أكد رئيس الحكومة السودانية المنحلة، عبد الله حمدوك، أنه لن يكون طرفا في أي ترتيبات “وفقا للقرارات الانقلابية” للجيش في السودان.

وأفاد مكتب حمدوك، في بيان، يوم الاثنين، بأنه التقى مع سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، حيث شدد على أنه “لن يكون طرفا في أي ترتيبات وفقا للقرارات الانقلابية الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر”.

وأشار إلى ضرورة إعادة الوضع إلى ما كان عليه في 24 أكتوبر، مؤكدا شرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية، كما اعتبر أن إطلاق سراحه ومزاولة مجلس الوزراء بكاملة عضويته لأعماله “هو المدخل لحل الأزمة”.

وأوضح البيان أن السفراء أبلغوا “رئيس الوزراء بوصول المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى الخرطوم فجر الثلاثاء 2 نوفمبر لمواصلة جهود نزع فتيل الأزمة”.

ويمر السودان بانقلاب عسكري جديد حيث أعلن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، الاثنين، حل مجلس السيادة والحكومة وفرض حال الطوارئ في البلاد، بعدما تم إيقاف معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين في السلطة، فيما تتصاعد الضغوط الدولية من أجل عودة المدنيين الى السلطة.

وحاول الجيش استيعاب الانتقاد الدولي عبر إعادة رئيس الوزراء المقال، الذي كان بين الموقوفين، الى منزله، بعد تشديد دول غربية والأمم المتحدة على ضرورة الإفراج عنه.

لكن مكتبه قال إنه لا يزال “تحت حراسة مشددة”، مشيرا الى أن “عددا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة”.

“سبوتنيك” + وسائل إعلام سودانية