الشاهد -
في لقائه مع الشاهد لكشف اخر المستجدات في مجلس النواب
سنعود الى الاعيان في صياغة مدونة سلوك النواب
اعلن معارضتي للنسور وعليه تجميد قرار رفع الكهرباء
على اللجنة المالية ان تنصف المواطن والا ساخرج ببيان الى الشارع
العالم كله يتجه الى تخفيض الاسعار ونحن نعمل على رفعها
حاوره عبدالله العظم
هدد النائب معتز ابو رمان بانه سوف يخرج ببيان يوضح فيه للرأي العام مخالفته لقرارات اللجنة المالية والمشتركة اذا لم تنصف هذه اللجنة المواطن في قرار الحكومة برفع الكهرباء لكونه مطلعا على ارقام حقيقية تفرض على الحكومة تجميد او تأجيل القرار في ظل انخفاض سعر النفط عالميا وانه من واجب اللجنة والحكومة ان يتجنبوا المأزق القادم الذي سيضر في مصلحة السلطتين امام الشارع. وذلك في المقابلة التي اجرتها معه الشاهد حول جملة من المواضيع وعلى رأسها توضيح اخر المستجدات التي يعيشها المجلس للضغط على الحكومة عبر التهديدات الصادرة عن بعض النواب والتلويح بالاستقالات او اقالة الحكومة. هذا بالاضافة الى وجهات النظر النيابية المختلفة في صياغة مدونة السلوك النيابية المطروحة حاليا وعدم خروج النواب بالصيغة التي ترضي جميع الاطراف. ووضح ابو رمان حالة التردد التي ما زالت تسيطر على الاجواء النيابية والتي ما زالت حائلا امام الصياغة النهائية او حتى الاولية، لمدونة السلوك النيابية هذه المدونة والتي قال فيها ابو رمان انها ما زالت قيد الدراسة في اللجنة وهناك امور فيها بالغة الحساسية بسبب ان النائب جاء منتخبا ووصل الى قبة البرلمان بثقة من ناخبيه وبثقة المجتمع، وبالتالي فان اية نقاط تصيغها المدونة قد تثير تحفظات بعض الزملاء النواب. واقترح ابو رمان للخروج من هذه المشاكل حصر سلوك النائب بآليات التعامل تحت القبة وتوسيع اطارها في اداء ودور النائب بحيث لا يتعارض عمله في توجيه انتقادات بناءه لاداء الحكومة. ابو رمان في هذا السياق قال ان مخاوف النواب في ان تستغل لمسائل اخرى قد تؤثر وتقيد النائب في آلية التعامل مع الحكومة رقابيا، وهو ما يجعل النائب بين الحين والاخر متردد في توجيه اللوم او حتى توجيه الحكومة لمسألة ما ولذلك يجب ان تكون المدونة تسهل البحث عن اية شبهات في سلوكيات النائب سواء في بحثه عن مصالح او اخذ اجر مادي مقابل التوسط، ولكن بذات الوقت فانه يفترض سلفا بان النائب المنتخب والذي شغل هذا المنصب ان يكون مرفعا عن ذلك ويتحلى فيها اخلاقيا خارج المدونة. وفي معرض رده على الشاهد حول ابرز ما يمكن ان تتناوله المدونة شدد ابو رمان على المشاكل التي تعيق اداء المجلس وتؤخر في انجاز التشريعات وعلى رأس ذلك الغياب وتأخر حضور النائب للجلسات مما يفقدها النصاب ويعرقل المشاريع ويؤثر سلبا على اداء المجلس ككل امام الرأي العام ويوسع من انتقادات الشارع ويحرج الناذب ويقلل من شأن الانجازات. واضاف ايضا هناك اعاقات في اداء اللجان بسبب عدم الحضور وكذلك مقاطعة الزملاء اثناء المناقشات تحت القبة والايذاء اللفظي واستخدام لغة غير صحيحة هذه الممارسات كلها نحن مع ان تنتظم وواجب صياغتها في المدونة. ومن الامور التي لا يحبذ ابو رمان واخرين من النواب والتي ما زالت تشكل عائقا امام صياغة المدونة قال ان هنالك ممارسات وامور يفترض ان يتنزه النائب عنها وهي ما تثير الشبهات. وتعقيبا على الشاهد قال ابو رمان ليس لدينا موانع في ان نطلع على مدونتة سلوك مجلس الاعيان وان نستقي منها وهي بمثابة البوابة التي يمكن الدخول من خلالها للخروج بمدونة سلوك لمجلسنا وخصوصا نحن عاكفون على دراسة بعض المدونات العالمية مثل مدونة المجلس الفرنسي والكونغرس الامريكي فمن الاولى ان نطلع على مدونة مجلس الاعيان الاردني الذي يعتبر مرجعية وهذا ما سأقترحه على مجلسنا وخصوصا ان مدونة الاعيان منحت العضو الاستقلالية وهذا لا يؤثر على قيام النائب او العين بواجبه او ادائه بالاضافة الى ابلاغ رئاسة المجلس بالدعوات الخاصة لحضور المؤتمرات واللقاءات والندوات