في لقاء معه حول اخر الاحداث والمستجدات

العوران: ما جرى امام منزل الروابدة ليس حراكا انما هو تطاول على الحرمات

السفير الامريكي قالها لنا: لا مساعدات للاردن دون اجراء انتخابات

ما طرأ علي الساحة السورية سيضعف مطالب الاسلاميين بالاردن

نحن بانتظار قرار خارجي لحل البرلمان ومسؤولينا لا يملكون المعلومة

البعض خرج عن المسار الحقيقي في مطالب الاصلاح وهم مدفوعين لمصالح الغير

حاوره عبدالله العظم

بقي النائب حازم العوران وعلى مدار السنتين الماضيتين واثناء عمله النيابي محافظا على نهجه السياسي الثابت ومن موقعه الوظيفي عارض الحكومات نهجا وعملا وتناولها في انتقاداته اللاذعة في اكثر من موقف كما وعارض توجه مجلس النواب الذي هو عضو فيه لانحراف المجلس عن عمله الرقابي المناط به وهاجمه مهاجمة ادبية حين تلاشى النواب من محاسبة الفاسدين وانصاعوا لتوجهات اخرجتهم عن اطار عملهم.

كما ولام العوران النواب على مواقفهم لاغفالهم للملفات المهمة المتمثلة في التحقيق بقضايا بيع مقدرات الوطن وحاول جاهدا وعلى مدار الفترات الماضية محاسبة المسؤولين والمتنفذين والذين شاركوا في صفقات بيع الفوسفات والبوتاس والاراضي وغيرها، الا ان الاغلبية النيابية حالت دون توجهه.

وفي لقائنا التالي معه سنسلط الضوء على ابرز القضايا المستجدة على الساحة المحلية وعلى رأسها الصعوبات والمشاكل التي تواجه قرار الانتخابات القادمة وتدخل بعض الجهات السياسية والمعارضة في محاولتهم لاجهاضها، لكونه داعم للحراك ولكونه محسوبا على اليسار والمعارضة في الوسط السياسي والشعبي.

وكذلك لبحث اهم المستجدات التي تهم المرحلة وتنبؤات حولها وبيان مدى تأثير الحراك في التغيير من الخارطة السياسية ففي محور الحديث عن الانتخابات كشف العوران عن جملة من المعيقات والمصاعب التي تواجه القرار السيادي في حل مجلس النواب وعملية الانتخابات حيث ربط تلك القرارات بالقرار الخارجي وعلى رأسها المساعدات الامريكية في قوله ان السفير الامريكي كان قد طرح قبل ايام امام عدد من النواب وشخصيات سياسية اردنية، استحالة تقديم اية مساعدات الا في ظل اصلاحات سياسية ملموسة ومنها القوانين والانتخابات.

واضاف ان الامر مرهون في طرف اخر متمنيا ان يصل اصحاب القرار الاردني الى حل هذه المعضلة قبل الانتهاء من الدورة الاستثنائية الجارية لعدم وجود خارطة طريق واضحة، تمهد لحياة سياسية واجتماعية افضل. وحول ضبابية المشهد السياسي على الساحة الاردنية قال انه لا يوجد لدى اي مسؤول ان كان وزيرا او عينا او نائبا اجابة واضحة لما ستؤول اليه الامور لانعدام الثوابت ولإنتظار الجميع لقرار خارجي يهم الاردن، والذي على اساسه تتخذ قرارات في حل المجلس والانتخابات وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا.

وتعقيبا على سؤال الشاهد فيما اذا كانت تلك القرارات التي كشفها مرتبطة ايضا في انتخابات الرئيس الامريكي المقبلة علق قائلا: الانتخابات في امريكا قد يكون لها اثر على الساحة العربية وليس فقط على الساحة الاردنية لان الشارع الاردني لا يهمه ان كان الامريكيون قد اختاروا الديمقراطيين او الجمهوريين الا ان الاكثر تأثيرا علينا هو المساعدات الامريكية وقرار صندوق النقد الدولي، بحيث سمعنا قبل ايام قليلة من قلب القرار الامريكي انه لا يمكن تقديم اية مساعدات للاردن ما لم يكن هناك اصلاحات واجراء انتخابات بغض النظر عن نتائجها.

