-الحكومة التي لا تقدم برامج هي و عدم وجودها واحد
-الاوراق النقاشية خير دليل يرشدنا على الطريق الصح
-الاردن منطقة حره للتجارة يحقق منفعة لدول الاقليم 
-الدول العظمى و المانحة تحولت الى دول احتكارية

عبدالله العظم

دعا النائب محمد المحارمة الى جعل الاردن منطقة للتجارة الحرة لدول المنطقة و الاقليم و مركز تجاري يقوم على اتفاقيات اقتصادية و تجارية مشتركة على ارضيته الجغرافية ، في استغلال ما تحتاجه الدول في تقليص المعيقات التجارية ، و موقع الاردن السياسي و الدبلوماسي من دول المنطقة كخطة ناجحة في الرافد الاقتصادي المحلي.

وقال بان الاصلاح السياسي الذي اعدت له القوانين و اقرت من مجلس الامة سوف يواجه بعض العوائق عند تطبيقه واقعيا مالم يكون مدعما باصلاح اقتصادي يقوم على اسس جديدة في رفع النمو ومعالجة الاختلالات التشوهات الحاصلة بالاقتصاد الوطني و بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطن
كما ودعا المحارمة الحكومة الى الاعتماد على الذات بعيدا عن المنح و القروض ، و اعتبر العائد الضريبي الجباية سببا في تراجع السوق و تدني في القيمة الشرائية ، و جاء ذلك باللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول اخر المستجدات و الصعوبات المعيشية التي تواجه المواطن ، و الطرق السليمة في الخروج من الازمات الاقتصادية المتلاحقة وكيفية مواجهتها.


الاوراق النقاشية خير طريق

وفي سياق القوانين الإصلاحية التي أقرها المجلس بدءا من التعديلات الدستورية وقانون الأحزاب وانتهاء بقانون الانتخاب قال المحارمة:
عندما تتأمل الأوراق النقاشية، تجد دقة جلالته في بناء الاستراتيجات التي تنسجم مع الحاضر وبصيرته في استشراف المستقبل، وكان علينا كحكومات ومؤسسات السير عليها وجعلها جزء لا يتجزأ من برامج الدولة نحو التقدم بالحياة الديموقراطية والحزبية وتصويب الأخطاء التي لحقت بها بسبب غياب البرامج واعتماد الأحزاب القائمة على الفردية والشخص الواحد وإقصاء الكفاءات
وعند الحديث عن البناء الديموقراطي وما يعنيه جلالته بالورقة الخامسة هو بهدف تمكين المواطنين من صنع القرارتعميق مفهوم الحكومات البرلمانية، وتقديم برامج بديلة تُعَزِّز الحريات وتشكيل أحزاب من حيث النوع وليس بالكم المبالغ فيه من حيث العدد المذهل في الأحزاب القائمة واقتصارها على ثلاثة أو أربعة أحزاب سياسية وطنية تنهض بالدولة بعيدا عن الاهواء الشخصية، وبعيدا عن الايدولوجيات المستوردة، وتعزيز مفهوم الرقابة على الاداء الحكومي والوزاري على اساس مثلث التوجه الحزبي المعارض والوسطي والموالي . و نريدها احزاب تبدأ من القاعدة .
وعقب المحارمة: لقد تأخرنا في تطبيق الرؤيا الملكية التي سطرتها الاوراق النقاشية لسبب او لآخر .
وعن نفسي كنت مؤمنا بضرورة تطبيق اوراق الملك وتعنيني كشاب اتطلع للتغيير، والسير على نهجها سياسيا بالمراحل المقبلة التي تستوجب اصلاحا واقعي يدعو لحياة سياسية تقوم على حكومات برلمانية تساعد الملك، ولا تكون عبىء عليه وعلى المواطن.
فالقوانين التي أقرت من مجلسنا جاءت بهذا الاتجاه وصوتت عليها بقناعة تامة كجزء مهم لحياة شباب يؤمن بالتعددية السياسية ويسعى أن يكون شريكا في صنع القرار ، وأدعو الشباب للتوجه للأحزاب والانخراط بها ليكونوا قادرين على قيادة المرحلة وجاهزين لمواجهة أية أعباء تترقب مستقبلهم.

تشجيع الشباب على الاحزاب يبدأ بإزالة العقبات

وردا على الشاهد حول ورشة العمل الاقتصادية الممثلة من مختلف القطاعات التي دعا إليها جلالة الملك قال المحارمة .:
الإصلاح السياسي لا يأتي منفصلا عن الإصلاح الاقتصادي، لا وبل كليهما رديف للآخر، وجلالة الملك وَاءَم بينهما بربط حلقاتها بسلسة متصلة بسياسات الدولة وباعتقادي انه من الاهمية بمكان تذليل العقبات التي تعرض طريق الاصلاح عن تطبيقها واقعيا ، و اعني الظروف المعيشية التي يعاني منها الأردنيون واتساع رقعة البطالة بين الشباب والتضخم الحاصل وتدني الرواتب وغيرها من قضايا هي اهم عائق و اول عائق سوف يؤثر على التفاعل المطلوب من المواطن مع فكرة الإصلاح والهدف منها مع أن الجميع يدرك حاجة البلد لهذا الإصلاح ، و لا ننكر انها جزء لا يتحزء من معيقات عجلة الاصلاح تتمثل بمطالب محقة مستمدة من معاناة الكثيرين ، من البطالة وفتح مجالات العمل امام الخريجين و الشباب ، وتوفير سبل العيش الكريم لهم و لاسرهم .

