الشاهد -
بعد طلبهم اجراء التعديلات عليه للمرة الثالثة خلال سنتين
كتب عبدالله العظم
النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يعتزم البعض اجراء تعديل على بعض مواده يحدث خلافات بين الاوساط النيابية اذ يعتبرها البعض انها جاءت عبر تدخلات من المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني لا تتفق بنية موادها مع الوضع العام لدور النائب مع تأكيدهم على ما يتفق عليه المجلس من مواد واجبة التعديل لوجود خلل فيها ويشار بهذا الصدد ان المجلس الحالي قد اجرى تعديلين على نظامه واحد منها كان نتيجة اصطدام النواب في خلل واجههم في عملية التصويت على النائب الاول والثاني لرئيس المجلس كما ويواجه المجلس في هذه الاونة مطالب حثيثة من الداخل النيابي في الغاء لجنة النظام والسلوك لعدم جدواها ووجوبها الى جانب وجود عيوب في تطبيق النظام وان الاستمرار فيها يعد مشكلة تواجه المجلس بينما يرى فريق اخر من النواب ان اجراء تعديلات على النظام بين الحين والاخر وفتحها للنقاش يعطي انطباعا سيئا امام الرأي العام، وقد يستغل ذلك كمدخل جديد للانقضاض على المجلس من البعض مما يسيء لسمعته وخصوصا ان المقترح الذي بين يدي عدد من الاعضاء هو مدخل لثالث تعديل خلال سنتين ونصف من عمر المجلس، بينما كان النظام الداخلي السابق ثابتا لدرجة ما وعبر عدة مجالس. ومن جهة اختلافات وجهات النظر بين مؤيد ورافض لفكرة التعديل يرى جانب من النواب انه من الممكن تأجيل النظر في التعديل الى مرحلة مقبلة لكونها ليست محل استعجال او ضرورة ولا يوجد اية اختلالات تتعارض مع الدستور في بعض مواده. وبالمقابل فهنالك نواب يروا ان التعديلات التي ستناقش قد تعيد المجلس الى نظامه القديم في ظل وجود جانب نيابي كبير يسعى لحل والغاء بعض اللجان التي استحدثت مؤخرا وكذلك وجود رغبة جموحة لدى اخرين للعودة الى النقاش المفتوح تحت القبة عند الطلب او رفع ايدي عند اي مادة معدة للنقاش وكان المجلس الحالي قد حدد ذلك من خلال اللجان وتقديم طلبا مسبقا من النائب الى الرئاسة للاذن في النقاش حول مادة او اية مواد في مشاريع القوانين لان العديد من النواب واثناء الجلسات الماضية طالبوا بالغاء المادة التي تحددهم بالحوار. وبالرغم من كل ذلك انه لغاية اللحظة لم يصل النواب اصلا الى توافق حول صياغة المواد المنوي تعديلها او التحديث عليها وسط خلاف ما زال قائما على قبول المقترح المقدم من ثلاثين نائبا ازاء مبدأ التعديل.