الشاهد -
في لقاء له مع الشاهد حول ما يدور في مجلس النواب
دخل الاردن من السياحة بالمليارات ومازلنا متأخرين
قادمون لاستعادة الوطن عبارة غلط واكبر من حجمها
النواب بحاجة الى تعليمات صارمة لضبطهم
حاوره عبدالله العظم
منير زوايدة هو من النواب الذين وصلوا الى قبة البرلمان عبر القوائم الوطنية، وهو واحد من الذين لا يوجد لديهم توافق او تجانس في الرأي ما بينهم وبين اعضاء قوائم تحت او خارج قبة البرلمان، حيث سبق وان خالف الزوايدة زميلته في القائمة رولا الحروب في اغلب المواقف القرارات شأنه شأن الاخرين من زملائه اعضاء مجلس البرلمان امثال خميس عطيه الذي هو ايضا لم يتوافق بالتوجه والقرارات مع نظيره في القائمة عاطف الطراونة والذي يترأس المجلس على مدار الدورتين المتتاليتين، وكذلك الامر شأنه شأن قائمة الوسط الاسلامي التي انسحب منها النائب زكريا الشيخ منذ انطلاقة المجلس الحالي نتيجة الخلافات ما بين اعضاء القائمة الاخرين وهذا المثال ايضا يساق على عبدالمجيد الاقطش ومحمد الخشمان والذين وصلوا عبر القوائم. الزوايدة وبهذا الصدد وفي مقابلة له مع الشاهد قال ان تجمعنا ضمن قوائم وطنية جرت على اساسها الانتخابات كان فقط بقصد الوصول الى قبة البرلمان، حيث انه لم يكن هنالك توافق مسبق على برامج او توجه موحد وان الكل منا سعى لتقديم خدمة وحقيقة نحن كنا فاهمين المعادلة (غلط) واذا كان في الانتخابات المقبلة قوائم فلن اكون ضمن القائمة التي ترشحت عليها سابقا اي لن اكون مع رولا الحروب مع احترامي لها وبذات الوقت لا انكر اننا كنا في القائمة متفقين على تحسين الصحة والتعليم وفي وقتها لم نتعمق في اسس وبالتالي فان ذلك انعكس على قراراتنا داخل المجلس لان دخولنا في فترة الترشح تعتمد على اجتهادات شخصية وليس لدي الخبرة البرلمانية وكان عنواننا (قادمون لاستعادة الوطن) وهذه العبارة اكبر من حجمها وهي للفت النظر اعلاميا وشعبويا و هذه العبارة ابدا ليس في مكانها ولكن وبحكم ترأس الزميلة رولا الحروب للقائمة ولحد ما كانت صاحبة قرار لمن هم في القائمة وبرغم انه كان من ضمن القائمة ضباط متقاعدون عسكريون وحشدوا اصواتا بحجم كبير من المتقاعدين واخترقوا قواعد شعبية واسعة واستطعت انا ايضا ان استقطب اصواتا كبيرة جدا من كافة المناطق ومن خلال الطوائف المسيحية والمسلمين وكان لدينا قراءة بان تحصل قائمتنا على احدى عشر مقعدا داخل البرلمان. وتعقيبا على الشاهد اضاف الزوايدة انه وبعد مشاركتي في العمل البرلماني لا أؤيد ولست مع شعارنا الذي اطلقناه (معا لاستعادة الوطن) ولكني مع اصلاح قطاعات ومقاومة الفساد ولكن ليس مع الجملة الانفة بحد ذاتها. وفي صدد دور الحكومة وما تنويه من رفع للكهرباء وبالمقابل قناعة الشارع في آلية تسعير المشتقات النفطية. قال زوايدة الحكومة استطاعت حماية الاقتصاد الاردني من الانهيار واستطاعت الحفاظ على استقرار الدينار ولكن الصعوبات التي حولنا منعتها من تحسين الوضع للمواطن اما وبخصوص تسعيرة المشتقات النفطية فقد التقيت مع دولة النسور وتناقشنا حول اسعار النفط واخبرنا دولته ان هنالك تكلفة ثابتة تؤثر على سعر النفط ومن وجهة نظري فاني ارى هذا الكلام