ربى العطار 

في عالمنا العربي نعيش حالة هستيرية نقضي فيها كل عمرنا نبحث عن التقدير، فنحن مجرد مواطنين تقوم الحكومة بتسخيرهم للعمل مقابل أجر اسمه راتب وتستعيده قبل نهاية الشهر لكن باسم آخر (رسوم، ضرائب، اقتطاعات).
هذا الهوس في البحث عن الحقوق التائهة يستنزف خزان الثقة الضيئل في الحكومة ويقطع شعرة الانتماء للدولة، فالهجرة أصبحت خياراً جاداً لدى معظم الأردنيين، ولم تعد مجرد فرصة يمكن القفز عنها.
إن التعامل بشيء من الفوقية والتعالي على الناس سببه تلك المجموعة التي تدور بين تلك المناصب وكأنهم في لعبة الكراسي، ولا يسمحون لأحد بالتجول في منطقة المسؤولية، حتى أنك تشعر بأن المنصب نشاط تجاري ينتقل بين الورثة.
وإليكم الخبر التعيس، الأردنيين في الغربة مدراء تنفيذيين لشركات عالمية في كافة المجالات، والشباب أصحاب كفاءات وهمم عالية، ولدينا لا فرصة لديهم سوى في مزاحمة طوابير التجنيد ودور ديوان الخدمة المدنية الذي تحمكه مزاجية تغيير الأنظمة واللوائح.
وماهي المخرجات، إدارة ضعيفة  لمعظم القطاعات الحكومية بسبب عدم اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، وخطط معطلة، وتعليمات تكسر القوانين، وتعيينات (على المقاس)، وتعديلات وزارية باهته، وانجازات للظهور الإعلامي، ولا مشاريع تنموية، واستمرار في حالة الشعور بعدم العدالة.
ليس جلداً للذات، وليس تقليلاً من شأن هذه البلاد التي دخلت مئويتها الثانية وفيها روح من أمل ضئيل في إنقاذ ما تبقى من طموح لدى شبابه الذي يدفع ضرائبه ولا يتمتع بحقوقه.
النجاح ليس صعباً على الحكومة، لكنها لا تغامر في تغيير نهجها، وتأبى إلا أن تكرر نفسها، واجراءاتها المستفزة من وقت لآخر تجبرنا على الاعتراف بفشلها.
ومن الأمثلة على عدم نية الحكومة في البحث عن طريق النجاح، التخبط في مناهج التعليم، وحالة الانفصام بين منهاج كولنز والمنهاج الوطني، بالإضافة إلى الكيل بمكيالين فيما يتعلق بالاجراءات الاحترازية، فبالرغم من تشديد العقوبات على المخالفين وتغليظ العقوبات في بلاغات قانون الدفاع، تأتي المهرجانات لنسف ما تحاول الحكومة أن تقنع الناس به.
لعل الحكومة تنجح في إثبات أنها تحاول أن تلبس عباءة جديدة، أو تقنعنا بأنها تعمل لصالح المواطن وليس لصالح نفسها، وأن تشرك المجتمع والناس بالقرارات التي تبني حياة عادلة .