الشاهد -
في لقاء موسع معه للشاهد حول اخر الاحداث والمستجدات على الساحة
المصري جعل من الحمة صومالا جديدة وعليه اخلاؤها
وجود الاردن ضمن التحالف يجنب المنطقة من الويلات
القطامين وابو حسان عليكم مغادرة وزاراتكم
امريكا تسعى لخلق فدراليات بسوريا والعراق
نواب الاستعراض والشو غائبون عن المجلس
خيارات الحكومة اما سحب الموازنة او تجميد قرارها برفع الكهرباء
حاوره عبدالله العظم
انتقد النائب باسل الملكاوي بعض الوزراء في حكومة عبداللنسور وحملهم مسؤولية فشلهم وتقصيرهم في عملهم المناط بهم وخص بالذكر وزير السياحة ووزيرة التنمية الاجتماعية كما وحمل الحكومة انتهاك احد المستثمرين (صبيح المصري) لمنطقة الحمة المتمثل باستيلائه على اهم مواقعها وتركها دون انشاء اية مشاريع بقصد الحاق الاذى بابناء المنطقة وذلك في اللقاء الذي اجرته معه صحيفة الشاهد. وعلى الصعيد الاقليمي ودور الاردن في المنطقة بين الملكاوي انه لا تقدم ملموس في حل النزاع على الاراضي السورية والعراقية ما لم يكن هنالك توافق من جميع دول الاقليم على آلية في وقف النزيف الدموي للشعوب العربية وما لم يكن هناك مشاركة فعالة في القضاء على الارهاب من كامل الدول والانظمة العربية وضح في حديثه الى ان ما يجري من عمليات تقتيل وتهجير للشعب السوري هو ناجم عن مخططات واجندات خارجية بادوات داخلية تتحرك بامر وتقف بامر. واشاد الملكاوي بسياسة الاردن المتزنة منذ نشأة المملكة مبينا ان هذه السياسة هي التي مكنت الاردن وقيادته لان يكون جزء من القرار على مر الزمان وليس كباقي الدول التي تقوم بدور المتفرج او المراقب. وفي هذا السياق اضاف ان الاردن وما زال لاعبا سياسيا ومؤثرا ضمن المنظومة الدولية ولو لم يكن كذلك لكان الدمار اوسع واشمل مما نراه على ارض الواقع، فالمخطط لهذه المنطقة ليس بالضرورة تقسيمها لدويلات انما توزيعها على فدراليات وجهات وتجمعات متناحرة يجمعها انظمة سياسية مختلفة الاجندات بحيث توزع على سوريا والعراق ويكون لكل دولة في الاقليم طرق فيها لخلق ازمات بعيدة النظر، وبالتالي ليس بالضرورة ان يكون لهذه الدول امتداد جغرافيا على الساحتين ولهذا فان الاردن يقظ وبقيت علاقته مع جميع الاطراف المتصارعة المحلية، ووجود الاردن ضمن التحالف هو خدمة للعراق وسوريا ونجد لدى امريكا مخطط لاعادة رسم المنطقة على الاسس التي اسلفت وعندما يكون الاردن على علم بهذه الخطة ويعي مخاطرها فانه دائم الحضور ويعيها تماما فان قراراته تنحصر في تجنيب الدول المجاورة للويلات والمشاركة في التحالف هو حماية للاردن وحماية للاخرين والابتعاد عن ذلك يسيء لنا ويسيء للدول الشقيقة. ونجد داعش اصبحت كالخنجر بين العراق وسوريا على ارض الجغرافيا وكذلك نجد الاكراد قد توجهوا لمنفعة محددة تأويهم والسنة في منطقة اخرى وكذلك الشيعة. وعندما تتفق الدول الاقليمية على مصالحها سينتهي داعش لان جزءا من نظام داعش هو صنيع اجهزة المخابرات في الدول والاردن يفهم هذه اللعبة، ويفهم ما هي الاطماع الامريكية والدول الغربية ويقف حذرا ويعمل بحذر وهذا هو سبب في استقرار الاردن وسبب في مركز القرار العربي (بمعنى افهم عدوك). وعلى الصعيد الداخلي قال الملكاوي انه لولا الوضع الملتهب داخل الاقليم لكنت انا اول من اطالب باقالة حكومة النسور نتيجة قراراتها وسياساتها في اللجوء الى جيب المواطن لتسديد العجز في الموازنة فالنسور محظوظ بالظرف، اي ان الظرف هو ما يخدم بقاءه. وفي صدد هجومه على وزير السياحة والحكومة قال انني استغرب سكوت الوزير والحكومة على صبيح المصري الذي اشترى منطقة الحمة الاردنية والتي كانت تشكل دخلا لابناء لمنطقة ومتنفسا لهم ولم يقم المصري باية مشاريع، والقانون واضح وصريح انه وفي حال ان مر على المشروع عشر سنوات دون استغلاله او انشائه فيحال الى المزاد العلني، ونجد ان الحكومة لم تحرك ساكنا مع ان استيلاء المصري على اراضي الحمة زاد عن عشر سنوات وانا اريد جوابا من رئيس الوزراء على قتل المنطقة والسطو عليها وتركها واهل المنطقة اشبه ما يكونون من العمال من اضرار الفقر وبالمناسبة كنت وجهت سؤالا الى الحكومة بذلك، ولم يدرج على جدول الاعمال لهذه اللحظة ولا ادري ما هو السبب. وهنا