في لقائنا معه حول اهم وابرز احداث الساعة

قانون الانتخابات لقيط والكل تنصل منه

علينا ان نعترف بان للخارجية الامريكية دورا لما يحدث في الاردن

انضمام الاردن لدول الخليج نزوة وهفوة كلام

المناورات التي تجري على الارض الاردنية هي تهيئة لحرب قادمة

الاسلاميون في سوريا يدعون للاحتلال العسكري واخوان الاردن يؤيدونهم

موقفنا من الملف السوري يتسم بالحكمة والاتزان

حاوره عبدالله العظم

في لقائنا مع النائب ممدوح العبادي الذي ركزنا فيه على قراءات في المشهد السياسي المتأزم والذي لا يخفى على احد تناولنا معه جملة من الاستفسارات التي تدور في اذهان السياسيين والمواطنين والمحللين للاجابة عليها من وجهة نظر نيابي مخضرم ومطلع على المشهد الاردني وابرزها التوجه النياببي المنقسم بالرأي حول مواد قانون الانتخابات، والوضع الاقتصادي المتأزم والمستجدات التي تطرأ بين الحين والاخر على الواقع السياسي الخارجي وانعكاسه على الشأن الاردني داخليا، بالاضافة لما تطرقنا اليه في الحوار معه بالملف السوري والمواقف الاردنية عبر المسارين السوري والسعودي والكيفية التي تدار فيها الازمات فيما يرضي كافة الاطراف وتوضيح المخاوف السورية من التمرينات (المناورات) الاردنية الامريكية.
وبالشأن الداخلي فقد تطرقنا الى قضايا الساعة وعلى رأسها تأهب الاسلاميين في مساعيهم لقطف ثمار الربيع الاردني المستنسخ عن واقع احداث الثورات العربية ومدى مقدرة الحكومة الحالية على اجتياز كافة المصاعب التي تواجهها وبدءا بالاجراءات التي ستتخذها حكومة الطراونة فلم يبتعد العبادي عن وجهة النظر السائدة بان حكومة الطراونة هي حكومة انتقالية لتمهد الطريق امام الانتخابات النيابية بعد ان فوجىء الاردنيون باستقالة الخصاونة صاحبة هذا الدور ومشيرا الى دور مجلس النواب في اقرار قانون الانتخابات ومخرجاته.
وفي معرض رده حول موعد الانتخابات قال:انه وفي حال ان كان هناك توافقا حول القانون فانه من الممكن ان تجرى هذه الانتخابات في هذا العام مشيرا الى ان جهد الحكومة الذي ينصب نحو هذا الاتجاه مرتكزا في ذلك على ما يدور باروقة الحكومة.
في رده على ما يدور بين النواب من حوارات للتعديل على القانون والابقاء على الصوت الواحد.
فقد وصف العبادي القانون باللقيط في تعبيره في ان القانون جاء مخالفا لمخرجات لجنة الحوار الوطني التي لم تعجب حكومة البخيت التي شكلت اللجنة في عهدها وكذلك هو الحال بالنسبة لرأي عون الخصاونة الذي قال بان القانون جاء بخلاف ما اريد وتنصل منه.
والاسلاميون يريدون قانونا اخر والدولة تسعى لقانون وبالتالي فان جميع القوانين غير مرضي عنها حتى اصبحنا في دوامة ليس فيها مخرج وفي معرض رده حول الجهة التي تسن القوانين ودور الحكومات فيه فقد وضح في حديثه ان واجب حكومة الطراونة الدستوري هو الدفاع عن القانون.
وحول مشاركة الاسلاميين او عدمها في الانتخابات والقرار الذي ستتخذه الحكومة ازاء ذلك.
قال هذا يعود للحكومة فاذا ارتأت ان تجري الانتخابات في ظل مقاطعة الاسلاميين ستجريها وبالتالي فان الحكومة لديها خيارات متعددة اما ان تجري الانتخابات في هذا العام او انها قد تؤجلها وبالتالي فان جميع الخيارات متساوية.
