عبدالله العظم

في حقبة السبعينيات المتخمة بالاحداث المضطربة على الساحة العربية ، و من بوابات جامعة بيروت العربية المشرعة نافذتها على الحركات السياسية و مشاربها المتنوعة و إيقاظ الوعي الثوري .

انطلق عبدالكريم الدغمي ( الطالب ) الخارج لتوه من ( الوعر ) و البادية ، و نفسه تأبى نفض غبرة صحراء المفرق الى قاع بيروت ( سويسرا) الشرق ، منفتحا على مدينة الفكر و العاصفة ، ورغم انخراطة بروح العصرنة، بقي على طوعه للبدواة ، ولم يخرج من ثوبها .

لازال الدغمي بتحد مع الذات في نزع تناقضاته ، ما بين مدنية الدولة وعقائده العشائرية و القبلية ، حيث احتارت اقلام الباحثين في تصنيفه بين المرجعيات ، تارة تجده متشدد بعصبية العشيرة و اخرى تجده منحاز للديموقراطية والانفتاح ، (يحمل تلك بيد و الاخرى بيد) دون ان يتخطى خارطة الجغرافيا الصغرى و الجغرافيا الكبرى ، واستطاع ضمهما لصدره عروبي العرق بدوي النسب.

بعد اتمامه الثانوية العامة 1973التحق الدغمي لاكمال تعليمه و التحق بجامعة بيروت العربية، وحصل على بكالوريوس في الحقوق وتخرّج منها عام 1977.

عندما يذكر اسم جامعة بيروت العربية يحضر مع اسمها زخم من المفكرين و الساسة منهم غادروا دار دنيانا تاركين اثارهم و بصمات للازل و اخرون من ساسة و الاقطاب الفكرية و اقتصاديون من مختلف الاقطار العربية ، حيث كانت" بيروت العربية " تضم بين منتسبيها جانب كبير من الشباب المنفتح و الحيوي المتأثر بقضايا المنطقة و فلسطين وكانت مجمعا للشباب العربي متعدد الافكار السياسية و المفاهيم الاجتماعية .الرافض للاستعمار و خارطة سايكس بيكو.

الدغمي شابا

عايش الدغمي الشرارة الاولى للحرب الاهلية اللبنانية عند اندلاعها عام 1975 . و تركت في مخزون ذاكرته صور بشعة استفاق عليها بين دوي الانفجارات ، ومن فوق رأسه سماء تغطيها اسراب النورس تبحث عن ملاذ وقد افزعها ازيز الرصاص ، مذعورا ، لحظة اغتيال ( المعشوقة ) يبكيها بكاء المغرم ، وارزها تدوسه ارجل الطامعين ، و عطرها الباريسي يفوح برائحة البارود ، و روحها التي كانت تداعبه امست دما على صفحات الجرائد .

هناك، وسط الظروف والانقسامات التي عاشها لبنان ، اصبحت بيروت ساحة سهلة لتصفية قياديين يتضاربون سياسيا ، على اثرها تم اغتيال القيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي كمال جنبلاط . و اتهمت قيادة البعث و الاستخبارات السورية باغتياله ، وحينها كان الدغمي متأثرا بالفكر الاشتراكي مع ايمانه بالقومية التي حملها معه ، وشارك مع مظاهرات كانت تجوب شوارع بيروت و يتزعمها عصبة من الشباب ممن كان اهتم بهم جنبلاط ، منادي بالثأر السياسي له ، يهتف بسقاط قاتليه و اسقاط التيارات و الاحزاب الاخرى و زعامات الفكر المناهض له .

بعد عقود من تلك الاحداث ، اصبح الدغمي في خندق الدفاع عن سوريا في قضاياها الجديدة ، حيث اشار على بشار الاسد في احد لقاءاته معه احداث تغيرا في النهج السياسي ، بالانفتاح على الديموقراطية والتعددية من اجل تخطي اية احداث قادمة على سوريا قد توقعها بازمات مصيرية ، من جهات تستهدفها بسب مواقفها .

