون الاخذ بها او اعتمادها في مشاريع القوانين. وازاء ذلك وعدت اللجنة من خلال رئيسها عطيه بانها ستناقش كافة المقترحات من جميع جوانبها مع اللجنة المشتركة ومن ثم عرضها على المجلس عند اقرار القوانين والتأني فيها ودراستها دراسة مستفيضة.
توقعات بالتخليص على 12 ألف مركبة كهربائية حتى نهاية 2024
توقعات بالتخليص على 12 ألف مركبة كهربائية حتى نهاية 2024
الرد على تعليق 