الدكتور أحمد الشناق

التعددية السياسية بإطارها التنظيمي كأحزاب، لتعمل وتمارس دورها بالوصول إلى السلطة( تشريعية وتنفيذية) تتطلب تنظيم الأدوار وتحديدها بعلاقة المجتمع مع الدولة وفق أحكام الدستور وسيادة القانون.
مفهوم الحزب الساعي للوصول إلى السلطة يتطلب فصله عن مفهوم مؤسسات المجتمع المدني التطوعية لخدمة قطاعات و فئات ومهن محددة، والتي تسعى لتطوير المهن ومواكبتها للعلوم بإختصاصاتها، وبما ينعكس على منتسبيها، ورعاية منتسيبيها بمصالحهم الحياتية، كالتأمينات الإجتماعية وظروف حياتهم ، أو رعاية فئات ذات مصالح إجتماعية...
إن تنظيم الأدوار وتحديدها متطلب اساسي لترسيخ مفهوم دولة المجتمع المدني، وهو تعريف يغاير مصطلح ودلالات (الدولة المدنية) التي تدخل بتعريفات جدلية فلسفية فكرية.
دولة المجتمع المدني، هي دولة سيادة القانون، بتنظيم الأدوار وتحديدها للهيئات والمؤسسات المدنية، وعلاقتها بالدولة، وبما يحدده القانون من غايات وأهداف تسعى مؤسسة المجتمع المدني لتحقيقها (نقابة، إتحاد، جمعية، نادي).
في حين أن الحزبية لا تندرج تحت مفهوم مؤسسات مجتمع مدني، فالحزب يسعى للوصول إلى السلطة، وفقما يحدده له القانون من آليات لتخدم غايات وأهداف يسعى لتحقيق ها من خلال (السلطة)، وما تبقى من مؤسسات مجتمع مدني هي طوعية، وبحال سعت للوصول إلى السلطة تنتفي عنها صفة وغايات وأهداف مؤسسات مجتمع مدني، فالنقابة تمارس دورها بما يحدده لها القانون من غايات وأهداف، كتطوير المهنة ورعاية شؤون منتسيبيها ، وكذلك النادي والجمعية الخيرية والإتحادات . وبذلك تنحصر قناة العمل السياسي في الأحزاب الساعية بالوصول إلى السلطة. ببرنامج وطني لا يكون على أساس الإجتزاء ببرنامج يمارس سلطة .
إن الحزبية الإصلاحية (البرامجية) جديدة على البيئة العربية، وهي بيئة تاريخية عايشت الحزبية الشمولية والوصول الي السلطة من خلال (الانقلابات العسكرية) في حين ان الحزبية الإصلاحية والمعتمدة كنمط في إدارة شؤون الدولة في العالم الديمقراطي الحديث، والتي تصل إلى سلطة التشريع والتنفيذ بالوسائل الديمقراطية بعملية انتخابية، وليس كما يشاع بوسائل سلمية، فالاصح وفق الفكر السياسي الديمقراطي، تكون بالوسائل الديمقراطية .
إن تنظيم الأدوار وتحديدها، بتنظيم علاقتة المجتمع المدني مع الدولة، تبقى جوهر وجود حياة حزبية كقناة للعمل السياسي وصولاً لمفهوم أحزاب دولة تتداول السلطة التنفيذية دبمقراطياً بعملية إنتخابية برلمانية، ووفق الشرعية الدستورية وسيادة القانون كدولة مجتمع مدني، والجميع يعمل وفق منهج الدولة وبما يحقق غايات وأهداف الدولة، دولة القانون بعلاقة الأفراد وموسسات المجتمع كنموذج للدولة الديمقراطية الحديثة، دولة مجتمع ينتمي لدولة.