الدغمي متهما

في تجربة لم تتكرر او نشهدها بعد المجلس الثاني بتولي النائب حقائب وزارية ، منذ عودة الحياة البرلمانية 1989 تقلد الدغمي وهو على المقاعد النيابية مناصب حكومية فعُيّن وزيرًا للشؤون البلديّة والقرويّة عام 1989، ثمّ وزيرًا للعمل عام 1991، ووزيرًا للعمل ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء في نفس العام 1991.وفي عام 1996 تسلّم منصب وزير العدل في حكومة عبد السلام المجالي.

بقي الدغمي مواظب على ممارسة عمله النيابي ، خاض تسعة معارك انتخابية و فاز بها جميعا ، و ترأس المجلس السادس عشر في دورته الثانية ، كما ترأس المجلس التاسع عشر في دورته العادية الجارية.

هوجم من نواب اتهموه باغلاق ( لفلفة ) ملف شركة الفوسفات عند عرضه على المجلس اثناء فترة ( الخريف العربي) والاعتصامات التي جابت مناطق من عمان وهتافات تطالب باعادة مقدرات الوطن التي بيعت بذريعة التحول الاقتصادي .

كما واتهم بمجاراة الليبراليين والوقوف الى جانبهم بخلاف مواقفه السياسية المعادية لهم ، اثناء عرض التعديلات الدستورية و قانونيي الاحزاب و الانتخاب على المجلس ، و الضجة التي احدثتها التعديلات على الدستور.

و في سياق الازمات التي مر بها ،تعرض الى هجوم سيبراني شرس بقي مجهول المصدر ، و هذه الهجمة جاءت بظرف كان الدغمي فيه مرشحا للمجلس السابع عشر ، شكلت له صدمة ، واحاطته اجواء مشحونة بتوقعات و تأويلات لها ما لها من تأثير على واقعه النفسي ، في تكهن خروجه من مضمار الانتخابات مهزوما او منسحبا .لكن الدغمي بتلك الاثناء بقي متماسك وأصر خوض معركة وصفت من قبل محللين بالغامرة ، على اعتبار اخفاقه بالانتخابات لو لمرة سينهي استمراره بالعمل النيابي ، بيد ان صناديق الاقتراع في نتائجها خالفت كل التوقعات والتكهنات .

الهجمات التي استهدفته و توقيتاتها ، حركت فضول البعض . حول غرف القصف التي انطلقت منها . مع استبعاد الظن بخصوم الدغمي السياسيين في دائرة الصراع على المناصب . اذ تطرق مطلعين في تداولهم لتلك الهجمات للحرفية المتقنة التي تفوق قدرة منافسيه وغيرهم ، وطريقتها بعيدة عن معتقداتهم ، بالتالي كان ارتباطها بمواقفه الخارجية.

استثمر الدغمي ملتقى البرلمان العربي ، وكشف عن نوايا و اهداف جديدة تدور بين لوبيات صهيونية تضغط على الادارة الامريكية واعضاء في الكونجرس في بناء ( يهودية الدولة ) ولفت في تحذيراته الى المخطط الذي تتعامل معه اسرائيل بسرية و تكتم بواسطة تحريك اذرعتها المساعدة مع تأكيده للمخاطر المستقبلية على المنطقة ، وتجدر الاشارة الى المشروع آنذاك لازال بجوف الحوت وفي صندوق الحركات الصهيونية الاسود ، وقبل بزوغه بسنوات الى ان اصبح مشروعا قائم داخل الكيان ، ثم انطلقت منه اسرائيل بفضاء احلامها الى ما تسميه بالدولة الابراهيمة .

و تجدر الاشاره هنا الى المراحل اخرى في مسيرته البرلمانية والسياسية ،حيث استطاع الدغمي بناء علاقات وصداقات خارجية مع السياسين العرب من خلال البرلمان العربي ، الذي تم تأسيسه 2002 من اعضاء في البرلمانات العربية وكان الدغمي احد مؤسسيه البارزين .و هذا اضاف له منبرا اخر من المنابر السياسية ، على اعتبار ملتقى يضم في جنباته سياسين و برلمانيين عرب.