الخاصة، وعدم ممارسة اي عمل تشريعي او رقابي لمصلحة فرد او جهة ما لقاء منفعة والتقيد بنظام لوحات السيارات التي تصدرها ادارة السير وسنطلب من مجلس الاعيان تزويدنا بمدونة السلوك الخاصة بالمجلس. وانوه هنا الى انني لست مع مدونة متعددة الصفحات انا مع ان تكون واضحة واجمالها بعشرة صفحات فقط بقصد ضبط الاطار العام بدون الدخول في عقوبات هي اصلا غير مقبولة لان الاصل لا يجوز ان ترفض شيئا هو مرفوض من الاساس ولا يجوز ان تشير لامر غير متبع كأن تقول لا يجوز ان يرتدي النائب ملابس لا تليق في المجلس حيث انه من المفهوم ان يكون هندام النائب مناسبا وهو من ادبيات الحضور. وفي سياق اخر وحول اداء الحكومة وما يدور بين السلطتين من عملية شد في مسألة رفع الكهرباء عارض ابو رمان الحكومة الذي يعتبر من النواب الذين يقفون الى جانبها في اغلب الاحيان قراراتها في رفع الكهرباء في ظل انخفاض سعر النفط عالميا. قائلا لقد رجوت رئيس الوزراء في وقت سابق عندما عرضت على الحكومة ورقة اقتصادية وانه لا تستطيع ان تطبق منطق اقتصادي مع واقع تعيشه وكيف يتم رفع الكهرباء في ظل انخفاض النفط عالميا والمعطيات التي تكافح لاجلها الحكومة يجب ان تنسجم مع الواقع وكذلك انا خالفت ما تقوله الحكومة بان رفع الكهرباء لا يؤثر على الطبقة الفقيرة والمتوسطة هذه مقولة غير صحيحة فاذا لم تؤثر مباشرة فهي تؤثر على هذه الطبقة بطرق اخرى مثل التضخم ومثل رفع المواد وبالتالي اقول نحن مع الحكومة في ايجاد بدائل وحلول اقتصادية ولكن العالم كله اليوم يتجه للتخفيض وليس للرفع. وتعقيبا على الشاهد اضاف ابو رمان انه من الجرأة ان تكون صادقا مع نفسك وسبق ان دعمت قرارات النسور لقناعتي بانه شخص وطني وغير فاسد، ولكن في هذا الموقف بالذات انا اتكلم بلغة الارقام فمثلما يتحدث الرئيس اقتصاد انا ايضا امامي ارقام واضحة فانت عندما تنخفض قيمة استيرادك الى النصف وهذا الكلام موجه للحكومة وبالتالي فانه انخفض اثنين مليار على الاطار العام وهذا يعني قطاع الكهرباء ولكن ما يجري هو العكس تماما اي ان الحكومة اضافت هذا المبلغ ولم تخفضه وعلى اقل ما يوصف في هذا القرار انه قرار جاء في غير وقته واتمنى الرجوع عنه وعدم ادخالنا باحراج مع الحكومة او المناورة في هذا الامر بهذا الوقت الحالي. وردا على الشاهد قال ابو رمان ارى ان اغلبية المجلس متفقون على رفض قرار رفع الكهرباء وهو قرار غير صائب واذا بقيت الحكومة متزمته فان ذلك سيؤدي الى تصادم حقيقي ما بين المجلس والحكومة وهذا يسيء للموازنة. وانا كعضو في اللجنة المالية ارى ان الكرة هي في ملعبنا فاذا لم تنصف اللجنة المواطن سوف اخرج ببيان اوضح به مخالفتي للجنة وبالنهاية هذا عمل ديمقراطي وبالتالي اكون قد انصفت نفسي وانصفت المواطن واعتقد ان اللجنة يجب عليها ان لا تقع في هذا المأزق وان تعرض نفسها الى تصور يخالف المنطق وبالتالي على الحكومة ان لا تحرج هذا المجلس والعودة عن قرارها وعدم التزمت به وارى ان المخرج واضح بسيط وهو تأجيل القرار حيث من الممكن ان يصل سعر برميل النفط الى دون الثلاثين دولار مستقبلا في ظل تسلسل تراجع السعر العالمي الهائل واعتقد ان موقف الحكومة دون عن كل المرات السابقة هو موقف ضعيف. وفي محور الحديث عن مجلس النواب قال ابو رمان انه برغم ان المجلس مظلوم شعبيا ولكنه من اكفأ المجالس النيابية واقدرها ومجلس يتسم بحرية الرأي مرورا بانتخابه ودخوله في التشريعات والعمل نعم هنالك من الزملاء ما يسيء للمجلس ولكن ذلك كان بسبب عدم قدرته على تمرير وجهة نظره او انه ينظر الى هذه الطريقة لكسب شعبية اوسع واكثر وهذا امر مؤسف. وكذلك هناك عيوب تشريعية وعيوب في الاداء ولكنه اكثر مجلس قدم اسئلة رقابية واكثر مجلس طالب بتغيير قرارات غير شعبوية وارى في ظل الشفافية التي يعيشها النواب والوضوح وتشكل كتل قوية وتشيع العمل والخبرة لدى النواب ستكون اكبر واقوى مستقبلا.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 