- الحكومات يجري تشكيلها من الاقارب والمحسوبيات والاصدقاء
-الموازنة لا تستحق ما صرف عليها من حبر وورق
-البطالة بتزايد مستمر والدولة "غايب طوشه"
-وزارة التربية والتعليم متهالكة

عبدالله العظم

اضفى النائب عبد الرحيم المعايعة على الموازنة العامة وصفا مختلفاً عن مسماها الحقيقي نظرا لحجم رواتب الموظفين العاملين و المتقاعدين ، مبينا بذلك رؤيته في التغيير بنمط الضرائب و تقليصها و تحريك السوق.
وانتقد الطريقة التي يجريها البعض في تسابقهم لانشاء احزاب جديدة ، معربا عن قلقة ازاء مصير الاصلاح السياسي دون ادراك اهدافه المرجوة ، مشيرا الى ضرورة الاصلاحات الرئيسة الاخرى في الملف الاقتصادي و الاداري كمتطلبات تأتي على رأس قائمة الاصلاح

و تطرق المعايعه الى المضايقات التي تواجه النواب من بعض الوزراء بطرق مختلفة لاستمالة النائب لصفهم، مشيرا الى استجابة بعض النواب لتحقيق غايات تتعلق بالواسطة والمحسوبيه لتمرير المطالب الوظيفية والخدمية لقواعدهم الشعبية.
جاءت هذه التصريحات خلال المقابلة التي اجرتها الشاهد مع النائب عبدالرحيم المعايعة للوقوف على مسائل تتعلق بالقوانين والتشريعات وتوضيح طريقة تعامل الحكومة مع مجلس النواب.


الموازنة كشف رواتب لا اكثر

في سياق ما انتهى منه المجلس في دورته الجارية ابرزها اقرار الموازنة العامة و ما يترتب حولها من انتقادات قال المعايعه :
"إن الموازنة نسخة طبق الاصل عن سابقتها ولا تتعدى كشف رواتب لموظفي القطاع العام و بنسبة 85 % من النفقات الجارية، وأن ما يصرف من تكاليف على طباعة الموازنة من ورق و حبر هو خسارة لا تستوجب ان نعمل منها الموازنة، و مابقي منها هو( 15 % ) لا تكفي سد عمل الوزارات ــ و كل الوزارات مظلومة ــ و من الاولى ان تعد كل وزارة موازنتها بنفسها لخصوصيتها و بطريقة عملها، و ليس على مبدأ تقسيم الورثة" .

ضريبة المبيعات في الأردن، هي الاعلى عالميا

وأوضح المعايعة بأنه سبق وقام بتقديم مقترح برفع الرواتب من خلال خفض الضرائب، وأضاف "لو تطلعنا الى الايرادات نجد أن جميعها تأتي من الضرائب سواء ضريبة الفرد او المؤسسات وضريبة المبيعات وغيرها بقصد تحريك السوق، والحكومة اذا ما حركت عجلة السوق لن تحقق ما تتوقعه من ايرادات الضرائب، وبالتالي كان يفترض تجميد ضريبة المؤسسات المتوسطة والفرد لانها فقط تشكل6% من الايرادات، وهذه النسبة من الاموال ستعود و تضخ بالسوق وتحقق مردود اكثر من الضرائب المفروضة، و تعمل على توفير ايدي عاملة ، لكن الحكومة للاسف لا تستجيب مهما أقترحنا او ما نقدم من بدائل ، و لا تأخذ بما يحفز القطاع".
وتابع: "ضريبة المبيعات تشكل 75 % من الايرادات، بينما يجب أن لا تشكل الـ 20% ، ولحل هذه المشكلة يجب ان نلجأ للبديل ، و هو تخفيف الضريبة، اي ( تخفيف الضريبة ) هو بمثابة الزيادة على دخل المواطن، ما دامت الحكومة عاجزة رفع الرواتب ، واذا تحدثنا بمجال البطالة باعتقادي ان الدولة "غايبة طوشة".

وفي رده على توضيح الادوات التي يملكها النائب سواء في رد الموازنة او طرح الثقة بالحكومة، قال المعايعة : "الحكومة ، وكل الحكومات يتم تشكيلها على اساس الاصحاب و الاصدقاء و الاقارب، وعندما يصوت المجلس على الثقة يكون اعطى الثقة للهيكل العام للحكومة وبكامل فريقها و الوزاري،
و فيما بعد نجد تعديل تلو الآخر ، و في بعض الاحيان لا نجد الا بضعة وزراء ممن كانوا عند التشكيل، والواجب ان يحاسب المجلس كل وزير لا يرقى لمستوى المسؤولية، ومساءلة الحكومة عن هذا التعديل، والثقة يفترض ان تطبق على الوزراء الذين يتم تعينهم عبر التعديل, والمبدأ بالثقة ان لا تعطى الصلاحيات لرئيس الحكومة لينفرد بالسلطة ويقلّب بين الوزراء كيف ومتى يشاء, و على الوزير الجديد ان يقدم برنامجه امام المجلس وامام وزارته , لنيل الثقة".
وأضاف: "هناك قوانين مررت على المجلس بعد اقرارها من اللجان، وتذهب للاعيان و تعود مرفوضة الى (اللجان) وهي الحلقة التي اقنعت النواب بهذه القوانين وهذه اللجان تتراجع عن قرارها وتؤيد رأي الاعيان بغلاف مرتب و بورق (السلفانة)، والمنظومة بالكامل بحاجة الى تعديل سواء بالنمط و التعامل وغيره ،و منذ اكثر من خمسين سنة ونحن مازلنا تقليدين و لم نغير شيء".



