الشاهد -
اجبرت المواطنين على شراء فضلة اراضي بملايين الدنانير دون وجه حق
الربايعة: ديوان المظالم واللجنة القانونية سانداني والامانة تعنتت
الشاهد - نظيرة السيد
كشفت قضية المواطن الاردني عماد محمد الربايعة ومن خلال تعامله مع امانة عمان وتقديمه طلب اذن اشغال للبناء القائم على القطعة رقم (1384) حوض (6) المدورة مرج الحمام، عن معلومات خطيرة وقضية تلاعب في تطبيق القوانين والانظمة في امانة عمان ولسنوات. في البداية نورد لكم موضوع الشكوى التي تقدم بها المواطن حول ما تعرض له من ظلم وتعنت وذلك بعدم تطبيق امانة عمان لقانون الممملكة الاردنية الهاشمية ويقول ان ذلك ادى الى وقوع ظلم عليه وعلى كثير من المواطنين واستنزاف اموالهم، حيث تضمنت الشكوى للوقائع التالية: كما يسردها المشتكي للشاهد: ويقول تقدمت الى امانة عمان بطلب للحصول على اذن اشغال عام للبناية الواقعة علي الارض 1384 حوض 6 المدورة من اراضي ناعور بمرج الحمام (بقصد الافراز العام) للشقق التي املكها وذلك حسب متطلبات دائرة الاراضي والمساحة والشروط. واضاف تفاجأت مؤخرا مع الاسف الشديد بقرار الرفض من المجلس البلدي في مرج الحمام للامانة مؤخرا والمجلس اللوائي في امانة عمان الرئيسي ايضا بحجة وجود مساحة ارض صغيرة امام بنايتي تسمى (فضلة) فاجبروني بتحتيم شرائها بالاجبار كشرط اساسي لاستكمال معاملة الحصول على اذن اشغال واستكمال معاملة الفرز والا ستتوقف معاملاتي كافة، مع العلم بوجود رأي قانوني من الامانة ذاتها لجأت اليها اللجنة اللوائية قبل قرارها تبين تأييد الحق كله للمظلوم عماد الربايعة ولا يوجد ضرورة لاجباره على شرائها ويجب استكمال معاملته على الفور (هناك مناقضة كبيرة جدا) وارفق لسعادتكم نسخة عن رأيهم القانوني الرسمي. واشار الى انه لجأ الى عدد من الدوائر بالشكاوى ومن ضمنها دائرة ديوان المظالم للتحقيق بالامر قامت الدائرة بالتحقيق بالامر حيث حصلت منهم على كتاب رسمي (ارفق نسخة رسمية عنه لحضراتكم) جاء ما فيه بان شراء الفضلة لا يوجد في قوانين البلديات والامانة العامل به في المملكة الاردنية الهاشمية اي استناد قانوني لهذا الشيء (اي مع الاسف بان امانة عمان في هذه الحالة اجبرت عماد الربايعة صاحب طلب الافراز بشراء الفضلة ولا يوجد اية استناد قانوني لهذا الامر الخطير). بعدها لجأت ايضا الى الاعلام الاردني العام الماضي وتمت مناظرة تلفزيونية فضائية بيني شخصيا وبين رئىس المستشارية القانونية بالامانة والاستاذ رئيس ديوان المظالم الموقع على الكتاب (الذي بين ايديكم) في برامج يحدث اليوم على التلفزيون الاردني وكانت نتيجة البرنامج وكان في اواخر عام 2014 اي قبل الحج بستة ايام فقط (بان المستشار القانوني بالامانة ايد قانون دائرة المظالم واستدعوني على الهواء للحضور معطين الوعد للتلفزيون الاردني باكمال معاملة عماد الربايعة واستكمال المعاملة الافرازية واقر على الهواء بأن المواطن غير مجبر على شراء الفضلة لاستكمال معاملة الافراز الخاصة ببنايتي التجارية) وهذا ما حصل في الفضائية الاردنية. واضاف يقول وعندما راجعت الامانة في يوم الاثنين 9/2/2015 تفاجأت بالطامة الكبرى بما يلي: رفض المجلس البلدي وكذلك المجلس اللوائي لمعاملتي مع علمهم بكتاب ديوان المظالم والتوصية التي صدرت من الديوان ايضا للموضوع الخطير هذا كذلك رفض المجلس اللوائي وايد قرار رفض المجلس البلدي مع الاسف الشديد (مع العلم بان قسم القانون في امانة عمان اقروا مؤخرا برأيهم باعفائي من شراء الفضلة واعلموا المجلس اللوائي برأيهم بذلك ولكن لم يرد المجلس اللوائي وتم الرفض المرير والقاطع مع الاسف). وبالتالي فان امانة عمان اوقفت كافة معاملات عماد الربايعة الخاصة بالارض 1384 وتجبره على شراء الفضلة ولا يوجد لها اي سند قانوني للمعاملة وان تعنتهم بهذا الامر الخطير سيولد ردود فعل عظيمة جدا جدا، وعواقب مستقبلية وخيمة لا يعلمها غير الله في حالة وصول هذا الامر الى الاعلام والرأي الشعبي والقضاء الاردني العادل بالاضافة الى ذلك سينزلق الامر الخطير هذا الى التحقيق فيما سبق من معاملات ضخمة في الامانة (بسنوات وعقود مضت) جراء ذلك واستعادة الحقوق لمواطنيها ان وجدت بشكل عكسي لان المواطن لا يعرف ما حصل معي شخصيا اصلا.