بين كرسي الرئاسة ومقعده بين النواب

وجود الدغمي رئيسا للمجلس يأتي مع مهام أو احداث غير اعتيادية ، و تعد فترة ما يكون رئيسا من الفترات المهمة التي تمر بها البلد او طارئ جديد في الطريق .
 حيث كانت اول رئاسة له في أوج ما يسمى بالربيع العربي و حل المجلس بعهده نتيجة ردود فعل الشارع و الحراك الغاضبة على الحكومات و البرلمان.
و رئاسته الجارية ، يرافقها اصلاحات سياسية يقال انها تمهد لحياة برلمانية و حزبية جديدة لعشر سنوات قادمة.
و هناك اختلاف كبير ما بين ابو فيصل في مقعده بين النواب و ابو فيصل الرئيس للمجلس ،
فبينما هو على مقاعد النواب ، يكون مهاجم شرس في مواجهة الحكومة وتيارات سياسية على الارض اتهمها بالدخيلة ووصفها بالجاسوسية و العميلة و المسترزقة من السفارات الغربية ، و يبرز بموقف قتالي في مواجهة الليبراليين ، بخلاف ما هو على مقعد الرئاسة ، في تعامله مع هذه التيارات ، ومختلفا في الاداء و تعاطيه مع الحكومة .
و نتيجة لذلك تعرض للكثر من الانتقادات و اتهم بالسياسي المتقلب بين اوساط مجتمعية و سياسية ايضا ،
ومن زاوية اخرى ينظر اليه بعين ايجابية ، من منطلق مسؤولية مقعد الرئيس المطل على جميع الاطياف والذي يفرض على من يتقلده الانفتاح و بعقلية ديموقراطية دون الانحياز لجهة دون الاخرى ، او التحيز للذات.

صراع سياسي مع الذات وغبات النواب

الدغمي في تعاطيه مع السياسة و دورانه بفلكها كالقابض على جمرة " دغميته " المنغمس فيها منذ نشأته الاسرية و نزعته القومية ،و هذه الصورة بدت اكثر وضوحا فترة ترؤسه للدورة الجارية وعكستها نوبات غضبه على ملامح وجهه ، في كتمه لنوبات انفعاله و حبسها بصدره ، و الاغلاق عليها بأنفاس تكاد تخنقه ، كلما يستثار من داخل المجلس .

اذا ما نظرنا الى الدغمي اثناء دورة المجلس الجارية ، فما من قول اخر ، الا انه يواجه ازمة مركبة مع ذاته ، ما بين تكلفة القفزعن ماهو مطالب فيه بالتوجهات الملكية ، بانجاز القوانين دون تلكؤ . وسط مقاومته للقلاقل في ترك خندقه وتخليه عن نهجه السياسي و مواجهته لنهش الانتقادات واتهامه بالاصطفاف مع تيارات وقف ضدها شاركت برسم تشريعات دستورية و قوانين مفصلية ، وملاحقة ( زعل ) فريق من النواب عليه و كانوا مع توجهه من داخل كتلته و خارجها ، قالوا انهم اوصلوه الى كرسي الرئاسة .

 على صعيد ذلك ، وفي موازاة مخاوف النواب من حل المجلس بعد اقرار قانون الانتخاب ، و تقيد الدغمي بالتوجاهات الملكية بانجاز القوانين التي شدد عليها الملك ،واجه مأزق ليس بالسهل عليه كاد ان يجبره على اتخاذ خطوات لم تكن بالحسبان ، لولا بعض النواب الذين استطاعوا تداركه بعد رفع جلستين على التوالي بسبب فقدان النصاب المتعمد من نواب ، بهدف تعطيل هذه القوانين نتيجة مخاوفهم من الحل .

عرقلة الجلسات و تعطيلها يعبر عن موقف سياسي للنواب في العناد مع موقف سياسي تتمسك به رئاستهم ،سيؤول بنهايته الى احراج الدغمي امام جلالة الملك و الشارع ، وهو ما دفعه الى تمزيق اوراقه من على منصة الرئاسة ، متوجها لمكتبه المجاور للقبة ( و الشرار طالع من عيونه ) و اللحاق به من احمد الصفدي خشية ان يكون بنيته الاستقالة .عند انسحاب النواب التكتيكي من القبة ، وفقدان الجلسة لنصابها ، في حين انهم على علم مسبق بضرورة انجاز مخرجات اللجنة الملكية لتحديث منظومة الاصلاح من المجلس بمدة لا تتجاوز الدورة العادية .