ولكن الكثير من يطالب بتوفير لقمة العيش وفتح مجال العمل أمام المعطلين أولا، ولهذا وجه الملك لعقد ورشة تضم 300 من أصحاب الأعمال والاقتصادين من كافة القطاعات للخروج بتوصيات على غرار مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تغطي ثغرات الإصلاح وتدفع إلى تحسين الوضع الاقتصادي وتمكين الشباب من العمل حتى يكونوا جاهزين للانخراط بالعمل الحزبي ومشاركين فيه، وتمهيد لبيئة سياسية.
كما تهدف الورشة إلى وضع خطط في التوسع بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بإنشاء المشاريع المجدية، وخطط تدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.

هذه حكوماتنا ..

وتعقيبا على الشاهد قال: الحكومة عاجزة وغير قادرة على إزالة التشوهات التي لحقت بالملف الاقتصادي، ويشهد على ذلك الأرقام القياسية بالبطالة وتدني نسب النمو مقابل المديونية الطائلة
الحكومة التي لا تتقدم ببرنامج زمني لتخطي الأزمات شأنها شأن الحكومات السابقة، أساءت فهم مهماتها، حين اعتمدت في عملها بترحيل أزماتها لمن بعدها.
والحكومة التي لا تتقدم ببرنامج زمني تسير عليه، وجودها وعدم وجودها واحد، وهذا كان سببا في التراجع القائم باقتصادنا الوطني وتعطيل مسيرة الإصلاح المالي وعرقلة النمو والتراجع فيه،
هذه العدوى لازالت باقية وتنتقل من حكومة لأخرى حتى يومنا هذا.
للأسف، الحكومة الحالية لم تضع خارطة تسير عليها، واستراتيجية شاملة في تحديث منظومة الاقتصاد، وبقيت متمسكة بالطرق التقليدية في آلية عملها بالاعتماد على المنح والمساعدات الخارجية دون أن تنتبه إلى تحول الدول العظمى المانحة إلى دول احتكارية، في تحركها الحاصل، ودون أن تتطلع إلى الأزمات العالمية التي جعلت من التضخم تضخم أبدي. ودون أن تنتبه أن الدول المانحة لم تعد قادرة أيضا على إعانة نفسها وسط ما نشاهد من أحداث متسارعة، تحصل يوميا نتيجة الآثار الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية والتي يشاركها النزاع دول الغرب والولايات المتحدة وارتادتها على العالم الذي نحن لا معزل عنه وجزء منه ..
كما واعتمدت الحكومة على التوسع بالجباية من خلال الضرائب، دون أن تراعي انعكاس ذلك على تدني القيمة الشرائية وتقليص دوران وحركة الدينار في السوق، وأنوه هنا إلى أن الاقتصاد الذي يبقى واقف في مكانة دون تطور يموت وينتهي، وكان من الواجب الاعتماد على الذات قبل الوصول لهذه المرحلة، من خلال الزراعة وتحسين الجودة وري المحاصيل على حوض الديسي، والاستثمار بالتعدين، وهنا أتساءل عن دراسات نحاس ضانا المعطلة ولماذا هي معطلة منذ سنوات.

علينا استثمار مواقفنا ..

وعلى صعيد آخر في الملف الخارجي في التحرك الأردني مع بعض دول الاقيلم ودول الجوار.
قال المحارمة ، نحمد الله أولا وآخرا أن الملف الخارجي تديره حنكة جلالة الملك على مستوى عال من الحرفية في العلاقات الدولية و التعبير السياسي المستمد من واقع العلاقات الدبلوماسية المتجذرة عبرالعقود الماضية.
وهذه المهام خارج ارادة الحكومات وقدرتها ، وسبق لي أن أكدت في خطاب الموازنة للسنة الجارية على انفتاح الحكومة على دول العالم والدول العربية بحكم مواقفنا السياسية المعتدلة، وسمعة الأردن عالميا بفضل السياسة الهاشمية، ونوهت الى ضرورة اقامة تحالفات ما بيننا وبين الاشقاء العرب والاقليم، لانه بات يعرف ان الدول بدون تحالفات ستبقى عاجزة امام التغيرات التي تطرأ بين الحين والاخر، والموقف الاردني من قضايا الامة واضح و جلي في استقرار سياسته مع الاشقاء ، ويسهل عليه اقامة التحالفات الاستراتيجية التي تمكن الجميع في دول المنطقة وبناء استراتيجات اقتصادية و تجارية , بحيث يكون الاردن منطقة للتجارة حرة تخدم صادرات و واردات دول الاقليم التجارية بحكم موقعة الجغرافي , على ارضية المصالح الاقتصادية المشتركة في تعزيز الترابط الإقليمي