ديوان المظالم
ومن خلال كتاب مؤرخ بتاريخ 10/9/2014 تسلمه المواطن البربايعة من ديوان المظالم يؤكد فيه انه تم تلقي الشكوى المقدمة منه ضد امانة عمان وامتناع الامانة عن استكمال اجراءات افراز الشقق العائدة له وعدم منحه اذن اشغال والاوراق اللازمة لعملية الافراز الا بعد ان يقوم بشراء فضلة ارض مجانية لقطعة الارض العائدة له ورقمها 1384 حوض 6 المدورة ويشير الكتاب الى ان الديوان قام بالتحقيق في القضية ليتبين ان ما طلبته امانة عمان امر لا يستند الى اساس قانوني، حيث ان ديوان المظالم عاد الى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 97 لسنة 1996 ونظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم 16 لسنة 2009 ليتبين لهم عدم وجود اي نص قانوني يلزمه على شراء فضلة الارض لغاية استكمال معاملة الافراز والحصول على اذن اشغال او الاوراق اللازمة لذلك وقد اوصى القائم بمهام رئيس ديوان المظالم آنذاك علاء العرموطي بضرورة ان تمنح امانة عمان المواطن اذن اشغال واي اوراق لاستكمال معاملة افراز الشقق وكف الطلب عن الزامه شراء فضلة الارض المحاذية لقطعة ارضه.
الشؤون القانونية
الشؤون القانونية في امانة عمان واشارة الى مذكرة مدير ادارة رخص الابنية المورخة في 18/1/2015 بخصوص ملف الترخيص الانشائي والعائد للربايعة وصورة كتاب ديوان المظالم بتاريخ 10/9/2014 والذي يؤكد على عدم قانونية شراء الفضلة المحاذية لقطعته وايضا عدم رغبة الربايعة بشراء الفضلة وبعد الاطلاع على ملف الترخيص كاملا تبين بانه ومن خلال شروح مدير دائرة الابنية في مذكرته الموجهة للمدير التنفيذي للتخطيط بتاريخ 3/11/2015 تبين ان الفضلة نتجت عن ازاحة لوحة الاراضي ووقوع القطعة على حد حوضين ولوحتين مختلفتين وعليه فان استحداث الفضلة سببه دائرة الاراضي وحيث ان البيع هو بالاصل عقد تتلاقى فيه ارادتين بالتراضي التام وحيث ان الفضلة المذكورة ناتجة عن ازاحة لوحات واحواض ووقوع القطعة مدار البحث على حد حوضين ولوحتين مختلفتين ليس لامانة عمان سبب في استحداثها عن ان استحداث الفضلة لم ينتج ووفقا للشروحات عن تخفيض سعة الشارع (ولا توجد واقعة تخلي من استملاك بتعديل مخطط تنظيمي) وحيث ان مالك قطعة الارض لا يرغب بشراء الفضلة الامر الذي يتعذر معه انعقاد العقد (عقد البيع للفضلة) ما بين مالك القطعة مدار البحث والامانة وان وجود الفضلة بجانب قطعة المالك عن الشارع وعليه نرى ان من الانسب رجوع اللجان المختصة عن قراراتها السابقة القاضية ببيع الفضلة واتخاذ قرارات جديدة تقضي بدمج الفضلة بسعة الشارع العام ومنحه اذن اشغال بعد توافر الشروط المطلوبة منه واحضار الموافقات من الجهات المختصة.
امانة عمان
اللجنة القانونية وتقرير ديوان المظالم اوصوا بعدم الزام المواطن بشراء الفضلة حتى ان الديوان قال صراحة انه لا يوجد نص قانوني في قانون تنظيم المدن والقرى يلزم اي مواطن صراحة على شراء فضلة ارض الا ان امانة عمان رفضت ان تمتثل لتنسيبات الجهات المختصة وعادت اللجنة اللوائية للتنظيم والابنية في امانة عمان واصدرت قرار بتاريخ 31/1/2015 يلزم الربايعة بضرورة شراء وضم الفضلة والا لن يمنح اذن اشغال.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 