الشاهد / ربى العطار

تلقت الشاهد شكوى غير موقعة كتب أصحابها بأنها من موظفي مديرية أوقاف الرصيفة ذكروا من خلالها بأن التنسيبات التي وصلت إلى معالي وزير الأوقاف من المسؤولين خاطئة وغير قانونية فقد تم تنسيب أحد الأشخاص ليصبح رئيسا للشؤون مع أنه تم تعيينه في أحد المساجد على حساب المادة 305 والتي لا يجوز التعيين عليها في الأعمال الإدارية معتبرينها مخالفة إدارية، كما تم تنسيب شخص آخر رئيسا للديوان مع أنه لا يحمل سوى شهادة التوجيهي الفندقي.
كما ذكروا في شكواهم بأنه تم تنسيب مؤذن وتغيير مسماه الوظيفي من مؤذن وخادم مسجد إلى جابي للمديرية علما بأنه يوجد جابي آخر واصفين هذا المؤذن بأن ذمته المالية غير نظيفة وسمعته سيئة وغير أمين ولا يجوز أن يستلم أمور مالية حيث أنه كان قبل سنوات وحسب ما كتب في الشكوى مؤذنا وفقا للمادة 305 واستقال من وظيفته ولكن راتبه بقي جاريا في حسابه لمدة ثلاث سنوات وبقي يأخذ راتبه من البنك ولم يبلغ الوزارة بذلك وعندما اكتشفت الوزارة أمره أعادت تعيينه بالتعاون مع أحد المدراء وباقتطاع مبلغ 50 دينار شهريا من راتبه لإعادة المبالغ التي أخذها من الوزارة دون وجه حق وبعد واسطة قدمت من أحد الأشخاص تم تقليل مبلغ الحسم إلى 25 دينار شهري.
وأضاف المشتكون أن هذا المؤذن ضبط في عام 2008 متلبسا بسرقة أموال المركز الصيفي لتحفيظ القرآن الكريم مستغربين تنسيبه ونقله إلى جابي مع وجود جابي آخر وعدم حاجة المديرية لهذه الوظيفة معتبرينه تفريغا للمساجد ومخالفة لأسس تثبيت العاملين على حساب المادة 305 لأن يثبتوا لسد حاجة المساجد وليس لينقلوا إلى وظائف إدارية.
وأشاروا في شكواهم إلى أن أحد المدراء عين بالمحسوبية لأن شرط المدير أن يكون درجة ثانية على الأقل وهذا المدير لم تتجاوز درجته الخامسة.
فنتمنى من وزير الأوقاف النظر جديا في هذه الشكوى والتحري من صحتها لإحقاق الحق ولإنصاف المظلومين ومحاسبة المسيئين