غير صحيح، حيث ارى انه يجب ان يكون لدينا هبوط باسعار المشتقات النفطية اقل من سعرها الموجود حيث كنت في امريكا قبل ايام، ووجدت التعامل في خفض الاسعار على طرق سليمة وصحيحة، وبشكل ملموس على ارض الواقع وهناك تحسب ذات التكلفة في المناولة والنقل والتحميل وربما التكلفة اكثر من التكلفة في الاردن وهذا الذي لا نفهمه من حكومتنا اقصد آلية التسعير التي تعتمدها الحكومة ويبقى السؤال حول القاعدة التي تتبعها الحكومة ووزير الطاقة بالذات في عمل التسعيرة، لان هنالك تفاوت بين قائمة تسعير واخرى اذا راجعنا السنوات الماضية لهذه التسعيرة. اما بخصوص الكهرباء المفروض ان نجد انخفاضا في سعر الكهرباء وليس ارتفاعا في ظل انخفاض اسعار النفط عالميا وهنا دعني ابين لكم لوجود حديث واسع داخل البرلمان يدعو لخفض الكهرباء وسمعت ذلك من مسؤولين ووزراء من اصحاب القرار في خفض او الاستقرار على السعر الحالي للكهرباء ولا اعتقد ان الحكومة سوف تتجه نحو تطبيق برنامجها المعد مسبقا والمبني على التدرج في رفع اسعار الكهرباء سنويا وهذا الرفع الذي يشكل عبئا على مواطننا وعلى القطاعات الصناعية اما اذا حدث العكس واتخذت الحكومة قرارا برفعها انبه المجلس الكريم لرفع الصوت في وجه الحكومة وانا اول النواب من سيكون في مواجهة الحكومة. ومن جانب اخر وما تناولناه معه حول المشاكل التي تواجه القطاع السياحي. عبر زوايدة عن ما هو قائم من مشاكل وقضايا قديمة وجديدة تواجه القطاع السياحي وقال ان هذه القضايا هي تراكمية جعلت القطاع متشرذما وبحاجة الى اصلاح نتيجة تقصير الحكومات المتعاقبة واضاف ان هناك قصورا واضحا في الترويج للسياحة وتدني في المخصصات المالية للوزارة ولهيئة تنشيط السياحة بحيث ان ما يخصص لهذا الشأن لا يتعدى السبعة ملايين دولار بينما في الدول المجاورة يخصص من 200 - 400 مليون لغاية الترويج. وهنا دعني اقول انه حتى الهيئة نفسها تحتاج الى اعادة هيكلة في حين ان ايرادات الاردن من قطاع السياحة تصل الى اثنين مليار دولار ولا اعني انها جميعا للحكومة انما هي على شكل دخول اموال اجنبية وارباح للقطاع الخاص بشتى اشكاله. وتعقيبا على الشاهد قال انا اجد ان هناك ضغوطات تمارس من جهات لها مصالح معينة تعمل للتأثير على مسؤولين واحيانا نجد رئىس مكتب او دائرة بعينها يشعر هو الكل بالكل وهمه الاكبر ان يبقى قاعدا على الكرسي وما يدفعني نحو المطالبة باصحاب كفاءات عاملة ضمن اطر المسؤولية وخصوصا اننا نتمتع بمخزون سياحي غير موجود في العالم، لدينا السياحة الدينية والسياحة العلاجية وسياحة الشواطىء الترفيهية ولكن استغلال هذه المواقع ليس كما ينبغي. وحول اداء النيابي اشاد زوايدة باعضاء المجلس من حيث الكفاءة والخبرة. وفي جانب انتقاده للمجلس قال انه يجب اعادة فتح النظام الداخلي والتعديل عليه لضبط الاداء النيابي في ظل ما يشاهد من تغيب عن الجلسات والتدني بنسب الحضور واضاف ان الذين يتغيبون عن الجلسات هم نفسهم وبالتالي فانه يجب ان تكون لدينا تعليمات صارمة لضبط وربط النائب من اجل الالتزام بالعمل في ظل ما لدينا من قوانين مهمة يجب اقرارها.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 