تراجعنا بالتعليم والأخلاق

وحول تراجع أداء المؤسسات وأثر ذلك على الحياة المجتمعية والسياسية، علّق المعايعة: "هذه الامة لا تنهض بدون تعليم ، ووزارة التربية والتعليم متهالكة بغض النظر عن وزيرها الحالي الذي نحترم شخصه ومقوماته، لكن لدينا تراجع بالتعليم والاخلاق".
وتابع : "أنا مع العودة الى خدمة العلم ، لكن بذات الطريقة التي وجدت سابقا مع تحويلها لسنة واحدة حتى ينخرط الجيل بالاخلاق وتهذيب النفس، بعيدا عن مسايرة الأب أو العائلة بالدلال الزائد و لصقل الشخص، وإذا بقيت الخدمة على شكلها الجديد فلا طعم لها ولا لون".

الواسطة ثقافة مورثة

وفي سياق ما يواجهه النائب بالربط ما بين عمله النيابي وملاحقة المطالب الخدمية ، قال المعايعة: "يتعمد كثير من الوزراء إذلال النائب لجره لطلب خدمة أو وظيفة، والشارع الأردني ظالم لنفسه، وكثير من إخواننا المواطينين لا يهمه سوى مصلحته الخاصة، والنهج المتبع لدى ديوان الخدمة المدنية بالتوظيف والتعيين الذي يتم على اساس الدور بحاجه إلى إعادة نظر، حيث يأتي المتقدم للوظيفة بعد عشر سنوات من تخرجة ويجرى له امتحان، (يعني بعد ما ضيع كل اللي تعلمه) فالناس همها تشغيل ابنائها بغض النظر عن الكفاءة أو المسؤولية، وهنا تتدخل الواسطة، ولا يمكن لهذه الثقافة ان تنتهي بالأردن و هو شيء معروف، والخلل هنا مشترك من جميع الجهات، منها تعدد الجامعات وكثرتها، وأخرى تتعلق بالواسطة، وهناك آذان صاغية لدى الوزراء للواسطة بقصد إذلال النائب ولإثبات أن اولئك الوزراء موجودين".

الجائع لا يهتم بالاصلاح

وفيما يخص أولوية الإصلاحات التي تهم المواطن ويتطلع إليها في ظل الفقر والبطالة وتراجع مؤشر الاقتصاد والتنمية، قال المعايعة :
"الإصلاح السياسي مطلب جيد والكل يتطلع ان يكون لدينا اصلاح من هذا القبيل، لكن أن لا يكون هذا الإصلاح متصدراً قائمة الأولويات عن باقي الامور الاخرى، وهناك فجوة مابين الاصلاحات، فالجوعى والبطون الخاوية لاتسمع للإصلاح السياسي، كما أنني أشبه الإصلاح بالبيوت البلاستيكية في الزراعة للنضج السريع، فنحن نريد أن نزرع اليوم ونحصل باليوم ثاني على حبة خيار بطول نص متر، هذا ليس بالاصلاح المنشود، أي أن النضوج قبل الأوان ليس صحيحا بالمطلق".
وأضاف : "إن الحزبية في الأردن تأتي من تحت، ومن منطلق الشارع والسياسة التي يؤمن بها الفرد، بينما معظم القائمين الآن على الأحزاب هم ليسوا مؤمنين بالحزبية سابقا، و اتحدث من منطلق أنني نقابي وملم ببعض الامور، فالحزبية تعني الانضباطية والإيمان بما يحققه الحزب والغاية منه، وليس على سبيل الهدف الشخصي، أما الأحزاب في الوقت الحالي فهي أحزاب اشخاص تنفيعات، والقائمين عليها غير مقتنعين بها أصلاً، فهم يحاولون الاستفادة من الفكرة مثلما استفادوا من اخرى بدون احزاب".
وتابع: "علينا أن نمشي بمساري الاصلاح الاقتصادي والسياسي معا حتى يثبت للناس عن حركة إيمانية بالاصلاح، ويجب أن لا يستثى النواب من التمثيل في السلطة التنفيذية واشراكهم فيها،والارادة في التغيير تبدأ من الناس، ونرى كل الاردنيين متعطشين الى استقرار سياسي نيابي وتمكين البرلمان دون التأثير عليه".