الشاهد -
النسور يطلب مهلة جديدة من النواب وشكوك حول خلل بارقام الموازنة
الشاهد-عبد الله العظم
طلب رئيس الوزراء من النواب في الجلسة الغير رسمية التي جرت اول امس الاثنين تأجيل النظر برفع اسعار الكهرباء في التشاور مع النواب لمدة اسبوع يشير لعدة قراءات يدور معظمها في الخفاء وليس كما جاء بالاسباب التي طرحها دولة عبدالله النسور لمراجعة ارقام الموازنة العامة الواردة من الحكومة والارقام التي جاء في اثر انخفاض سعر النفط الخام على الموازنة والمعدة من اللجنة النيابية المشتركة. فالبعض من النواب يرى انه لا فائدة من مناقشة الحكومة في ظل قرار اتخذ سلفا دون الرجوع للمجلس مما يستدعي وقفة حازمة من جميع الاعضاء لطرح الثقة بالحكومة دون الخوض في مسار الكهرباء، والبعض الآخر وضحوا وجهة نظرهم اثناء الاجتماع يرى ان الحكومة تناور لاتخاذ قرارات مستقبلية في رفع سعر الكهرباء على اسس ومبررات النواب الجارية التي ترفض رفعها في ظل انخفاض سعر النفط عالميا. تمسك الحكومة في قرارها وتحديد سعر النفط في بنود الموازنة جاء مخالفا للسعر الواقعي لبرميل النفط، الحكومة تقدره ب مائة دولار بحسب موازنتها اثار الشكوك حوله، في ظل انخفاض النفط الى خمسين دولار اي بمتوسط انخفاض بلغ ثمانين دولار عند تحرير المشتقات النفطية، وعند اتخاذ الحكومة قرارها السابق برفع الكهرباء على فترات وهذا التقدير الذي تتمسك به الحكومة قد يكون نتيجة وجود اتفاقيات شراء سابقة للوقود الداخلة في انتاج الكهرباء بسعر تحوطي بلغ مائة دولار للبرميل لفترات تقدر بثلاثة او ستة شهور مقبلة عن انخفاض السعر عند هذا الحد، دون ان تأخذ بالحسبان انه سيهوي الى ما دون الخمسين دولار وهو ما ورطها وادخلها في ازمة جديدة دون الاعلان عنها او ان الحكومة تسعى من خلال ذلك لسد التراجع المالي في مدخلات الموازنة من قيمة الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية وتحاول تعويضه في رفع سعر الكهرباء تحت ذريعة خفض خسائر الشركة والعجز المالي التراكمي. اما من جانب النقاش والاراء المطروحة من النواب فقد وضع رئيس اللجنة المالية يوسف القرنة الحكومة في الزاوية الحرجة عند تداوله الحديث حول الارقام الواردة في تقريره والاخرى الواردة في الموازنة العامة مع رئيس الوزراء عبدالله النسور ودون اي تدخل من وزير المالية الذي كان يجلس لجانبهم على منصة الاجتماع مما دفع برئيس الحكومة بان طلب البحث في تلك الارقام في جلسة خاصة بعد اسبوع باقرار منه انه وفي حال ان ارقام الحكومة يشوبها الخلل سنعيد صياغتها او اذا ثبت العكس فان قرار رفع اسعار الكهرباء يبقى ساريا. ومن جانبه قال رئيس لجنة الطاقة جمال قموه ان الحكومة حققت المنشود في خفض خسائر الشركة والبالغة 450 مليون دينار نتيجة انخفاض سعر النفط ولماذا تسعى الحكومة لرفع الكهرباء.