قالت اللجنة البارالمبية الدولية اليوم الخميس إنها قررت منع رياضيي روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في الألعاب البارالمبية الشتوية في بكين.

وأضافت اللجنة في بيان ”بعد اجتماع عقد لهذا الغرض قرر مجلس إدارة اللجنة رفض مشاركة الرياضيين القادمين من روسيا وروسيا البيضاء في الألعاب البارالمبية الشتوية في بكين 2022“.

وجاء في البيان أيضا ”وهذا يعني أن الرياضيين البارالمبيين القادمين من هاتين الدولتين لن يسمح لهم بالمشاركة في الألعاب التي تنطلق في الرابع من مارس 2022“.

ويوم الاثنين قالت اللجنة الأولمبية الدولية، إن مجلسها التنفيذي أوصى الاتحادات الرياضية الدولية بمنع مشاركة الرياضيين والمسؤولين من روسيا وروسيا البيضاء في المنافسات، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضافت اللجنة الأولمبية الدولية أنها اتخذت القرار ”بهدف حماية النزاهة بالمسابقات الرياضية العالمية ولسلامة جميع المشاركين“.

وناشدت اللجنة الاتحادات التأكد من عدم السماح لأي رياضي أو مسؤول من روسيا أو روسيا البيضاء بالمشاركة تحت اسم أي من البلدين.

وتابعت في بيان: ”سيتم قبول الرياضيين أو الفِرق من روسيا أو روسيا البيضاء فقط بصفة رياضيين محايدين أو فرق محايدة دون استخدام رموز أو ألوان أو أعلام أو أناشيد وطنية“.

كما اتخذت قرارا خاصا بسحب الوسام الأولمبي من كل الأشخاص الذين يشغلون حاليا مناصب مهمة في حكومة روسيا، ومن بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشارت إلى أن القرار يستند إلى ”الظروف الاستثنائية للموقف، ويضع في الاعتبار الانتهاك الشديد الخطورة للهدنة الأولمبية، وانتهاكات أخرى للميثاق الأولمبي من الحكومة الروسية في السابق“.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أمس الأربعاء، إن اللجنة لم تلتزم برفع العقوبات عن روسيا في حالة وقف إطلاق النار أو اتفاق سلام بعد غزوها لأوكرانيا.

ودفع الإعلان مجموعة من الرياضات لتوقيع عقوبات مماثلة، ومن ذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والاتحاد الأوروبي (اليويفا) اللذان فرضا حظرًا على مشاركة المنتخبات والأندية الروسية في البطولات الدولية.

وردًا على سؤال عما إذا كانت اللجنة الأولمبية الدولية قد التزمت برفع العقوبات في حالة وقف إطلاق النار أو الوصول لاتفاق سلام، قال باخ إنه بعد مداولات طويلة، اختارت المنظمة عدم اتباع مثل هذا النهج.

وأبلغ باخ الصحفيين: ”تركنا الباب مفتوحًا… كان من الصعب للغاية تحديد موعد نهائي أو تحديد حدث ما، مما كان سيؤدي إما إلى عقوبات أشد أو رفع بعض العقوبات، وهذا هو السبب في أنكم تجدون بشكل عام الصيغة التي نحافظ عليها من أجل مراقبة الوضع عن كثب، وسنتكيف اعتمادًا على التطورات الأخرى“.