اتوجه للحكومة بالضغط على المصري لانشاء مشاريع في المنطقة او اخلائها لجهات مستثمرة اخرى تقوم بتنميتها الا اذا هنالك متبغا او هدفا اخر نحو تفريغ المنطقة من اهلها. وفي رده على الشاهد فيما اذا كان لدى النواب توجها لرد الموازنة العامة اعتراضا على الايرادات الناجمة عن رفع فاتورة الكهرباء مما يعني ان قرار رفع تسعيرة الكهرباء اصبح نافذا. بين الملكاوي في حديثه ان سياسة الحكومة في رفع الكهرباء جاءت تدريجيا وبحيث ان يتم تحرير دعم الكهرباء في عام 2017 وهو توجه حكومي نيابي جاء اثناء مناقشة تحرير المشتقات النفطية وتحرير الدعم في السنة الماضية. واضاف قائلا وبناء عليه جاء مبلغ مئة وستة وخمسين مليون دينار كايرادات بالموازنة العامة، ودستوريا لا يجوز للنواب تخفيض الايرادات او الغائها انما حق النائب محصورا فقط بتخفيض النفقات وهذه صعوبة تواجه المجلس ولذلك امامنا خيار اخر اما ان نرد الموازنة بالكامل او اعادتها الى الحكومة لتعديل ارقامها ان رضخت لتوجيهات بعض النواب في تجميد قرارها بخصوص رفع الكهرباء. وهنالك خيارات اخرى ولو انها غير مجدية الى حد ما وهي توجيه رسالة لجلالة الملك من مجلس النواب للضغط سياسيا على الحكومة في تجميد قراراتها، لان قرار رفع تسعيرة الكهرباء في هذه الفترة ليس بالسهل تمريره في ظل انخفاض النفط عالميا، وخصوصا اذا تأملنا ردة فعل الشارع ونتيجة للظروف الحاصلة وفي ظل تآكل الرواتب وهنا انصح الزملاء النواب في الجلوس مع الحكومة لتجميد قرارها وايجاد تعويض الايرادات من جهات اخرى. ونحن نعلم انها تخالف شروط صندوق النقد الدولي وهذه حقيقة وواقع مر وهذا لا يعني النفقات او الايرادات يقدر ما يعني السير في الاصلاح الاقتصادي، لان هنالك توجه برفع الدعم عن كل شيء بما فيه تحرير دعم الخبز والطحين. وفي محور الحديث عن السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات المرسومة لسنوات ماضية واسباب تشكلها. حمل الملكاوي سوء الاصلاحات الاقتصادية على مدار عقد من الزمان الى فشل سياسات الدولة في التوجه نحو الخصخصة وسوء ادارتها. وقال انه كان من الواجب عدم خصخصة الاصول للشركات الاستراتيجية والناجحة منها الاسمنت والفوسفات وقطاع توليد الكهرباء والاتصالات. بينما نرى هنالك شركات اخرى كان واجب التوجه فيها نحو اجراء ابرام عقود جديدة مع مستثمرين وشركات اخرى، مثل شركة المصفاة، حيث كان هنالك توجه في توسعتها من خلال شريك استراتيجي، بعد انتهاء عقدها ولم يتم ذلك، والمصفاة تحمل المواطن الاردني 20٪ من فاتورة النفط نتيجة عمليات الفاقد والتبخر وبسبب تهالك آلياتها وخزاناتها وماكنات التكرير. وهذا المثال يبرز سوء ادارة الخصخصة والاستراتيجية الاقتصادية في حين ان ذلك هو مطلب وطني اقصد توسعة المصفاة. ولذلك على الحكومة اما التزام شركة المصفاة بتحمل مسؤولياتها وتحميلها نسبة الفاقد او تعويض الطبقة الفقيرة وعدم الاقتراب من شريحتها في رفع الكهرباء وهذا اقل ما يمكن قوله. ومن جانب العمل النيابي وتوجهات المجلس وما يقع عليه من مسؤوليات اخرى. اشاد الملكاوي بما انجزه المجلس على مدار الدورات الماضية وخص في اشادته اعمال اللجان ونتائج قرارها معتبرا عمل اللجان وما يدور فيها نقاشات وسياسات هي في مقام العمل النيابي بالكامل وبالمقارنة بما يجري تحت القبة فقد وجه الملكاوي انتقادا ناريا لعمل النواب تحت القبة واصفا ذلك العمل بالاستعراض ولكسب الشعبيات في صدد تعبيره قال ان تغير سلوكيات النواب المستعرضين هو بيد الشارع الاردني فالشارع يطرب للاستعراض الغير مجدي والتمثيليات التي تجري تحت القبة وهذا ناجم ايضا عن ثقافة الشارع وهذه تجبر النائب الى ان يتوجه نحو (الشو) او الاستعراض، مع ان ذلك هو على حساب المواطن الاردني بينما نجد عمل اللجان والذي على الاغلب هو بقاعات مغلقة وبعيدا عن الاعلام نوعا ما هو العمل الحقيقي لاداء النائب فنحن ندرس المواضيع في منازلنا وفي وقتنا الخاص، وليس حولنا اعلام ولا من يراقبنا حتى نصل الى نتائج نمررها الى اللجان ومن ثم الى المجلس، بينما النائب الذي يستعرض لكسب الدعاية لاي حضور للجنة التي هو عضو فيها.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 