وحول جاهزيتنا للانتخابات وما يمكننا منها بين ومن وجهة نظره عدد من المعيقات التي تقف امام عجلة العملية الانتخابية قال فيها:: ان ما يتضح من عملية التسجيل في انخفاض نسبة المشاركة الشعبية وكذلك اثار الوضع الاجتماعي الخارج عن الاطار السياسي بمعنى المشاكل الاجتماعية ما بين الناس وتوترهم لاية مواضيع في الصعيد العشائري او الشخصي وكذلك الوضع السياسي ايضا لا يسمح في اجراء انتخابات لكون القوانين التي طرحت هي غير كافية للاحزاب السياسية بالاضافة الى الوضع السوري وهذه جميعها معيقات امام العملية الانتخابية.

وفيما يتعلق بالجانب السوري وما طرأ عليه من احداث في بيانات المعارضة السورية الاخيرة المتمثلة بوقف القتال من الجانبين والعودة الى قرار اصلاح النظام واجراء انتخابات واثر ذلك على الساحة الاردنية وقرارات اخوان الاردن المتوقعة، وما يجري من تحت طاولة الاسلاميين تطرق العوران الى تاريخ الربيع العربي ونتائجه على الساحة الاقليمية لاثبات واقع سياسي جديد، وتدرجا بالاحداث ربط النتائج بالحركة الاسلامية السورية والنظام السوري، حيث وضح عدم امكانية حسم المسألة ما بين السوريين نظاما وثورة، لسنوات قادمة وبالتالي وقد كانت كل الاطراف تتوقع انتهاء الامور هناك بفترة وجيزة وهو ما يسبب خسارة للاطراف التي تحاول استعجال انهاء النظام السوري.

كما وكشف في حديثه حول ما جاء بسؤال الشاهد الانف عن سابق عهد الاعلان عن موقف المعارضة قبل عشرين يوما قبل تناقله في هذه الاونة كمطلع على الملف السوري ومتابعا له من الداخل لعدم سماح روسيا والصين بتدخل الغرب في حسمه لصالحهم او بالشكل السريع الذي كانت تقرره امريكا وحلفائها وبالسيناريو الذي كان معدا لانهاء الوضع هناك معربا عن تأييده لمطالب الشعب السوري في الاصلاحات واجراء انتخابات وتشكيل احزاب جديدة منافسة للحزب الحاكم.

وحول اثر ذلك على الاسلاميين لدينا فقد رجح اضعاف مطالب الاخوان في الشارع الاردني بالاضافة لتوقعه بان تقترب الحركة الاسلامية من الاحزاب الاردنية الاخرى.

واضاف وفي ظل ذلك انه امام الاسلاميين والدولة احدى الخيارين اما ان يدخل المجلس في دورته ا لثالثة وتأجيل الانتخابات ويطرح اثناء ذلك قانون انتخابات جديد تشارك فيه القوى المعارضة في الحوار.

او ان تجرى انتخابات بوضع سيء ووسط غضب جماهيري وبهذه الحالة نكون قد ارضينا امريكا ودمرنا الاردن حسب تعبيره.

وحول دور وعمل الحركة الاسلامية في ظل ان بقينا سائرين نحو اجراء انتخابات في هذا العام.

اكد العوران في ان النهج للحركة والاخوان سيصب في تأجيج الشارع الاردني وهو امر مطروح على طاولتهم منذ ايام واشار الى قبول الشارع لفكرة التأجيج من اي جانب لظروف مهيأة لذلك وانه من الواقع يفترض تجنب تلك المسائل.

