د. سعد الخرابشه

إن كثرة المجالس واللجان الاقتصادية لا تصلح اقتصادا ما لم تتوفر الإرادة الحقيقية والصادقة لتشخيص أسباب العلل والجدية بمعالجتها. لقد شهدنا عبر العقود الماضية خططا واستراتيجيات عديدة لتصويب الأوضاع لكننا ما زلنا للأسف ندور في حلقة مفرغة.
علمنا الطب أن إعطاء الدم وحده للمريض النازف لا يشفي ما لم يتم إيقاف النزيف أولا أو بالتزامن مع تعويضه بالدم المفقود وعلمتنا الحياة أن الحصان المريض لا يمكن جره إلى حلبة السباق بالسوط.
فيما يلي بعض الأفكار التي أراها ويراها الكثيرون من غير المختصين في علوم الاقتصاد أمثالي قد تسهم بشكل فاعل في إصلاح الوضع الاقتصادي فيما لو رأت النور:
٠١ إيقاف الهدر والبذخ غير المبرر في الإنفاق الحكومي غير الضروري وأضرب مثلا بسيطا هنا أن رئيس وزراء بريطانيا العظمى رأيناه يذهب إلى بيته راكبا دراجة هوائية ويشتري أغراضه الخاصة بنفسه من المتاجر وبدون حرس وسيارات دفع رباعي. ورئيس وزراء كندا يفعل نفس الشيء وآخرون كثر.
٠٢ تغيير الطبقة السياسية التي جربت لسنوات عديدة والتي أثرت على حساب الوطن ومحاسبة جميع من دارت وتدور حوله شبهات إثراء غير مشروع ‘فحسب قول منسوب للرئيس الأمريكي الأسبق هاري ترومان "لا يمكنك أن تغتني عن طريق السياسة إلا إذا كنت فاسدا"
٠٣ منح الفرص لجيل الشباب من المؤهلين وأصحاب الكفاءة والنزاهة لقيادة المشهد السياسي والاقتصادي.
٠٤ ابتعاث مجموعة من الاقتصاديين والسياسيين في دورات تدريبية إلى دول مثل سنغافورة وماليزيا ورواندا ليتعلموا منهم كيف حولوا بلدانهم من دول فقيرة إلى دول غنية ومتقدمة.
٠٥ إلغاء الهيئات والمؤسسات المستقلة العديدة التي تفرخت عن الوزارات بدون داعي ونقل مهماتها إلى الوزارات المعنية والتوقف عن تفريخ هيئات جديدة.
٠٦ تحديد سقوف لرواتب ومكافآت مدراء الشركات والمؤسسات العامة والمساهمة ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة بما في ذلك البنوك التجارية ومعاملة أموالها كالأموال العامة فهي إما أموال حكومية أو أموال مساهمين ومودعين، فلا يعقل أن تصل رواتب البعض إلى عشرات ألاف الدنانير في بلد يعاني من الفقر.
٠٧ إيقاف الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلسي الأعيان والنواب ممن يتقاضون تقاعدات من الخزينة إسوة بالوزراء والاكتفاء بالرواتب أو المكافآت التي تصرف لهم أثناء عضويتهم بهذه المجالس. وإيقاف المكافآت المخصصة للوزراء (إن وجدت) ما داموا يتقاضون رواتب رسمية.
٠٨ تفعيل تعليمات إشهار الذمة المالية للوزراء والنواب والأعيان ومدراء ورؤساء مجالس الإدارة للشركات والمؤسسات العامة ومن بحكمهم عند الالتحاق بالعمل وبعد مغادرته إضافة لوضع تشريع للمساءلة في حالات الثراء المشتبه به.
٠٩ إعادة النظر بملف الضرائب العديدة وأسعار الطاقة والتي تثقل كاهل المواطن الأردني وتعيق الاستثمار وتحد من النمو الاقتصادي.
٠١٠ في الموضوع الزراعي؛ تشجيع ودعم المزارعين للعودة للزراعات الحقلية للحبوب وخاصة لمادتي القمح والشعير وتربية الثروة الحيوانية، فعندما كنا نزرع ونربي الأغنام والمواشي بشكل كبير كان لدينا شبه اكتفاء ذاتي في الحبوب واللحوم وكان حالنا أفضل مما هو عليه الآن ولم يكن المواطن الأردني يعرف صندوق المعونة الوطنية.
وختاما أعتقد جازما أنه إذا توفرت الإرادة الوطنية الجادة والصادقة البعيدة عن الأهواء والخالصة لوجه الله ولمصلحة الأردنيين فسنحقق ما نراه اليوم مستحيلا.