الشاهد -
علان: الظروف المحيطة اوجدت الكثير من المتلاعبين لكننا بالمرصاد
الشاهد - نظيرة السيد
اكد امين سر نقابة اصحاب الحلي والمجوهرات ربحي علان ان مسؤولية التدقيق في وجود مخالفات في محلات الذهب تعود لمؤسسة المواصفات والمقاييس وعليها ان تدقق وتعمل من خلال آلية معينة بحيث تضبط كل المواد المعروضة للبيع في السوق المحلي، وان لا تحمل المحل والتاجر كل المسؤولية، لان في ذلك اجحاف بحق صاحب المحل، والمواطن ايضا عليه مسؤولية التدقيق عند شراء اية قطعة ذهب ونحن ننبه بضرورة اخذ فاتورة من المحل تتضمن وصف المصاغ الذهبي ووزنه وسعر الغرام، وسعر الاجرة ونحن نركز على ان اي قطعة معروضة بأن تكون مدموغة من مؤسسة المواصفات والمقاييس وهناك تعاون بين النقابة والمؤسسة لنحافظ على مصلحة المواطن. واضاف يقول انه وفي الاونة الاخيرة نتيجة الظروف المحيطة بنا واحضار مصاغ ذهبي من الدول المجاورة وتم بيعها في السوق المحلي وقد نوهنا للمحلات بضرورة عدم شراء هذا المصاغ وايضا هناك مغتربون جاءوا من الخليج ودول اخرى باعوا كميات من الذهب غير مدموغة من مؤسسة المواصفات والمقاييس وعملية بيعها مخالفة قانونية، لكن هذا لا يعني ابدا ان التاجر الاردني يبيع بضاعة فيها اي لبس، ونحن نتقيد بكافة الشروط ونقوم بدمغ المصاغ الذهبي لنحافظ عليه وعلى سمعتنا لانه غير مسموح بيع هذا الذهب دون ان تكون عليه دمغة المواصفات والمقاييس. واضاف يقول اننا كنقابة نبهنا كثيرا من خلال وسائل الاعلام المختلفة المحلية والعالمية، المواطنين بضرورة الحصول على فاتورة رسمية فيها تفاصيل كل شيء عن القطعة ومواصفاتها وعليها ختم المحل حتى يتم التعامل معها لو حدث اي لبس، وفي حال المخالفة تكون اجراءاتنا تأديبية لاننا كنقابة اختيارية ندعو الى التحلي باخلاقيات المهنة واي شخص يخالف اكثر من مرة يحول الى مجلس تأديبي بالنقابة، وهناك حوالي 80٪ من تجار الذهب في المملكة منضمين للنقابة وملتزمين بقوانينها وتعليماتها لان العضوية اختيارية ونحن نناشد الحكومة والجهات المعنية بان توضع آلية بحيث يكون كل تاجر ملتزم بالنقابة لانه وفي هذه الحالة ستصبح اجراءات النقابة اكثر دقة بالنسبة لكميات الذهب المباعة والمعروضة في الاسواق وهذا يحد من عمليات الغش والتلاعب بالاسعار وايضا في المواد الخام الداخلة في الصناعة. وانا اعود واقول مستشهدا بحديث عن رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام (من غشنا فليس منها) والمصاغ الذهبي بالنسبة للمواطن الاردني عبارة عن سلعة ادخارية يبيعها ويستفيد منها ونحن معه دائما كنقابة ولا نؤيد اي تلاعب يتم بحقه، كذلك نحن مع حفظ حقوق التاجر الذي عليه هو ايضا وفي حال قام بشراء اي قطعة ذهبية من اي شخص وليس لديه فاتورة ان يوثق عملية الشراء من خلال الاثباتات الشخصية حتى يستطيع ان يجد هذا الشخص في حال حدوث خلل ما، ونحن في النهاية لا نخالف ابدا مؤسسة المواصفات والمقاييس ونحن على اتفاق تام بان نحافظ على حقوق المواطنين لكن هذه المضبوطات لا تشكل سوى نسبة 5٪ من البضاعة المعروضة بالسوق المحلي. مؤسسة المواصفات والمقاييس هذا الرد من قبل امين سر نقابة اصحاب الحلي والمجوهرات جاء تعقيبا على كشف المؤسسة لعمليات تلاعب باسعار الذهب والعيارات المعتمدة للذهب خلال عام 2014 وتم تحويلها للقضاء حيث اكد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر الزبن انه تم انذار اكثر من 14 محلا خالفت القواعد الفنية الخاصة ببيع المصوغات الذهبية وضبط اكثر من عشرة محلات صاغة تتلاعب بالعيارات المعتمدة للذهب وتم تحويل اصحابها للقضاء. وطالب الزبن المواطنين بضرورة اخذ الحيطة والحذر عند شراء اي قطعة ذهبية ان تكون مدموغة بدمغي المؤسسة والدمغة الخاصة بالصائغ وان يحصلوا على فاتورة رسمية بها كافة التفاصيل عن القطعة وعملية الشراء.
في حدث أكاديمي مميز بجامعة عمان الاهلية .. صفاء ابو ناصرية تناقش رسالة الماجستير
في حدث أكاديمي مميز بجامعة عمان الاهلية .. صفاء ابو ناصرية تناقش رسالة الماجستير
الرد على تعليق 