وفيما يخص الحراك في الطفيلة والجهات الداعمة له، بين ان هناك تعاطف مع التوجه الديني لدي فئات من ابناء الطفيلة بحسب الوضع البيئي الاجتماعي بغض النظر عن السلوكيات السياسية، واعطى مثالا على ذلك تعاطف الريف المصري مع الاخوان ومع رئيس الجمهورية المصري.

وفي صدد التعيينات الاخيرة التي احدثت جدلا في الشارع واوساط نيابية وتعمد المجلس الابتعاد عن بحثها بين في حديثه ان تلك التعيينات ليست بجديدة على الحكومات الاردنية لكون مجيئ الحكومات يأتي بطريقة خاطئة بالاصل، واضاف قائلا ان كل رئيس وزراء يأتي للمنصب يعين اقاربه.

وما جرى ليست اولى المخالفات والتجاوزات التي ترتكب من الحكومات وهذا يدل على عدم الجدية في الاصلاح ولا يمكن لنا مكافحة الفساد، ولذلك فان الحراك الذي يجري في الشارع بيده الحق لما يقوله ويطالب فيه لان مواطننا لم يلمس اي تغيير او اصلاح.

وما يجري من الحكومات يثبت ذلك الوضع وتلك التعيينات هي جزء من الفساد والاستمرارية فيه وتأجيج للشارع وتحريض على تأزيمه وهذا يؤدي الى عزوف المواطن عن المشاركة في عملية الانتخابات.

وفي صدد الحراك الشعبي وما طرأ مؤخرا في انتهاج البعض في الاعلان عن احتجاجه بطريقة الاعتصام امام منازل شخصيات سياسية.

لام العوران الطريقة التي قام بها الدكتور حسام العبداللات في تنفيذه لاعتصام اعتبره اجراء شخصيا خارج اطر الطرق السليمة للحراك قائلا::

انه من واجب الحراك ان لا يذهب لبيوت الناس او الطعن فيهم لان في ذلك اعتداء على حرمات المنازل واضاف ان المسار الحقيقي للحراك الشعبي والمؤثر والناجح والذي هو ككرة الثلج التي تزيد من حجمها في استمرارية سيرها.

ونجاح الحراك يتوقف على المطالبة بالاصلاحات السياسية بالطرق السليمة وبطرق محاربة الفساد وان حاد عن ذلك فهو خروج عن اطار الاصلاح وخروج عن اطار حراك راقي وفعال وقادر على فعل شيء وقادر على التغيير وغير ذلك فان المسألة تندرج تحت مسائل الشخصنة وانا ضد الاشخاص الذين يريدون ان يحرفون الحراك عن مساره وضد ان يذهب اي كان لبيوت الناس ويهاجمها باسم الحراك لان ذلك مناف لاخلاقنا وعادتنا واردف قائلا انه وفي حالة محاسبة الاشخاص يتوجب على المحاسبين ان يكونوا على قدر من التعقل والمسؤولية ومحاسبة الروابدة تتم من خلال موقعه الرسمي وليس من خلال بيته، لأنه قد يكون لدي هذا الشخص او غيره من ابناء واحفاد يطالبون باصلاحات ومكافحة الفساد اكثر مني انا كشخص اطالب بالاصلاحات، واضف لذلك اننا نعيش في وضع عشائري يفرض علينا الوقوف لجانب القريب وابن العشيرة وتابع حديثه قائلا: اذا كان الروابدة او المسؤول في مكتبه وبرئاسة الوزراء وعلى رأس عمله وكنت قد خرجت معتصما ومنددا اتوقع ان يكون معي ضد الروابدة مئة واحد بينما ان اقف امام بيته حيث ان المشهد سينقلب هؤلاء المئة سيقفون ضدي حتما، وارى ومن وجهة نظري ان اطرافا تدخلت في تغذية البعض وليس من عمل الحراك الحقيقي المسؤول بالمطلق وهذا الحراك نحن نعرفه جل المعرفة هو يبحث عن اصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة فساد وبالاحرى فان هناك من يتضرر من عملية الاصلاح يقوم بمزاولة هذه التجاوزات والتصرفات باسم الحراك والحراك منه براء.