وفي رده على الشاهد حول دور الخارجية الامريكية في الوضع الداخلي فيما يخص دعم الاسلاميين.
قال على الجميع ان يعترف ان الخارجية الامريكية لها دور فيما يجري بالانتخابات بروسيا فما بالك بالانتخابات التي تجري في مصر او الاردن او غيرها، فامريكا لها مساحات في كل الدول والشعوب ولها دور ورأي ومن يقول خلاف ذلك فلا علم له بكيفية دوران الارض وانت ترى كيف يتحرك الامريكان بالدراسات وانشاء مراكز البحث والمؤسسات المختلفة وهذه جميعا مراكز تنقل القرار لصاحب الشأن وبالتالي اذا بتشوف ورشة عمل او ورقة بحث هي جميعا تذهب لصاحب القرار ولعاد بتفكر انهم برمو فيها بسلة النفايات.
كل هذه الابحاث تذهب لتوجه صاحب القرار وبالتالي فامريكا موجودة بكل مكان وهي دولة برغرامية تهتم بمصلحة شعبها ووطنها دولة تتكلم مع الكل وتقف حيث ما تكون مصلحتها لا تؤمن بديمومة الاصدقاء او الاعداء وتوضيحا لدور اسرائيل في مصالحها وما تروج له في قصة الوطن البديل.
فقد بين انه من مصلحة اسرائيل ان تطرد كل الفلسطينيين من اراضيهم ولو استطاعت ان تطرد الاردنيين والعرب جميعا لفعلت الى اخر قوله في هذا الصدد »انه لا تستطيع ان توقف احد عن ممارسة مصالحه ادبيا وتقول له لا عيب وما بصرش« ولذلك يجب ان تقاوم وبالتالي فان اسرائيل تسعى لهدم اي استقرار في الاردن، ومن مصلحتها ان تزرع الفتنة اينما كانت مصلحتهم، ان كان في سوريا او في العراق ولذلك وعودا الى مجرى الاحداث في اتفاقية سايكسبيكو فتتوا الشرق العربي والان يريدون تجزىء المجزآ.
وعودا الى الوضع الداخلي وفيما يخص ملف الطاقة النووية وخالد طوقان فلم يقرر العبادي موقفه من هذه القضية والتي اشعلها المجلس بناء على ما جاء بتصريحات طوقان الاخيرة وتوسع في الحديث حول المشروع حيث بين انه قد اطلع على قرارات لجنة الطاقة النيابية ووصفها بالحصافة والجودة، لكون اللجنة طالبت في تقريرها الجدوى الاقتصادية من المشروع وبالتالي اذا لم يتبين ان هناك جدوى في المشروع فيجب ان يوقف مشددا في قوله ان تكون تلك الجدوى معتمدة في دراستها على جهات ذات علاقة مختصة دوليا بشأن الطاقة، من اجل ايجاد قناعات مستقبلية لجلب الممولين.
وفيما يخص غياب الحديث الذي ساد لفترة وجيزة سابقة حول انضمام الاردن لدول الخليج.
قال لا ادري ان صح التعبير في ان هذا الحديث آنذاك هو عبارة عن نزوة كلام او هفوة كلام او اماني، وبرأيي ان السعودية مهتمة في النظام الملكي في الدول العربية وبالتالي فقد كانت لديهم فكرة دعم النظام الملكي المغربي والاردني للحفاظ على استقرار هذه الدول مستبعدا اية اسباب اخرى قد تدعو السعودية لدعم الاردن بخلاف ما يشاع ان تهديدات ايران هي وراء ذلك، موضحا ان خلافا داخل دول الخليج قد برز ازاء ذلك التوجه واكتفت تلك الدول بدعم كل من المغرب والاردن بخمس مليارات دولار كحل وسط لمساعدة هذه الدول في الاستقرار الاقتصادي الذي يؤثر على القرار السياسي.
وحول علاقة الاردن مع سوريا في ظل ما يجري داخل الوطن الشقيق.
قال انه ضد اي تدخل عسكري لاحد هذا يجر الى الدم والفتنة الطائفية وتجر لتقسيم سوريا وانا مع سوريا الموحدة الجارة العزيزة وبذات الوقت نحن مع الشعب السوري المنادي للديمقراطية ومحاربة الفساد وارى ان دور الاردن دور ناضج ومتزن ويتعامل مع الازمة السورية بكل حكمة واقتدار.
