نظمت كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "العملات المشفرة وأثرها على الأمن الوطني الأردني"، للدارسين في دورة الدفاع الوطني 19، بحضور آمر الكلية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.

وهدفت الندوة إلى التعرف على العملات المشفرة وأثرها على الأمن الوطني الأردني وخصائصها ومزاياها ومخاطرها ومعرفة ماهيتها إن كانت عملات أم أصول وموقف البنك المركزي منها، إضافة إلى مناقشة موضوع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال مدير إدارة البحث الجنائي العقيد حيدر الشبول الذي ناقش موضوع العملات المشفرة وغسيل الأموال وتمويل الارهاب إن ادارة البحث الجنائي – وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، تعاملت مع عدد من الشكاوى المتعلقة بالهجمات الإلكترونية وفيروس (الفدية) حيث يتم تشفير البيانات الموجودة في بعض المؤسسات أو الشركات الخاصة، ومن ثم طلب مبلغ مالي يتم دفعه من خلال عملة البتكوين لفك التشفير عن المعلومات والبيانات الموجودة.

وبين العقيد الشبول أن إدارة البحث الجنائي قامت بتوعية المجتمع المحلي بمخاطر الفيروس وكيفية حماية الأجهزة الالكترونية من الوقوع ضحية لفيروس الفدية حيث تمت معرفة مصدر الاختراق ولم يتم تحديد وجهة النقود (الالكترونية).

وناقش الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور عدلي قندح موضوع العملات المشفرة وأثرها على الاقتصاد الأردني، موضحا أن العملات المشفرة تعد المظلة الرئيسية التي تضم جميع أشكال العملات الأخرى سواء الإلكترونية أو الافتراضية أو الرقمية القانونية أو المستقرة أو المشفرة، وبغض النظر عن المسميات الأخرى التي يمكن إطلاقها عليها، يبقى الطابع الرسمي لتلك العملات أنها متاحة بشكل رقمي وليس لها وجود مادي (فيزيائي) ملموس، بالرغم من أن لها بعض الخصائص المماثلة للعملات القانونية المادية.

وتناول الموجه للعلوم الاقتصادية في كلية الدفاع الوطني الدكتور راضي العضايلة موضوع مفهوم العملات المشفرة وأهم خصائصها ومخاطرها ومميزاتها ومرونتها وعالميتها أثرها على الأمن الوطني، مشيراً إلى أن العملات الرقمية المشفرة هي عملات غير جاهزة للحصول عليها، وغير مرتبطة بالبنوك، مثل "البتكوين" وإيثيريوم" وغيرهما من العملات المشفرة.