ربى العطار

إن المملكة تخوض حرباً مكلفة للدفاع عن بناها التحتية من شر الهجمات الإلكترونية والسيبرانية، حيث محاولات اختراق مواقع حساسه لمؤسسات وأجهزة رسمية مازالت مستمرة، لسرقة البيانات أو حذفها وتعديلها .
إن كلفة الدفاع السيبراني باهضة جدا، وبالمقابل نجد أن هناك هجوم آخر موازي، يتمثل بنشر الشائعات والاخبار المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكافة أشكالها.
يجد المواطن الأردني نفسه أمام تدفق وانتشار كثيف للاخبار الكاذبة والمربكة، وللاسف، نجد أن الكثير من رواد السوشيال ميديا يساهمون في تضخيم تلك الأخبار الكاذبة أو المعلومات المضلله من خلال إعادة نشرها بقصد او بدون قصد.
وأشار مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) في تقريره السنوي بأنه تم تسجيل (٥٥٠) شائعة خلال العام الماضي ٢٠٢١.
ويشير المرصد أيضا بأن حدث واحد فقط تم إنشاء ٥ شائعات حوله خلال ثلاث ساعات فقط.
وتكتسب الشائعات عبر الشبكة العنكبوتية زخمًا كبيرا في ظل عوامل رئيسية، أهمها: اتساع نطاق النشر قد يمتد للعالم أجمع، بالإضافة إلى سهولة تجهيل مصدر الشائعة، خاصة مع انتشار الحسابات الوهمية ، إلى جانب إمكانات الانتشار السريع عبر الشبكات الاجتماعية، وكذلك توافر أدوات تزييف الصور وفبركة الفيديوهات التي تضفي حبكة محكمة على محتوى الشائعة تساعد في انتشارها.
لقد وصل الأمر في الاستهداف إلى اختراق صفحة (حقك تعرف) المعنية بالرد على الشائعات في موقع تويتر، وهذا مؤشر خطير على عمق الأزمة التي يواجهها الاردن في أمنه السيبراني.
يجب على الحكومة أن تؤسس لاستراتيجية محكمة لمكافحة الشائعات، وتزيد من مخصصات الدفاع عن الأمن السيبراني بالتخفيف من مخصصات غير مجدية في الموازنة.
ومن المقترحات التي من الممكن أن تكون حاضرة في جدول استراتيجيات الحكومة تأسيس جهاز متخصص لمكافحة الشائعات، يشارك فيه من المؤسسات الأمنية والحكومية المتخصصة، لتمتين الجبهة الداخلية والرد على الشائعات في وقت قياسي قبل انتشارها، وتعزيز استراتيجيات الوقاية والتوعية .