وتعقيبا على سؤال الشاهد فيما اذا كان هناك مؤثرات ستلحق بالاردن من دول الجوار ازاء موقفها الراهن من سوريا وخصوصا السعودية.
قال نحن لا نحسد على موقفنا لان الضغط علينا من الجانبين السوري والسعودي ولكن الاتزان والحكمة يجب ان لا تغيب عن الرشد للحكومة الاردنية.
وفيما يخص المخاوف السورية من التمرينات العسكرية الاردنية الامريكية وبيان وجهة هذه المناورات ولمن هي موجهه.
قال »ما بدنا انحط راسنا بالرمل« المناورات هي تهيئة لحرب قادمة ان كانت هذه المناورات في الاردن او في الحبشه او الصين او غيرها من الدول فهي لتقوية الجيش في الدفاع او بالهجوم بالاعراف العسكرية وسوريا من وجهة نظري لها حق ان تخاف هذا ما يقوله المنطق، اما ان هذه المناورات هي موجهة لسوريا فانا اشك في ذلك ولو كانت موجهة لسوريا لكانت سرية اكثر من ما كانت عليه من العلانية.
وحول موقف الاسلاميين في تأييد اي ضربة لسوريا من خلال الناتو او امريكا، لانتزاع الحكم من نظام الاسد.
قال الاسلاميون في سوريا يدعون للاحتلال العسكري باظافرهم واسنانهم كما قام الناتو في ليبيا.
وفي معرض رده حول موقف الاسلاميين في الاردن الداعي لاسقاط النظام السوري قال ان العمود الفقري للمعارضة السورية هم (الاخوان المسلمين) وبالتالي الاخوان قريبون من بعضهم البعض بالرغم انه وقبل الربيع العربي كان اخواننا في جبهة العمل الاسلامي يذهبون الى سوريا ويخطبون من هناك.
وفي تقديراته لوزن الاسلاميين في سوريا والاردن ومدى فرصتهم بتولي السلطة او القرار كما هو الحال في مصر وتونس رجح العبادي تراجع الاخوان المسلمين في الاردن في ربطه لتراجعهم في النتائج بمصر وكذلك مقارنة مع الاعوام الماضية فيما يخص الشأن الاردني معرجا على ثقلهم في النقابات الذي بدأ يتلاشى حتى ان وصل الى اقل من مستوياته وانعكاس ذلك ايضا على الشارع الاردني الى اخر قوله في تحديده لنفوذهم ان الاسلاميين قد استعادوا شيئا من القوة خلال الربيع العربي في الانتخابات المصرية والتونسية المعنوية ولكن قبل عدة سنوات كانوا اقوى.
وبالنظر الى البيان الوزاري ورفع الاسعار ومعالجة الملف الاقتصادي الذي نرى ان الحكومة جاءت متأخرة في معالجة هذا الملف.
اكد في كلامه ان الحكومة لا ينطبق عليها اسم حكومة المرحلة لانها حكومة انتقالية وبالتالي فانه يصعب عليها معالجة الملف برغم ان هناك محاولات في رفع اسعار البنزين.
واشار في حديثه ان البنك الدولي قد نفى ما اشيع مؤخرا بانه بصدد تقديم قرض ملياري دولار للاردن، وبين في وجهة نظره توضيحا لمهام صندوق النقد الذي ينحصر دوره في تقديم دراسة حول الوضع الحالي للدول والذي على اساسه يمكن ان يوصي او يتوسط لدى البنك الدولي في اقراض الاردن او الدول الاخرى.
بناء على مراقبته لسعر صرف الدينار والعمولات وقيمتها والمردود الاقتصادي لتلك الدول.
وفي رده على الشاهد حول مقدرة الجهات على ادارة الازمات فقد وضح بهذا الصدد ان عدة جهات تحاول كل من جانبها ادارة الازمات وبالتالي فانه ليس لدينا جهة قادرة على ادارتها لغياب المطبخ السياسي الاردني.